باريس– سبأنت:
وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) اليوم الخميس على مشروع قانون لتمديد حالة الطوارئ في فرنسا لثلاثة أشهر في أعقاب اعتداءات باريس.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مجلس النواب الفرنسي تبنى بالأغلبية مشروع القرار الذي يأتي بناء على طلب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للتصدي "للخطر الارهابي" الذي تواجهه البلاد.
وأضافت الوكالة إن الجمعية الوطنية ستنظر اليوم في مشروع قانون لتعديل الدستور يهدف الى تفعيل إجراءات أمنية مشددة في فرنسا وتعزيز اجراءات فرض الاقامة الجبرية للأشخاص الذين يشكلون خطرا على البلاد دون العودة الى القضاء.
كما يهدف مشروع القانون الى توسيع صلاحيات التفتيش الاداري وصلاحيات الشرطة في تنفيذ المداهمات على المواقع المشتبه بها كما يشمل رقابة أكبر على وسائل التواصل الالكترونية.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس قد أكد في كلمته أمام البرلمان على أهمية عدم التهاون بحجم الخطر الذي يمثله ما يسمى بتنظيم ما يسمى بــ(داعش) على بلاده بما فيها مخاوف "شن هجمات كيميائية او بيولوجية".
وأشار مانويل إلى ان فرنسا في حرب "لا مثيل لها في التاريخ فهي حرب من نوع جديد يكون سلاحها الاول هو الارهاب في الداخل والخارج" داعيا البرلمان الفرنسي الى التصويت على تبني حزمة من الاجراءات الامنية للتصدي بشكل فعال لتنظيم (داعش).
سبأ
