لندن ـ سبأنت:
أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم أن بلاده ستطالب دول الاتحاد الأوروبي بالمصادقة على معاهدة "واضحة وملزمة" وإنهاء الإجراءات التي تلزم بريطانيا بالتخلي عن المزيد من صلاحياتها التشريعية والتنفيذية لصالح مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وقال كاميرون في خطاب ألقاه في معهد (تشاتم هاوس) في لندن إن الرسالة التي بعث بها اليوم إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك توضح أربعة أهداف "يجب أن تتحقق لضمان بقاء بريطانيا عضوة في المجموعة الأوروبية".
وأوضح أن الأهداف تشمل عدم تنازل بريطانيا عن المزيد من الصلاحيات السياسية الداخلية لصالح المؤسسات الأوروبية في بروكسل وضمان تعديل مبدأ التنقل الحر للمواطنين الأوروبيين والذي يسمح لهم بشكل آلي بالحصول على الإعانات الاجتماعية دون أن تكون لهم مساهمات ضريبية في الدولة التي ينتقلون للعيش فيها.
وأضاف كاميرون إن مشروعه الإصلاحي للمعاهدات الأوروبية يهدف أيضاً إلى حماية السوق المشتركة لبريطانيا وللدول الأوروبية غير العضوة في منطقة اليورو فضلا عن اعتماد إجراءات وسياسات عاجلة تجعل الاتحاد الأوروبي أكثر تنافسية.
وحذر كاميرون من أن الاستفتاء الشعبي الذي سينظم قبل نهاية عام 2017م سيكون الوحيد الذي سيقرر من خلاله الشعب البريطاني مستقبل عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.
وشدد على أن حكومته ستلتزم بتطبيق التوجهات التي ستفضي إليها نتائج الاستفتاء مستبعدا أن تلجأ حكومته لتنظيم استفتاء ثان إذا صوت البريطانيون للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وفي خطوة لإرضاء معارضي الاتحاد الأوروبي تعهد كاميرون بفرض إجراءات أكثر تشددا لمنع المهاجرين الأوروبيين من الاستفادة من الإعانات الحكومية خلال الأعوام الأربعة الأولى التي ينتقلون فيها للعيش والعمل في بريطانيا.
ورأى أنه من غير المنطقي أن يحصل 40 في المائة من المهاجرين الأوروبيين على إعانات اجتماعية سنوية في بريطانيا والتي لا تقل عن 6 آلاف جنيه إسترليني.. مشيراً إلى أن "الهجرة لبريطانيا يجب أن تقلص بشكل كبير نظرا للضغوطات التي تنجم عنها وخاصة في ما يتعلق بالصحة والتعليم والسكن".
وبين أن تنفيذ مثل هذه الإصلاحات تستوجب إعادة بعض الصلاحيات من بروكسل إلى الحكومات الوطنية معتبرا أن مثل هذه المطالب ليست "تعجيزية أو سخيفة".
أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم أن بلاده ستطالب دول الاتحاد الأوروبي بالمصادقة على معاهدة "واضحة وملزمة" وإنهاء الإجراءات التي تلزم بريطانيا بالتخلي عن المزيد من صلاحياتها التشريعية والتنفيذية لصالح مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وقال كاميرون في خطاب ألقاه في معهد (تشاتم هاوس) في لندن إن الرسالة التي بعث بها اليوم إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك توضح أربعة أهداف "يجب أن تتحقق لضمان بقاء بريطانيا عضوة في المجموعة الأوروبية".
وأوضح أن الأهداف تشمل عدم تنازل بريطانيا عن المزيد من الصلاحيات السياسية الداخلية لصالح المؤسسات الأوروبية في بروكسل وضمان تعديل مبدأ التنقل الحر للمواطنين الأوروبيين والذي يسمح لهم بشكل آلي بالحصول على الإعانات الاجتماعية دون أن تكون لهم مساهمات ضريبية في الدولة التي ينتقلون للعيش فيها.
وأضاف كاميرون إن مشروعه الإصلاحي للمعاهدات الأوروبية يهدف أيضاً إلى حماية السوق المشتركة لبريطانيا وللدول الأوروبية غير العضوة في منطقة اليورو فضلا عن اعتماد إجراءات وسياسات عاجلة تجعل الاتحاد الأوروبي أكثر تنافسية.
وحذر كاميرون من أن الاستفتاء الشعبي الذي سينظم قبل نهاية عام 2017م سيكون الوحيد الذي سيقرر من خلاله الشعب البريطاني مستقبل عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.
وشدد على أن حكومته ستلتزم بتطبيق التوجهات التي ستفضي إليها نتائج الاستفتاء مستبعدا أن تلجأ حكومته لتنظيم استفتاء ثان إذا صوت البريطانيون للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وفي خطوة لإرضاء معارضي الاتحاد الأوروبي تعهد كاميرون بفرض إجراءات أكثر تشددا لمنع المهاجرين الأوروبيين من الاستفادة من الإعانات الحكومية خلال الأعوام الأربعة الأولى التي ينتقلون فيها للعيش والعمل في بريطانيا.
ورأى أنه من غير المنطقي أن يحصل 40 في المائة من المهاجرين الأوروبيين على إعانات اجتماعية سنوية في بريطانيا والتي لا تقل عن 6 آلاف جنيه إسترليني.. مشيراً إلى أن "الهجرة لبريطانيا يجب أن تقلص بشكل كبير نظرا للضغوطات التي تنجم عنها وخاصة في ما يتعلق بالصحة والتعليم والسكن".
وبين أن تنفيذ مثل هذه الإصلاحات تستوجب إعادة بعض الصلاحيات من بروكسل إلى الحكومات الوطنية معتبرا أن مثل هذه المطالب ليست "تعجيزية أو سخيفة".
سبأ
