القدس المحتلة – سبأنت:
إتخذ مجلس الوزراء المصغر للاحتلال الإسرائيلي عدداً من القرارات التعسفية بحق الشعب الفلسطيني والمشتملة على إلغاء حقوق الإقامة لمن يتهمهم الاحتلال بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال ومصادرة ممتلكاتهم وتصعيد هدم المنازل وعزل الأحياء في القدس المحتلة .
وذكرت وسائل الإعلام أن هذا المجلس قرر أيضاً في اجتماع عقده في وقت متأخر من مساء امس السماح لشرطة الاحتلال بعزل أحياء من القدس لتنفيذ عملياتها فيها.
ونقلت المصادر عن المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي قوله إن المجلس الوزاري المصغر للشئون السياسية والأمنية صدق على عدم السماح بإعادة بناء منازل الفلسطينيين التي تهدمها إسرائيل كعقاب على القيام بهجمات ضد إسرائيليين.
وقرر المجلس أيضاً مصادرة ممتلكات من يقوم من الفلسطينيين بعمليات تراها إسرائيل عمليات إرهابية، اضافة إلى سحب الإقامة الدائمة من الفلسطينيين الذين تصفهم إسرائيل بانهم إرهابيين وكذا تعزيز قوام الوحدات الميدانية التابعة للشرطة الإسرائيلية.
وأوضح المتحدث أن المجلس المذكور قرر تجنيد 300 حارس إضافي لحماية المواصلات العامة في القدس المحتلة وتعزيز قوام الشرطة بقوات من الجيش للانتشار في المدن وعلى الطرق.
كما قرر نشر قوات الجيش الإسرائيلي الأماكن التي اسماها بالحساسة على الجدار الأمني دون تأخير، وإعداد خطة لاستكمال الجدار الأمني بما في ذلك في منطقة جنوب جبل الخليل.
وأشار إلى حكومة الاحتلال تدرس اقتراح وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان بعدم تسليم جثث الفلسطينيين الذين قتلوا أثناء تنفيذ أو محاولة تنفيذ عمليات طعن ودفنها في مقابر تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي المعروفة بمقابر الأرقام.
وأوضح في هذا الصدد أن المقترح يأتي للحد من تحويل جنازات الفلسطينيين إلى تظاهرات تدعم عمليات جديدة .
إتخذ مجلس الوزراء المصغر للاحتلال الإسرائيلي عدداً من القرارات التعسفية بحق الشعب الفلسطيني والمشتملة على إلغاء حقوق الإقامة لمن يتهمهم الاحتلال بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال ومصادرة ممتلكاتهم وتصعيد هدم المنازل وعزل الأحياء في القدس المحتلة .
وذكرت وسائل الإعلام أن هذا المجلس قرر أيضاً في اجتماع عقده في وقت متأخر من مساء امس السماح لشرطة الاحتلال بعزل أحياء من القدس لتنفيذ عملياتها فيها.
ونقلت المصادر عن المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي قوله إن المجلس الوزاري المصغر للشئون السياسية والأمنية صدق على عدم السماح بإعادة بناء منازل الفلسطينيين التي تهدمها إسرائيل كعقاب على القيام بهجمات ضد إسرائيليين.
وقرر المجلس أيضاً مصادرة ممتلكات من يقوم من الفلسطينيين بعمليات تراها إسرائيل عمليات إرهابية، اضافة إلى سحب الإقامة الدائمة من الفلسطينيين الذين تصفهم إسرائيل بانهم إرهابيين وكذا تعزيز قوام الوحدات الميدانية التابعة للشرطة الإسرائيلية.
وأوضح المتحدث أن المجلس المذكور قرر تجنيد 300 حارس إضافي لحماية المواصلات العامة في القدس المحتلة وتعزيز قوام الشرطة بقوات من الجيش للانتشار في المدن وعلى الطرق.
كما قرر نشر قوات الجيش الإسرائيلي الأماكن التي اسماها بالحساسة على الجدار الأمني دون تأخير، وإعداد خطة لاستكمال الجدار الأمني بما في ذلك في منطقة جنوب جبل الخليل.
وأشار إلى حكومة الاحتلال تدرس اقتراح وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان بعدم تسليم جثث الفلسطينيين الذين قتلوا أثناء تنفيذ أو محاولة تنفيذ عمليات طعن ودفنها في مقابر تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي المعروفة بمقابر الأرقام.
وأوضح في هذا الصدد أن المقترح يأتي للحد من تحويل جنازات الفلسطينيين إلى تظاهرات تدعم عمليات جديدة .
سبأ
