الجزائر ـ سبأنت:
سجل احتياطي النقد الأجنبي الحالي للجزائر استقرارا عند 151 مليار دولار، تكفي لتغطية عمليات الاستيراد لمدة عامين كاملين.
وقال وزير المالية الجزائري عبد الرحمن بن خالفة في تصريحات له أن التحكم الجيد في الاقتصاد يقتضي تقديم تضحيات في الظروف الصعبة، وأن إدراج رسوم جديدة ورفع مستوى أسعار الوقود والطاقة الكهربائية، في مشروع ميزانية العام القادم 2016، حتمية تفرضها الأوضاع في السوق الدولية للنفط.
وتعتمد الجزائر، وهي عضو في منظمة الدول المصدرة للمحروقات، (أوبك) على عائدات صادرات النفط، لتمويل ميزانيتها السنوية، بنسبة لا تقل عن 97 بالمائة.
وتراجعت الايرادات الحكومية للجزائر بنسبة 50 بالمائة، أي ما يعادل 43 مليار دولار، نيجة الهبوط الكبير لأسعار النفط.
سجل احتياطي النقد الأجنبي الحالي للجزائر استقرارا عند 151 مليار دولار، تكفي لتغطية عمليات الاستيراد لمدة عامين كاملين.
وقال وزير المالية الجزائري عبد الرحمن بن خالفة في تصريحات له أن التحكم الجيد في الاقتصاد يقتضي تقديم تضحيات في الظروف الصعبة، وأن إدراج رسوم جديدة ورفع مستوى أسعار الوقود والطاقة الكهربائية، في مشروع ميزانية العام القادم 2016، حتمية تفرضها الأوضاع في السوق الدولية للنفط.
وتعتمد الجزائر، وهي عضو في منظمة الدول المصدرة للمحروقات، (أوبك) على عائدات صادرات النفط، لتمويل ميزانيتها السنوية، بنسبة لا تقل عن 97 بالمائة.
وتراجعت الايرادات الحكومية للجزائر بنسبة 50 بالمائة، أي ما يعادل 43 مليار دولار، نيجة الهبوط الكبير لأسعار النفط.
سبأ
