جنيف ـ سبأنت:
طالبت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة بفتح تحقيق في انتهاكات القانون الدولي المرتكبة في اليمن .. متهمة السعودية وغيرها من دول تحالف العدوان وهادي بعرقلة تشكيل مجلس حقوق الإنسان للجنة أممية للتحقيق بالانتهاكات في اليمن.
وقالت منظمة العفو في بيان لها اليوم الجمعة "يتعين على المجتمع الدولي أن يستعين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل التحقيق في مخالفات أحكام القانون الإنساني الدولي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في اليمن".
واضاف البيان والذي اصدرته المنظمة تحت عنوان (اليمن: لا بد من إجراء تحقيق أممي عقب ستة أشهر من الدمار الذي حل بالمدنيين جراء ضربات قوات التحالف الذي تقوده السعودية) "تحث المنظمة على تشكيل لجنة أممية تُعنى بالتحقيق في المخالفات والانتهاكات التي ارتكبت في اليمن" .
واشارت الى ذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال الدورة الحالية من مجلس حقوق الإنسان في جنيف اعتباراً من الثاني من شهر أكتوبر .
وفيما تناول البيان الى مقتل ما يربو على 2100 مدني بينهم 400 طفلٍ على الأقل، ونزوح أكثر من 1.4 مليون نسمة عن ديارهم جراء استمرار القصف.. قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية جيمس لينش في البيان انه "على مدار ستة أشهر من عمر الحملة التي تشنها قوات التحالف بقيادة السعودية، ظهر استخفافاً صارخاً بأرواح المدنيين".
وأضاف لينش انه "في ظل عدم وجود نهاية قريبة لهذا النزاع المميت تلوح في الأفق واستمرار تفاقم حجم الأزمة الإنسانية، وصلت معاناة المدنيين إلى ذروتها أكثر من أي وقت مضى".
وشدد على انه "يتعين على المجتمع الدولي أن ينتهز الفرصة ويدفع باتجاه تشكيل لجنة دولية تتحلى بالمصداقية وتكفل إحياء الأمل بإمكانية تحقيق المساءلة والعدالة لضحايا المخالفات والانتهاكات الخطيرة المرتكبة في اليمن".
وتابع جيمس لينش قائلاً "لقد حان الوقت كي يتوقف المجتمع الدولي عن التنكر لضحايا الأزمة الآخذة بالتفاقم في اليمن، وأن يتخذ تدابير تكفل وضع حد للإفلات من العقاب، ويرسل رسالة تؤكد بوضوح على حتمية مساءلة الجناة.. وتتمثل الخطوة الأولى على طريق تحقيق هذا الهدف في ضرورة إجراء تحقيق شامل ومحايد ومستقل".
ولفت بيان منظمة العفو الدولية الى ان المملكة السعودية وغيرها من دول التحالف العسكري المشارك في الحرب في اليمن وهادي ما انفكت تسعى جاهدة إلى عرقلة قيام مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة أممية تُعنى بالتحقيق في النزاع الدائر في اليمن.
كما اشار البيان الى أن معاناة المدنيين في اليمن وصلت ذروتها في ظل أزمة إنسانية خانقة ما انفكت تتفاقم في مختلف أنحاء البلاد لا سيما مع نزوح أكثر من 1.4 مليون نسمة عن ديارهم .
وأكدت المنظمة الحقوقية إن الغالبية العظمى من الضحايا المدنيين سقطوا بسبب قصف قوات التحالف الذي تقوده السعودية .. متهمة هذه القوات باستخدام القنابل العنقودية المحظورة في معظم دول العالم.
واوضحت ان قوات هذا التحالف استخدمت ذخائر عنقودية محظورة دولياً كونها عشوائية الطابع، واتضح أن هذه الذخائر المستخدمة هي من إنتاج الولايات المتحدة أو تصميمها.
وفي هذا الصدد قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية انه "عوضاً عن توفير الدعم اللوجستي والمساعدات العسكرية لقوات التحالف التي ارتكبت انتهاكات خطيرة، يجدر بالدول المتنفذة في المجتمع الدولي أن تسعى إلى محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات".
