صنعاء ـ سبأنت:
عقد اجتماع اليوم برئاسة عضو اللجنة الثورية العليا طلال عقلان ضم المسئولين في وزارتي المالية والاتصالات وتقنية المعلومات، كرس لمناقشة الجوانب المتصلة بتجديد تراخيص الهاتف النقال والانتقال إلى العمل بنظام الجيل الثالث والرابع في ضوء القرار المتخذ بهذا الخصوص.
واستعرض الاجتماع الملاحظات المقدمة من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على مشروع القرار الخاص بمسودة الاتفاقية الخاصة بمنح التراخيص، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالجوانب الإجرائية والفنية.
وخرج الاجتماع بعدد من المعالجات إزاء تلك الملاحظات منها التأكيد على إعداد لائحة مشتركة من قبل وزارتي المالية والاتصالات فيما يخص رسوم التكاليف الإدارية وسبل الاستفادة منها مع مراعاة أن يتم تبويب وتضمين تلك الرسوم في الموازنة السنوية لوزارة الاتصالات.
وشدد الاجتماع على التقيد بالمحاضر الموقعة بين وزارة الاتصالات وشركات الهاتف النقال بشان تجديد العمل بالاتفاقية الراهنة إلى حين إصدار التعديلات القانونية والاتفاقية الجديدة المنظمة لعمل هذه الشركات للأعوام المقبلة، وبحيث يتولى القائم بأعمال وزارة الاتصالات استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك المحاضر والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات الممتنعة عن الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك عدم التجديد لها لمزاولة نشاطها.
وأكد الاجتماع ضرورة أن يتم الاستمرار في الرسوم الحالية بما في ذلك الضريبية على أن تعد وزارة المالية مشروع بالتعديلات القانونية على قانون الضرائب ورفعه إلى اللجنة الثورية العليا خلال الأسبوع الحالي للمناقشة واتخاذ القرار المناسب بشأنه، وبما يكفل البدء بتطبيق الاتفاقية الجديدة المنظمة لشركات الهاتف النقال في اليمن اعتبارا من الأول من يناير المقبل.
عقد اجتماع اليوم برئاسة عضو اللجنة الثورية العليا طلال عقلان ضم المسئولين في وزارتي المالية والاتصالات وتقنية المعلومات، كرس لمناقشة الجوانب المتصلة بتجديد تراخيص الهاتف النقال والانتقال إلى العمل بنظام الجيل الثالث والرابع في ضوء القرار المتخذ بهذا الخصوص.
واستعرض الاجتماع الملاحظات المقدمة من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على مشروع القرار الخاص بمسودة الاتفاقية الخاصة بمنح التراخيص، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالجوانب الإجرائية والفنية.
وخرج الاجتماع بعدد من المعالجات إزاء تلك الملاحظات منها التأكيد على إعداد لائحة مشتركة من قبل وزارتي المالية والاتصالات فيما يخص رسوم التكاليف الإدارية وسبل الاستفادة منها مع مراعاة أن يتم تبويب وتضمين تلك الرسوم في الموازنة السنوية لوزارة الاتصالات.
وشدد الاجتماع على التقيد بالمحاضر الموقعة بين وزارة الاتصالات وشركات الهاتف النقال بشان تجديد العمل بالاتفاقية الراهنة إلى حين إصدار التعديلات القانونية والاتفاقية الجديدة المنظمة لعمل هذه الشركات للأعوام المقبلة، وبحيث يتولى القائم بأعمال وزارة الاتصالات استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك المحاضر والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات الممتنعة عن الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك عدم التجديد لها لمزاولة نشاطها.
وأكد الاجتماع ضرورة أن يتم الاستمرار في الرسوم الحالية بما في ذلك الضريبية على أن تعد وزارة المالية مشروع بالتعديلات القانونية على قانون الضرائب ورفعه إلى اللجنة الثورية العليا خلال الأسبوع الحالي للمناقشة واتخاذ القرار المناسب بشأنه، وبما يكفل البدء بتطبيق الاتفاقية الجديدة المنظمة لشركات الهاتف النقال في اليمن اعتبارا من الأول من يناير المقبل.
سبأ
