جنيف ـ سبأنت:
أكدت منظمة العفو الدولية ضرورة إجراء تحقيق مستقل وفعال في الإنتهاكات التي ارتكبها تحالف العدوان العسكري السعودي في اليمن .. لافتة الى وجود أدلة دامغة تؤكد الإستخفاف بحياة المدنيين من قبل هذا التحالف والذي اعلن عن مدن بأكملها أهدافاً عسكرية.
وقالت المنظمة في بيان نشرته وسائل الاعلام " انها وثقت إنتهاكات ومخالفات خطيرة للقانون الانساني وأدلة دامغة على اتباع تحالف الحرب على اليمن أنماطا مزرية من العمليات الجوية والتي تؤكد الاستخفاف بحياة المدنيين في العديد من المناطق السكنية".
واكدت أن العديد من الضربات الجوية تصل إلى حد جرائم الحرب كالتي استهدفت اطفالاً كانوا يلعبون خارج منازلهم وأطفال نائمين في منازلهم ما يؤكد الحاجة الملحة لتحقيق مستقل وفعال للانتهاكات التي وصفتها بالجسيمة.
وأشارت العفو الدولية الى ان باحثيها وجدوا أدوات منزلية ولعب الأطفال وكتب وأواني طهي من بين الأنقاض في عدة مناطق لا توجد فيها أي علامة على أسلحة أو اشياء عسكرية يمكن العثور عليها، فضلاً عن عدم وجود أي أدلة أخرى تشير إلى أن المنازل المستهدفة كانت هدفاً عسكرياً مشروعاً.
وأوضحت المنظمة ان أربع غارات جوية على الأقل ، حققت فيها ، هاجمت قوات التحالف منازل أكثر من مرة ما يوحي بأنها كانت أهدافاً مقصودة على الرغم من عدم وجود أي دليل أنها كانت تستخدم لأغراض عسكرية.
ولفتت المنظمة في بيانها الى انها وثقت استخدام التحالف العسكري السعودي للقنابل العنقودية المحرمة دولياً في صعدة شمال شرق اليمن في 13 غارة ما ادى الى مقتل نحو 100 مدنياً بينهم 59 طفلاً بين شهري مايو ويوليو الماضيين ، ما يؤكد الحاجة ايضاً لوقف عمليات نقل بعض الانواع من الأسلحة.
ودعت المنظمة في هذا الصدد الى وقف عمليات نقل الاسلحة والذخائر التي استخدمت في ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي لأعضاء التحالف الذي تقوده المملكة السعودية وعلى وجه الخصوص، القنابل من سلسلة MK (MARK) 80 وغيرها من القنابل المميتة والطائرات المقاتلة والمروحيات القتالية وأجزائها ومكوناتها المرتبطة بها.
واشارت في بيانها الى إستخفاف التحالف العسكري على اليمن بحياة المدنيين بعدما اعلنت المملكة السعودية التي تقود التحالف عن مدن بأكملها بأنها أهداف عسكرية حيث يعيش عشرات الآلاف من المدنيين ، ما يعد انتهاك للقانون الدولي.
وقالت كبيرة مستشاري منظمة العفو الدولية دوناتيلا روفيرا في هذا الصدد "إن تعيين مناطق واسعة، ذات الكثافة السكانية العالية كأهداف عسكرية وتكرار استهداف منازل المدنيين هي أمثلة تكشف عن فشل صارخ لقوات التحالف لاتخاذ الاحتياطات الكافية لتجنب الخسائر المدنية في الأرواح كما هو مطلوب بموجب القانون الإنساني الدولي"..
وأكدت أن "لامبالاة العالم لمعاناة المدنيين اليمنيين في هذا الصراع أمر مروع" .
واشارت في هذا الصدد الى فشل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي باتخاذ قرار حول إجراء تحقيق دولي في الانتهاكات في اليمن .. معتبرة ذلك احدث اخفاق في سلسلة من الإخفاقات التي يبذلها المجتمع الدولي لمعالجة الإفلات التام من العقاب لمرتكبي الانتهاكات الخطيرة في اليمن.
وختمت المستشارة بمنظمة العفو بالقول "لقد ساهم انعدام المساءلة للأزمة المتفاقمة وما لم يقدم الجناة للعدالة على جرائمهم، فسوف تستمر معاناة المدنيين".
