صنعاء ـ سبأنت:
تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأسبوع القادم بالتنسيق مع الأجهزة القضائية والضبطية المختصة إغلاق كافة الجامعات والكليات والبرامج التي صدرت قرارات وزارية بسحب تراخيصها وإغلاقها .
وأوضحت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا الإجراء يأتي تطبيقاً لنص المادة 57 من قانون التعليم العالي رقم 13 لسنة 2010م .. مشددة على أن مسيرة التصحيح بوزارة التعليم العالي مستمرة ولن تتوقف إلا بالقضاء على كافة المخالفات ووقف جرائم المتاجرة بالشهادات وإغلاق كافة المؤسسات الجامعية المخالفة وإحالتها إلى الأجهزة القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقها .
وعبرت الوزارة عن استنكارها وشجبها الشديدين لما تضمنته الإخبار المنشورة عن نتائج الاجتماع المزعوم لما يسمى باتحاد الجامعات الأهلية اليمنية مع عدد من ملاك ومؤسسي بعض الجامعات المخالفة التي صدرت قرارات وزارية بسحب تراخيصها وإغلاقها .
واستغربت ما تضمنه البيان الصحفي الصادر عن الاجتماع من افتراءات وأكاذيب وتزوير للحقائق من هذا الكيان الفاقد للمشروعية القانونية.
وأوضحت وزارة التعليم العالي أن القرارات الوزارية التي صدرت مؤخرا وقضت بإغلاق 12 جامعة و4 كليات جامعية أهلية وأكثر من 33 برنامجاً دراسياً جاءت بناء على تقرير لجنة أكاديمية متخصصة رفيعة المستوى من بين أعضائها رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة ورئيس المجلس اليمني للاختصاصات الطبية وعدد من الأكاديميين.
وأشارت الوزارة إلى أنها أتبعت كافة الخطوات والإجراءات القانونية قبل إصدار قرارات الإغلاق وسحب التراخيص من بينها توجيه إنذارات كتابية ومنح مهلة زمنية لملاك تلك الجامعات والكليات لتصحيح أوضاعها وتوقيع محاضر معهم تتضمن الوثائق والإجراءات المطلوبة منهم ولم يلتزموا باستيفاء المتطلبات والشروط القانونية.
وأعربت الوزارة عن استغرابها الشديد لإقدام ما يسمى اتحاد الجامعات الأهلية الدعوة لمثل هذا الاجتماع ونشر خبر مفبرك من بعض الملاك الذين اعتقدوا أن بإمكانهم المتاجرة بالتعليم والاحتيال على الطلبة وأولياء أمورهم والاستيلاء على أموالهم بالباطل.
وذكرت أنه في الوقت الذي تلتزم الاتحادات المماثلة في الدول العربية برفض قبول عضوية أي جامعة أهلية لم تستوف الشروط القانونية والتراخيص والاعتمادات الأكاديمية اللازمة يقوم هذا الكيان بالدفاع عن مشاريع وهمية ومسميات لجامعات وكليات ليست سوى شقق ودكاكين لبيع الوهم والمتاجرة بالشهادات.
وحذرت كافة الجهات في الداخل والخارج والجامعات الأهلية من التعامل مع ما يسمى باتحاد الجامعات الأهلية وكل من يدعي تمثيله.. مؤكدة حرصها على دعم مسيرة التعليم الجامعي الأهلي في اليمن وتنقيته من الشوائب وإغلاق كافة الجامعات والكليات غير المستوفية للشروط القانونية والتي تسيء بدرجة أساسية للتعليم الأهلي خصوصاً وللتعليم العالي في اليمن عموماً.
تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأسبوع القادم بالتنسيق مع الأجهزة القضائية والضبطية المختصة إغلاق كافة الجامعات والكليات والبرامج التي صدرت قرارات وزارية بسحب تراخيصها وإغلاقها .
وأوضحت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا الإجراء يأتي تطبيقاً لنص المادة 57 من قانون التعليم العالي رقم 13 لسنة 2010م .. مشددة على أن مسيرة التصحيح بوزارة التعليم العالي مستمرة ولن تتوقف إلا بالقضاء على كافة المخالفات ووقف جرائم المتاجرة بالشهادات وإغلاق كافة المؤسسات الجامعية المخالفة وإحالتها إلى الأجهزة القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقها .
وعبرت الوزارة عن استنكارها وشجبها الشديدين لما تضمنته الإخبار المنشورة عن نتائج الاجتماع المزعوم لما يسمى باتحاد الجامعات الأهلية اليمنية مع عدد من ملاك ومؤسسي بعض الجامعات المخالفة التي صدرت قرارات وزارية بسحب تراخيصها وإغلاقها .
واستغربت ما تضمنه البيان الصحفي الصادر عن الاجتماع من افتراءات وأكاذيب وتزوير للحقائق من هذا الكيان الفاقد للمشروعية القانونية.
وأوضحت وزارة التعليم العالي أن القرارات الوزارية التي صدرت مؤخرا وقضت بإغلاق 12 جامعة و4 كليات جامعية أهلية وأكثر من 33 برنامجاً دراسياً جاءت بناء على تقرير لجنة أكاديمية متخصصة رفيعة المستوى من بين أعضائها رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة ورئيس المجلس اليمني للاختصاصات الطبية وعدد من الأكاديميين.
وأشارت الوزارة إلى أنها أتبعت كافة الخطوات والإجراءات القانونية قبل إصدار قرارات الإغلاق وسحب التراخيص من بينها توجيه إنذارات كتابية ومنح مهلة زمنية لملاك تلك الجامعات والكليات لتصحيح أوضاعها وتوقيع محاضر معهم تتضمن الوثائق والإجراءات المطلوبة منهم ولم يلتزموا باستيفاء المتطلبات والشروط القانونية.
وأعربت الوزارة عن استغرابها الشديد لإقدام ما يسمى اتحاد الجامعات الأهلية الدعوة لمثل هذا الاجتماع ونشر خبر مفبرك من بعض الملاك الذين اعتقدوا أن بإمكانهم المتاجرة بالتعليم والاحتيال على الطلبة وأولياء أمورهم والاستيلاء على أموالهم بالباطل.
وذكرت أنه في الوقت الذي تلتزم الاتحادات المماثلة في الدول العربية برفض قبول عضوية أي جامعة أهلية لم تستوف الشروط القانونية والتراخيص والاعتمادات الأكاديمية اللازمة يقوم هذا الكيان بالدفاع عن مشاريع وهمية ومسميات لجامعات وكليات ليست سوى شقق ودكاكين لبيع الوهم والمتاجرة بالشهادات.
وحذرت كافة الجهات في الداخل والخارج والجامعات الأهلية من التعامل مع ما يسمى باتحاد الجامعات الأهلية وكل من يدعي تمثيله.. مؤكدة حرصها على دعم مسيرة التعليم الجامعي الأهلي في اليمن وتنقيته من الشوائب وإغلاق كافة الجامعات والكليات غير المستوفية للشروط القانونية والتي تسيء بدرجة أساسية للتعليم الأهلي خصوصاً وللتعليم العالي في اليمن عموماً.
سبأ
