صنعاء ـ سبأنت:
أدانت الهيئة القانونية للثورة الشعبية مخرجات مؤتمر مجلس حقوق الانسان المنعقد في جنيف في دورته 30 من حيث امتناعه عن تلبية المطالب المشروعة بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الابادة الجماعية التي ترتكب بحق الانسان اليمني من قبل العدوان السعودي وحلفاءه.
وعبرت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ )نسخة منه عن أسفها لسقوط حرمة وحقوق الانسان امام التوجهات السياسية للدول ومغريات المصالح المادية وخروج مؤسسات وهيئات الامم المتحدة والنظام الدولي عن الاهداف الانسانية المتفق عليها بين الدول لتتحول الى مؤسسات تصنع المبررات لجرائم وانتهاكات حقوق الانسان والتستر عن الجناة من الملاحقة القانونية كما حصل ويحصل في العدوان السعودي على اليمن.
وقالت الهيئة في بيانها " ولأن الإنسان هو اسمى الموجودات الكونية وان حقوقه والنضال من اجلها يجب ان تظل قائمة حتى لو تآمرت عليها الهيئات الدولية التي ما انشئت إلاَّ لحمايتها .. فمنطق العدالة والمصلحة الانسانية يقتضي بسقوط تلك الهيئات وبقاء النضال والكفاح لحماية حقوق الانسان والبشرية".
وأضاف البيان " لأجل ذلك وحتى لا يترتب على تلك النتائج المخزية التي افضى اليها مؤتمر حقوق الانسان في شرعنة جرائم الابادة وتوسع نطاقها لتهدد كل البشرية ، فان الهيئة القانونية تدعو منظمات المجتمع المدني الوطنية والعالمية المعنية بحقوق الانسان الى التداعي وتشكيل لجنة توثيق وتحقيق من خبراء ومتخصصين تضطلع بمهمة التوثيق والتحقيق في جرائم الحرب والإبادة التي استهدفت الشعب اليمني .
واوضح بيان الهيئة أن "تلك الجرائم خَلّفت حتى هذا التاريخ ما يزيد عن ثلاثة عشر الف شهيد من المدنيين اغلبهم من النساء والأطفال وتعرض شعب بأكمله للحصار والتجويع بهدف توسيع نطاق الابادة الجماعية حتى ان الهجرة القسرية والتنقل للهروب من قصف صواريخ وقنابل العدوان المحرمة دولياً والبحث عن مأوى آمن غدت ممنوعة عنه بفعل ذلك الحصار .
ومن ثم - وفقا للبيان - يتم تقديم نتائج التحقيق والتوثيق مع الأدلة الى المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي ضمن بلاغ جنائي موقع عليه من كافة المنظمات التي ستشارك في عملية التوثيق المشترك لجرائم العدوان السعودي وكذا اصدار تقرير مشترك للرأي العام الإنساني بنتائج التوثيق وفضح التواطؤ وصناعة المبررات لتلك الجرائم ومقترفيها.
وأكدت الهيئة ضرورة قيام وزارة حقوق الإنسان والائتلاف المدني لرصد جرائم العدوان بتولي مهمة إعداد مشروع التوثيق المشترك لجرائم العدوان السعودي وتوجيه الدعوات لكافة منظمات حقوق الإنسان الدولية للمشاركة والدعم في تنفيذ المشروع.
أدانت الهيئة القانونية للثورة الشعبية مخرجات مؤتمر مجلس حقوق الانسان المنعقد في جنيف في دورته 30 من حيث امتناعه عن تلبية المطالب المشروعة بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الابادة الجماعية التي ترتكب بحق الانسان اليمني من قبل العدوان السعودي وحلفاءه.
وعبرت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ )نسخة منه عن أسفها لسقوط حرمة وحقوق الانسان امام التوجهات السياسية للدول ومغريات المصالح المادية وخروج مؤسسات وهيئات الامم المتحدة والنظام الدولي عن الاهداف الانسانية المتفق عليها بين الدول لتتحول الى مؤسسات تصنع المبررات لجرائم وانتهاكات حقوق الانسان والتستر عن الجناة من الملاحقة القانونية كما حصل ويحصل في العدوان السعودي على اليمن.
وقالت الهيئة في بيانها " ولأن الإنسان هو اسمى الموجودات الكونية وان حقوقه والنضال من اجلها يجب ان تظل قائمة حتى لو تآمرت عليها الهيئات الدولية التي ما انشئت إلاَّ لحمايتها .. فمنطق العدالة والمصلحة الانسانية يقتضي بسقوط تلك الهيئات وبقاء النضال والكفاح لحماية حقوق الانسان والبشرية".
وأضاف البيان " لأجل ذلك وحتى لا يترتب على تلك النتائج المخزية التي افضى اليها مؤتمر حقوق الانسان في شرعنة جرائم الابادة وتوسع نطاقها لتهدد كل البشرية ، فان الهيئة القانونية تدعو منظمات المجتمع المدني الوطنية والعالمية المعنية بحقوق الانسان الى التداعي وتشكيل لجنة توثيق وتحقيق من خبراء ومتخصصين تضطلع بمهمة التوثيق والتحقيق في جرائم الحرب والإبادة التي استهدفت الشعب اليمني .
واوضح بيان الهيئة أن "تلك الجرائم خَلّفت حتى هذا التاريخ ما يزيد عن ثلاثة عشر الف شهيد من المدنيين اغلبهم من النساء والأطفال وتعرض شعب بأكمله للحصار والتجويع بهدف توسيع نطاق الابادة الجماعية حتى ان الهجرة القسرية والتنقل للهروب من قصف صواريخ وقنابل العدوان المحرمة دولياً والبحث عن مأوى آمن غدت ممنوعة عنه بفعل ذلك الحصار .
ومن ثم - وفقا للبيان - يتم تقديم نتائج التحقيق والتوثيق مع الأدلة الى المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي ضمن بلاغ جنائي موقع عليه من كافة المنظمات التي ستشارك في عملية التوثيق المشترك لجرائم العدوان السعودي وكذا اصدار تقرير مشترك للرأي العام الإنساني بنتائج التوثيق وفضح التواطؤ وصناعة المبررات لتلك الجرائم ومقترفيها.
وأكدت الهيئة ضرورة قيام وزارة حقوق الإنسان والائتلاف المدني لرصد جرائم العدوان بتولي مهمة إعداد مشروع التوثيق المشترك لجرائم العدوان السعودي وتوجيه الدعوات لكافة منظمات حقوق الإنسان الدولية للمشاركة والدعم في تنفيذ المشروع.
سبأ
