القاهرة ـ سبأنت:
اعلنت مصر اعتزامها الطعن في الحكم الدولي الخاص بتغريمها 1.76 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية كتعويض عن وقف إمدادات الغاز .. مشيرة الى إنها ستجمد محادثات لاستيراد الغاز الى حين حل النزاع.
وقالت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول في بيان مشترك إنها سيستأنفان الحكمين القاضيين بدفع 288 مليون دولار لشركة شرق المتوسط التي كانت تدير خط أنابيب الغاز .
واوضحت الشركتان في البيان إن تعويض شركة شرق المتوسط يشكل نحو 19 بالمائة من مطالبتها البالغة 1.5 مليار دولار بينما يشكل تعويض (كهرباء إسرائيل) أقل من 40 بالمائة من إجمالي مطالبتها.
ولفتت هيئة البترول وإيجاس الى أنهما تلقتا "تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه."
ويأتي ذلك اثر تعرض خط الانابيب الذي كانت مصر تنقل عبره الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاماً لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية.
وأقامت الشركة الاسرائيلية دعوى تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية مطالبة بتعويض قدره أربعة مليارات دولار من الموردين للغاز والممثلين بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول.
اعلنت مصر اعتزامها الطعن في الحكم الدولي الخاص بتغريمها 1.76 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية كتعويض عن وقف إمدادات الغاز .. مشيرة الى إنها ستجمد محادثات لاستيراد الغاز الى حين حل النزاع.
وقالت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول في بيان مشترك إنها سيستأنفان الحكمين القاضيين بدفع 288 مليون دولار لشركة شرق المتوسط التي كانت تدير خط أنابيب الغاز .
واوضحت الشركتان في البيان إن تعويض شركة شرق المتوسط يشكل نحو 19 بالمائة من مطالبتها البالغة 1.5 مليار دولار بينما يشكل تعويض (كهرباء إسرائيل) أقل من 40 بالمائة من إجمالي مطالبتها.
ولفتت هيئة البترول وإيجاس الى أنهما تلقتا "تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه."
ويأتي ذلك اثر تعرض خط الانابيب الذي كانت مصر تنقل عبره الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاماً لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية.
وأقامت الشركة الاسرائيلية دعوى تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية مطالبة بتعويض قدره أربعة مليارات دولار من الموردين للغاز والممثلين بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول.
سبأ
