القاهرة – سبأنت:
أكد وزير الموارد المائية والري المصري حسام مغازي اليوم تمسك بلاده بحق شعبها "المكتسب والتاريخي" في مياه النيل وحرصها في نفس الوقت على استمرار دعم مختلف جوانب التنمية في منطقة حوض النيل.
وقال مغازي في كلمة له خلال افتتاح أعمال اجتماع الجولة التاسعة للجنة الوطنية لسد النهضة الأثيوبي أن مصر "لم تكن أبداً ولن تكون ضد تنمية شعوب دول حوض النيل طالما أن الهدف هو تحقيق التنمية المشتركة والمستدامة من النهر والادارة المتكاملة لموارده المائية في اطار من التعاون بما يحقق المنافع المتبادلة والرخاء لشعوبنا ودون التسبب في أي ضرر لأى طرف".
وأكد خلال الاجتماع المنعقد في القاهرة بحضور وزراء مياه مصر والسودان وأثيوبيا اهمية اجتماعات الجولة التاسعة من مفاوضات سد النهضة الأثيوبي بالنسبة لدول حوض النيل الشرقي الثلاث من أجل تفعيل خطوة متفق عليها بخصوص تنفيذ توصيات واردة في تقرير نهائي للجنة الدولية للخبراء لمشروع سد النهضة.
وأعرب الوزير المصري مغازي عن ثقته في حرص جميع الأطراف على المضي قدماً "بما يمكننا من التغلب على أي تحديات قد تواجه مسيرة التعاون".
ومن جهته أعرب وزير الطاقة والمياه الاثيوبي موتوما ميكاسا في كلمته عن التزام بلاده بالتعاون الكامل لتنفيذ اعلان المبادئ الذى تم توقيعه بين رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي وتبادل المعلومات مع أعضاء اللجنة الفنية الوطنية وتنفيذ التوصيات ونتائج الدراسات الخاصة بسد النهضة الاثيوبي.
وقال إن الدافع الرئيسي لبلاده من بناء وتطوير سد النهضة هو مكافحة الفقر وتحقيق التنمية لشعوب المنطقة من خلال توليد الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة .
واشار الى أن اثيوبيا قامت من جانبها بما يجب عليها بالبدء في الاعداد لإطلاق الدراسات الفنية المطلوبة .
وأضاف أن الجميع يدرك الأثر السلبي لمشاكل الفقر الذي تعاني منه الشعوب بسبب غياب الأمن الغذائي والطاقة مؤكدا "أننا نحتاج الى استخدام عادل لمواردنا المتوفرة لتلبية احتياجات السكان من الطاقة والغذاء والتخلص من الفقر وتعزيز ورفع مستوى المعيشة".
ويشارك في اجتماعات الجولة التاسعة لمفاوضات سد النهضة التي انطلقت اليوم وزراء المياه في مصر والسودان وأثيوبيا اضافة الى مستشار رئيس الوزراء الأثيوبي لشئون السدود ألمايو تيجنو وأعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية المؤلفة من 12 خبيراً من الدول الثلاث ومعاونيهم.
وتبحث الاجتماعات على مدى يومين النقاط الخلافية بين المكتبين الاستشاريين لسد النهضة الشركة الفرنسية (بى. أر.ال) والهولندية (دلتارس) وتنظيم العلاقة بينهما وتحديد النقاط الفنية والتنظيمية بما يحافظ على التوازن في العلاقة بين المكتبين خلال فترة تنفيذ الدراسات المطلوبة المقدرة ب11 شهرا من توقيع التعاقد.
وتتعلق الدراسات بتحديد الآثار السلبية للمشروع الأثيوبي على هيدروليكية المياه وحركة المياه للنهر ومعدلات الانتظام في النيل الأزرق بدءً من السد في أثيوبيا مروراً بالسودان حتى وصول مياه النيل الى مصر بالإضافة الى الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع على مصر والسودان.
سبأ
