موسكو- سبأنت:
قدرت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية الأضرار التي لحقت بالاتحاد الأوروبي جراء فرض العقوبات ضد موسكو بنحو 100 مليار دولار، بالمقابل تكبدت روسيا ما بين 20 و25 مليار دولار.
وقال نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي ألكسي ليخاتشوف على هامش منتدى الاستثمار الدولي سوتشي 2015 اليوم الجمعة: "نراقب عن كثب الجانب الرسمي والمحتوى من الآثار السلبية للعقوبات".
وقيم ممثل الوزارة الروسية أضرار روسيا من العقوبات على مدى العام ونصف العام الماضي ما بين 20 و25 مليار دولار، مقدرا أضرار الاتحاد الأوروبي بنحو 100 مليار دولار.
وتدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية، حين اختارت واشنطن وبروكسل التصعيد ضد موسكو، إذ بدأتا بفرض عقوبات ضد روسيا على مراحل منذ مارس 2014، حيث طالت العقوبات في البداية شخصيات وأفرادا ليجري توسيعها فيما بعد لتطال قطاعات من الاقتصاد الروسي.
بدورها قررت موسكو في شهر أغسطس العام الماضي فرض قيود على واردات المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها ارتباطا بالأزمة الأوكرانية.
وطالت قائمة الحظر الروسية واردات اللحوم والنقانق والسمك والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا وكندا والنرويج.
وفي 25 يونيو الماضي قررت الحكومة الروسية تمديد هذه القيود لمدة عام آخر حتى الـ5 من أغسطس عام 2016، وذلك ردا على قرار الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته على روسيا حتى الـ31 من يناير 2016.
ووسعت الحكومة الروسية بتاريخ 13 أغسطس، قائمة البلدان المحظور استيراد السلع الغذائية منها لتطال خمس دول جديدة، من بينها أوكرانيا، ولكن بشروط خاصة.
سبأ
قدرت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية الأضرار التي لحقت بالاتحاد الأوروبي جراء فرض العقوبات ضد موسكو بنحو 100 مليار دولار، بالمقابل تكبدت روسيا ما بين 20 و25 مليار دولار.
وقال نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي ألكسي ليخاتشوف على هامش منتدى الاستثمار الدولي سوتشي 2015 اليوم الجمعة: "نراقب عن كثب الجانب الرسمي والمحتوى من الآثار السلبية للعقوبات".
وقيم ممثل الوزارة الروسية أضرار روسيا من العقوبات على مدى العام ونصف العام الماضي ما بين 20 و25 مليار دولار، مقدرا أضرار الاتحاد الأوروبي بنحو 100 مليار دولار.
وتدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية، حين اختارت واشنطن وبروكسل التصعيد ضد موسكو، إذ بدأتا بفرض عقوبات ضد روسيا على مراحل منذ مارس 2014، حيث طالت العقوبات في البداية شخصيات وأفرادا ليجري توسيعها فيما بعد لتطال قطاعات من الاقتصاد الروسي.
بدورها قررت موسكو في شهر أغسطس العام الماضي فرض قيود على واردات المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها ارتباطا بالأزمة الأوكرانية.
وطالت قائمة الحظر الروسية واردات اللحوم والنقانق والسمك والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا وكندا والنرويج.
وفي 25 يونيو الماضي قررت الحكومة الروسية تمديد هذه القيود لمدة عام آخر حتى الـ5 من أغسطس عام 2016، وذلك ردا على قرار الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته على روسيا حتى الـ31 من يناير 2016.
ووسعت الحكومة الروسية بتاريخ 13 أغسطس، قائمة البلدان المحظور استيراد السلع الغذائية منها لتطال خمس دول جديدة، من بينها أوكرانيا، ولكن بشروط خاصة.
سبأ
