نيويورك ـ سبأنت:
طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحقيق عاجل وشفاف في "العدد المتزايد للحوادث القاتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية"، محذرا في الوقت نفسه من أن تدمير المنازل الفلسطينية وإنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة لن يؤديا سوى إلى تفاقم التوترات.
وقد أدت الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس خلال الأيام الماضية إلى استشهاد أربعة أشخاص بينهم طفل، بالإضافة إلى إصابة العشرات بجروح.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، "إن /كي مون/ يدين أعمال القتل، ويتطلع إلى أن تجري حكومة إسرائيل تحقيقا عاجلا وشفافا في تلك الحوادث"، مجددا التأكيد على استعداد الأمم المتحدة للعمل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتهيئة الظروف المواتية، في المنطقة وعلى الصعيد الدولي، للأفق السياسي بما في ذلك المفاوضات ذات المغزى تجاه حل الدولتين.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد دعت أمس الأمين العام للأمم المتحدة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع بخصوص طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة /الضفة بما فيها القدس، وقطاع غزة/ وإلى وجوب إنفاذ وتطبيق مواثيق جنيف لعام 1949، وتحديدا ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، وإلى إلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحقيق عاجل وشفاف في "العدد المتزايد للحوادث القاتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية"، محذرا في الوقت نفسه من أن تدمير المنازل الفلسطينية وإنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة لن يؤديا سوى إلى تفاقم التوترات.
وقد أدت الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس خلال الأيام الماضية إلى استشهاد أربعة أشخاص بينهم طفل، بالإضافة إلى إصابة العشرات بجروح.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، "إن /كي مون/ يدين أعمال القتل، ويتطلع إلى أن تجري حكومة إسرائيل تحقيقا عاجلا وشفافا في تلك الحوادث"، مجددا التأكيد على استعداد الأمم المتحدة للعمل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتهيئة الظروف المواتية، في المنطقة وعلى الصعيد الدولي، للأفق السياسي بما في ذلك المفاوضات ذات المغزى تجاه حل الدولتين.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد دعت أمس الأمين العام للأمم المتحدة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع بخصوص طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة /الضفة بما فيها القدس، وقطاع غزة/ وإلى وجوب إنفاذ وتطبيق مواثيق جنيف لعام 1949، وتحديدا ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، وإلى إلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
سبأ