وشدد على انه "يتعين على جميع البلدان التي تورد السلاح لأي طرف من أطراف النزاع في اليمن أن تمتنع عن نقل الأسلحة إليها في حال تعاظم مخاطر استعمالها في ارتكاب أو تيسير ارتكاب انتهاكات خطيرة لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
طالبت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة بفتح تحقيق في انتهاكات القانون الدولي المرتكبة في اليمن .. متهمة السعودية وغيرها من دول تحالف العدوان وهادي بعرقلة تشكيل مجلس حقوق الإنسان للجنة أممية للتحقيق بالانتهاكات في اليمن.
وقالت منظمة العفو في بيان لها اليوم الجمعة "يتعين على المجتمع الدولي أن يستعين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل التحقيق في مخالفات أحكام القانون الإنساني الدولي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في اليمن".
واضاف البيان والذي اصدرته المنظمة تحت عنوان (اليمن: لا بد من إجراء تحقيق أممي عقب ستة أشهر من الدمار الذي حل بالمدنيين جراء ضربات قوات التحالف الذي تقوده السعودية) "تحث المنظمة على تشكيل لجنة أممية تُعنى بالتحقيق في المخالفات والانتهاكات التي ارتكبت في اليمن" .
واشارت الى ذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال الدورة الحالية من مجلس حقوق الإنسان في جنيف اعتباراً من الثاني من شهر أكتوبر .
وفيما تناول البيان الى مقتل ما يربو على 2100 مدني بينهم 400 طفلٍ على الأقل، ونزوح أكثر من 1.4 مليون نسمة عن ديارهم جراء استمرار القصف.. قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية جيمس لينش في البيان انه "على مدار ستة أشهر من عمر الحملة التي تشنها قوات التحالف بقيادة السعودية، ظهر استخفافاً صارخاً بأرواح المدنيين".
وأضاف لينش انه "في ظل عدم وجود نهاية قريبة لهذا النزاع المميت تلوح في الأفق واستمرار تفاقم حجم الأزمة الإنسانية، وصلت معاناة المدنيين إلى ذروتها أكثر من أي وقت مضى".
وشدد على انه "يتعين على المجتمع الدولي أن ينتهز الفرصة ويدفع باتجاه تشكيل لجنة دولية تتحلى بالمصداقية وتكفل إحياء الأمل بإمكانية تحقيق المساءلة والعدالة لضحايا المخالفات والانتهاكات الخطيرة المرتكبة في اليمن".
وتابع جيمس لينش قائلاً "لقد حان الوقت كي يتوقف المجتمع الدولي عن التنكر لضحايا الأزمة الآخذة بالتفاقم في اليمن، وأن يتخذ تدابير تكفل وضع حد للإفلات من العقاب، ويرسل رسالة تؤكد بوضوح على حتمية مساءلة الجناة.. وتتمثل الخطوة الأولى على طريق تحقيق هذا الهدف في ضرورة إجراء تحقيق شامل ومحايد ومستقل".
ولفت بيان منظمة العفو الدولية الى ان المملكة السعودية وغيرها من دول التحالف العسكري المشارك في الحرب في اليمن وهادي ما انفكت تسعى جاهدة إلى عرقلة قيام مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة أممية تُعنى بالتحقيق في النزاع الدائر في اليمن.
كما اشار البيان الى أن معاناة المدنيين في اليمن وصلت ذروتها في ظل أزمة إنسانية خانقة ما انفكت تتفاقم في مختلف أنحاء البلاد لا سيما مع نزوح أكثر من 1.4 مليون نسمة عن ديارهم .
وأكدت المنظمة الحقوقية إن الغالبية العظمى من الضحايا المدنيين سقطوا بسبب قصف قوات التحالف الذي تقوده السعودية .. متهمة هذه القوات باستخدام القنابل العنقودية المحظورة في معظم دول العالم.
واوضحت ان قوات هذا التحالف استخدمت ذخائر عنقودية محظورة دولياً كونها عشوائية الطابع، واتضح أن هذه الذخائر المستخدمة هي من إنتاج الولايات المتحدة أو تصميمها.
وفي هذا الصدد قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية انه "عوضاً عن توفير الدعم اللوجستي والمساعدات العسكرية لقوات التحالف التي ارتكبت انتهاكات خطيرة، يجدر بالدول المتنفذة في المجتمع الدولي أن تسعى إلى محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات".
وشدد على انه "يتعين على جميع البلدان التي تورد السلاح لأي طرف من أطراف النزاع في اليمن أن تمتنع عن نقل الأسلحة إليها في حال تعاظم مخاطر استعمالها في ارتكاب أو تيسير ارتكاب انتهاكات خطيرة لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
سبأ
