برلين- سبأنت:
وافقت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء على مسودة قانون يسهل لمئات الآلاف من طالبي اللجوء في البلاد فتح حسابات مصرفية.
ونقلت وكالة أنباء (رويترز) عن وزير العدل هايكو ماس القول: "من ليس لهم حسابات مصرفية لا يملكون فرصا جيدة في سوق العمل.. كما أن البحث عن شقة يعد مشكلة أيضا للكثير من الأشخاص الذين لا يملكون حساباً".
وبموجب الأنظمة الجديدة سيُعمّم حق الاستفادة من الخدمات المصرفية الأساسية ويشمل ذلك من لا مأوى لهم والأشخاص الذين يحظون بالحماية بموجب معاهدة جنيف للاجئين.
وبالتالي سيكون المهاجرون قادرين على فتح حسابات مصرفية في أي بنك مما يسمح لهم بإيداع وسحب الأموال النقدية وإجراء التحويلات المصرفية وإدراج الدفعات المستحقة عليهم والدفع عبر البطاقات المصرفية.
وتتوقع ألمانيا أن يفد إليها ما بين 800 ألف ومليون شخص هذا العام كثير منهم فروا من مناطق صراع في الشرق الأوسط وإفريقيا على الرغم من أن حق اللجوء لن يمنح للجميع.
ويعد منح اللاجئين حق فتح الحسابات الجارية خطوة أساسية أولى لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع.
وتقدر المفوضية الأوروبية عدد من لا يملكون حساباً مصرفياً في ألمانيا بمئات الآلاف وهذه الأرقام مرشحة للارتفاع مع تدفق اللاجئين.
ويجب على البرلمان الألماني المصادقة على مسودة القانون التي تقدمت بها الحكومة ليصبح نافذا
وافقت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء على مسودة قانون يسهل لمئات الآلاف من طالبي اللجوء في البلاد فتح حسابات مصرفية.
ونقلت وكالة أنباء (رويترز) عن وزير العدل هايكو ماس القول: "من ليس لهم حسابات مصرفية لا يملكون فرصا جيدة في سوق العمل.. كما أن البحث عن شقة يعد مشكلة أيضا للكثير من الأشخاص الذين لا يملكون حساباً".
وبموجب الأنظمة الجديدة سيُعمّم حق الاستفادة من الخدمات المصرفية الأساسية ويشمل ذلك من لا مأوى لهم والأشخاص الذين يحظون بالحماية بموجب معاهدة جنيف للاجئين.
وبالتالي سيكون المهاجرون قادرين على فتح حسابات مصرفية في أي بنك مما يسمح لهم بإيداع وسحب الأموال النقدية وإجراء التحويلات المصرفية وإدراج الدفعات المستحقة عليهم والدفع عبر البطاقات المصرفية.
وتتوقع ألمانيا أن يفد إليها ما بين 800 ألف ومليون شخص هذا العام كثير منهم فروا من مناطق صراع في الشرق الأوسط وإفريقيا على الرغم من أن حق اللجوء لن يمنح للجميع.
ويعد منح اللاجئين حق فتح الحسابات الجارية خطوة أساسية أولى لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع.
وتقدر المفوضية الأوروبية عدد من لا يملكون حساباً مصرفياً في ألمانيا بمئات الآلاف وهذه الأرقام مرشحة للارتفاع مع تدفق اللاجئين.
ويجب على البرلمان الألماني المصادقة على مسودة القانون التي تقدمت بها الحكومة ليصبح نافذا
سبأ