أكدت منظمة العفو الدولية ضرورة إجراء تحقيق مستقل وفعال في الإنتهاكات التي ارتكبها تحالف العدوان العسكري السعودي في اليمن .. لافتة الى وجود أدلة دامغة تؤكد الإستخفاف بحياة المدنيين من قبل هذا التحالف والذي اعلن عن مدن بأكملها أهدافاً عسكرية.
وقالت المنظمة في بيان نشرته وسائل الاعلام " انها وثقت إنتهاكات ومخالفات خطيرة للقانون الانساني وأدلة دامغة على اتباع تحالف الحرب على اليمن أنماطا مزرية من العمليات الجوية والتي تؤكد الاستخفاف بحياة المدنيين في العديد من المناطق السكنية".
واكدت أن العديد من الضربات الجوية تصل إلى حد جرائم الحرب كالتي استهدفت اطفالاً كانوا يلعبون خارج منازلهم وأطفال نائمين في منازلهم ما يؤكد الحاجة الملحة لتحقيق مستقل وفعال للانتهاكات التي وصفتها بالجسيمة.
وأشارت العفو الدولية الى ان باحثيها وجدوا أدوات منزلية ولعب الأطفال وكتب وأواني طهي من بين الأنقاض في عدة مناطق لا توجد فيها أي علامة على أسلحة أو اشياء عسكرية يمكن العثور عليها، فضلاً عن عدم وجود أي أدلة أخرى تشير إلى أن المنازل المستهدفة كانت هدفاً عسكرياً مشروعاً.
وأوضحت المنظمة ان أربع غارات جوية على الأقل ، حققت فيها ، هاجمت قوات التحالف منازل أكثر من مرة ما يوحي بأنها كانت أهدافاً مقصودة على الرغم من عدم وجود أي دليل أنها كانت تستخدم لأغراض عسكرية.
ولفتت المنظمة في بيانها الى انها وثقت استخدام التحالف العسكري السعودي للقنابل العنقودية المحرمة دولياً في صعدة شمال شرق اليمن في 13 غارة ما ادى الى مقتل نحو 100 مدنياً بينهم 59 طفلاً بين شهري مايو ويوليو الماضيين ، ما يؤكد الحاجة ايضاً لوقف عمليات نقل بعض الانواع من الأسلحة.
ودعت المنظمة في هذا الصدد الى وقف عمليات نقل الاسلحة والذخائر التي استخدمت في ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي لأعضاء التحالف الذي تقوده المملكة السعودية وعلى وجه الخصوص، القنابل من سلسلة MK (MARK) 80 وغيرها من القنابل المميتة والطائرات المقاتلة والمروحيات القتالية وأجزائها ومكوناتها المرتبطة بها.
واشارت في بيانها الى إستخفاف التحالف العسكري على اليمن بحياة المدنيين بعدما اعلنت المملكة السعودية التي تقود التحالف عن مدن بأكملها بأنها أهداف عسكرية حيث يعيش عشرات الآلاف من المدنيين ، ما يعد انتهاك للقانون الدولي.
وقالت كبيرة مستشاري منظمة العفو الدولية دوناتيلا روفيرا في هذا الصدد "إن تعيين مناطق واسعة، ذات الكثافة السكانية العالية كأهداف عسكرية وتكرار استهداف منازل المدنيين هي أمثلة تكشف عن فشل صارخ لقوات التحالف لاتخاذ الاحتياطات الكافية لتجنب الخسائر المدنية في الأرواح كما هو مطلوب بموجب القانون الإنساني الدولي"..
وأكدت أن "لامبالاة العالم لمعاناة المدنيين اليمنيين في هذا الصراع أمر مروع" .
واشارت في هذا الصدد الى فشل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي باتخاذ قرار حول إجراء تحقيق دولي في الانتهاكات في اليمن .. معتبرة ذلك احدث اخفاق في سلسلة من الإخفاقات التي يبذلها المجتمع الدولي لمعالجة الإفلات التام من العقاب لمرتكبي الانتهاكات الخطيرة في اليمن.
وختمت المستشارة بمنظمة العفو بالقول "لقد ساهم انعدام المساءلة للأزمة المتفاقمة وما لم يقدم الجناة للعدالة على جرائمهم، فسوف تستمر معاناة المدنيين".
سبأ
