الجزائر ـ سبأنت:
توقعت الحكومة الجزائرية رئيس الوزراء الجزائري انخفاض عائدات بلادها النفطية بـ 35 مليار دولار أمريكي بنهاية 2015 ...مرجعة ذلك إلى الإنخفاض المفاجئ لأسعار النفط في الأسواق العالمية.
وقال رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال، في ندوة عقدها مع أساتذة الجامعة الجزائرية بالعاصمة الجزائر اليوم، إن "الانخفاض المفاجئ لأسعار المحروقات الذي قد يطول أمده يؤثر سلبا على موارد بلادنا حيث يرتقب تسجيل تراجع بـ 33 إلى 35 مليار دولار خلال عام 2015".
وأوضح سلال أن ذلك قد يؤدي إلى تراجع موارد صندوق ضبط الإيرادات وارتفاع الديون العمومية الداخلية... معتبرا أن "هذا الظرف الصعب يقتضي ترشيد النفقات العمومية وتطوير سوق رؤوس الأموال وهو ما نقوم به حاليا".
وقال إن "الظرف الاقتصادي الراهن صعب إلا أنه يتيح فرصة جيدة لمراجعة النفس واتخاذ قرارات جريئة لبلورة رؤية اقتصادية جديدة وتغيير أنماط التسيير والضبط".
وأشار سلال إلى أن الحكومة اعتمدت منذ يوليو 2014 نمط النمو الاقتصادي الوطني والتأطير الميزاني للبرنامج الخماسي 2015-2019 اللذين يأخذان بعين الاعتبار احتمال تراجع أسعار المحروقات.
ولفت إلى أنه "في ديسمبر 2014 حدد رئيس الدولة (عبد العزيز بوتفليقة) كيفية مواجهة البلاد لتراجع العائدات النفطية، وتمثل ذلك في ترشيد النفقات والتحكم الأمثل في التجارة الخارجية وتدفق الرساميل ومواصلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد".
وانتقلت قيمة صادرات الجزائر النفطية من 31.79 مليار دولار في النصف الأول من 2014 إلى 18.1 مليار دولار في 2015، بتراجع بلغت نسبته 43.1 في المائة...وبلغت قيمة صادرات المحروقات في 2014 أكثر من 58 مليار دولار مقابل 63 مليار دولار في 2013.
وطمأن سلال بأن الحكومة ستواصل في 2016 أعمالها الموجهة لتطوير الاستثمار ودعم المؤسسات وتشجيع القطاع الوطني المنتج... مؤكدا أن "تطوير الاستثمار من أولوياته وإيجاد الحلول للصعوبات والعراقيل التي تحول دون تطوره وتجعله أقل جاذبية من النشاط التجاري" مذكرا بأن الحكومة تتوقع تحقيق نسبة نمو سنوية في 2016 بـ 4.6 في المائة مقابل 3.6 في المائة في 2015.
وقال ان حكومتة حددت 6 مجالات ذات أولوية وهي الزراعة والصناعة والسياحة والبتروكيمياء وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والطاقات المتجددة.
توقعت الحكومة الجزائرية رئيس الوزراء الجزائري انخفاض عائدات بلادها النفطية بـ 35 مليار دولار أمريكي بنهاية 2015 ...مرجعة ذلك إلى الإنخفاض المفاجئ لأسعار النفط في الأسواق العالمية.
وقال رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال، في ندوة عقدها مع أساتذة الجامعة الجزائرية بالعاصمة الجزائر اليوم، إن "الانخفاض المفاجئ لأسعار المحروقات الذي قد يطول أمده يؤثر سلبا على موارد بلادنا حيث يرتقب تسجيل تراجع بـ 33 إلى 35 مليار دولار خلال عام 2015".
وأوضح سلال أن ذلك قد يؤدي إلى تراجع موارد صندوق ضبط الإيرادات وارتفاع الديون العمومية الداخلية... معتبرا أن "هذا الظرف الصعب يقتضي ترشيد النفقات العمومية وتطوير سوق رؤوس الأموال وهو ما نقوم به حاليا".
وقال إن "الظرف الاقتصادي الراهن صعب إلا أنه يتيح فرصة جيدة لمراجعة النفس واتخاذ قرارات جريئة لبلورة رؤية اقتصادية جديدة وتغيير أنماط التسيير والضبط".
وأشار سلال إلى أن الحكومة اعتمدت منذ يوليو 2014 نمط النمو الاقتصادي الوطني والتأطير الميزاني للبرنامج الخماسي 2015-2019 اللذين يأخذان بعين الاعتبار احتمال تراجع أسعار المحروقات.
ولفت إلى أنه "في ديسمبر 2014 حدد رئيس الدولة (عبد العزيز بوتفليقة) كيفية مواجهة البلاد لتراجع العائدات النفطية، وتمثل ذلك في ترشيد النفقات والتحكم الأمثل في التجارة الخارجية وتدفق الرساميل ومواصلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد".
وانتقلت قيمة صادرات الجزائر النفطية من 31.79 مليار دولار في النصف الأول من 2014 إلى 18.1 مليار دولار في 2015، بتراجع بلغت نسبته 43.1 في المائة...وبلغت قيمة صادرات المحروقات في 2014 أكثر من 58 مليار دولار مقابل 63 مليار دولار في 2013.
وطمأن سلال بأن الحكومة ستواصل في 2016 أعمالها الموجهة لتطوير الاستثمار ودعم المؤسسات وتشجيع القطاع الوطني المنتج... مؤكدا أن "تطوير الاستثمار من أولوياته وإيجاد الحلول للصعوبات والعراقيل التي تحول دون تطوره وتجعله أقل جاذبية من النشاط التجاري" مذكرا بأن الحكومة تتوقع تحقيق نسبة نمو سنوية في 2016 بـ 4.6 في المائة مقابل 3.6 في المائة في 2015.
وقال ان حكومتة حددت 6 مجالات ذات أولوية وهي الزراعة والصناعة والسياحة والبتروكيمياء وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والطاقات المتجددة.
سبأ
