رام الله ـ سبأنت:
صادقت حكومة الإحتلال الإسرائيلي، على السماح لعناصر جيشها في القدس المحتلة، باطلاق النار من بنادق قنص من طراز (روغر) على الشبان الذين يتصدون لاقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال للمسجد الأقصى وفي مناطق مختلفة من القدس المحتلة.
ووفقاً لوسائل إعلام الإحتلال الإسرائيلي، كان رئيس وزراء الإحتلال الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، قد قرر أمس الأربعاء، تشديد العقوبات على هؤلاء الشبان.
وأعلن نتنياهو في اجتماع طارئ مع العديد من الوزراء والمسئولين الأمنيين التابعين لحكومته "تعديل قواعد الاشتباك وإرساء عقوبة دنيا لرماة الحجارة وغرامات مهمة بحق القاصرين الذين يرتكبون هذه الجرائم وووالديهم".
كما أكد نتنياهو خلال الاجتماع أنه "لن يسمح بمنع زيارات اليهود للمسجد"، علما أنه منذ يوم الأحد الماضي ومع بدء السنة العبرية الجديدة، يشهد المسجد الأقصى مواجهات عنيفة بين الشبان وعناصر الشرطة الاسرائيلية الذين يحاولون إرساء سياسة التقسيم المكاني والزماني في الأقصى.
وفي أعقاب هذه المصادقة اطلق قناص من قوات الاحتلال الرصاص الحي، الليلة الماضية، في العيساوية بالعاصمة المحتلة على شاب خلال مواجهات في المنطقة، ما أدى الى اصابته في الجزء السفلي من جسده.
يذكر أن هذه المرة الأولى التي تقرر فيها حكومة الاحتلال استخدام القناصة في القدس المحتلة وهي بذلك تساوي بينها وبين الضفة الغربية التي يستخدم فيها جيش الاحتلال القناصة في المواجهات مع الشبان.
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينه، قال ان الهجمة الاسرائيلية الرسمية المستمرة على مدينة القدس المحتلة، وخاصة على المسجد الاقصى المبارك، تواجه برفض وتنديد فلسطيني وعربي ودولي.
وأضاف، اخر هذه الاستفزازات هو الاعلان الليكودي اليوم بدخول المسجد الاقصى المبارك، الى جانب قرارات إطلاق النار المتسرعة، وبدون أي سبب الامر.
وأشار إلى إن اسرائيل تحاول السير بشكل تدريجي ومتلاحق لخلق وقائع جديدة وخطيرة في القدس ومقدساتها، مما يستدعي استمرار الحملة الفلسطينية والعربية والدولية لمواجهة هذه التحديات وبلا هوادة.
في حين اعتبرت حكومة الوفاق الوطني، مصادقة حكومة الاحتلال على السماح لقواتها بإطلاق النار على الفلسطينيين في القدس المحتلة من بنادق قنص، "تصريحا جديداً من المستوى الرسمي الإسرائيلي بقتل أبناء شعبنا وقمعهم تحت حماية القانون".
وأكدت حكومة الوفاق، في تصريح صحفي، أن هذا القرار يكرس سياسة حكومة الاحتلال القائمة على استسهال واستباحة قتل أبناء شعبنا دون حسيب أو رقيب، بشكل يخالف كافة الأعراف والاتفاقات الدولية، بخاصة اتفاقيات جنيف والرابعة منها التي أكدت على ضرورة حماية شعبنا وعدم جواز انتهاك حقوقه.
وجددت الحكومة مطالبتها للمجتمع الدولي "بتدخل جدي وفاعل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها'، مشيرة إلى أن 'إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، هو السبيل الوحيد لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال".
صادقت حكومة الإحتلال الإسرائيلي، على السماح لعناصر جيشها في القدس المحتلة، باطلاق النار من بنادق قنص من طراز (روغر) على الشبان الذين يتصدون لاقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال للمسجد الأقصى وفي مناطق مختلفة من القدس المحتلة.
ووفقاً لوسائل إعلام الإحتلال الإسرائيلي، كان رئيس وزراء الإحتلال الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، قد قرر أمس الأربعاء، تشديد العقوبات على هؤلاء الشبان.
وأعلن نتنياهو في اجتماع طارئ مع العديد من الوزراء والمسئولين الأمنيين التابعين لحكومته "تعديل قواعد الاشتباك وإرساء عقوبة دنيا لرماة الحجارة وغرامات مهمة بحق القاصرين الذين يرتكبون هذه الجرائم وووالديهم".
كما أكد نتنياهو خلال الاجتماع أنه "لن يسمح بمنع زيارات اليهود للمسجد"، علما أنه منذ يوم الأحد الماضي ومع بدء السنة العبرية الجديدة، يشهد المسجد الأقصى مواجهات عنيفة بين الشبان وعناصر الشرطة الاسرائيلية الذين يحاولون إرساء سياسة التقسيم المكاني والزماني في الأقصى.
وفي أعقاب هذه المصادقة اطلق قناص من قوات الاحتلال الرصاص الحي، الليلة الماضية، في العيساوية بالعاصمة المحتلة على شاب خلال مواجهات في المنطقة، ما أدى الى اصابته في الجزء السفلي من جسده.
يذكر أن هذه المرة الأولى التي تقرر فيها حكومة الاحتلال استخدام القناصة في القدس المحتلة وهي بذلك تساوي بينها وبين الضفة الغربية التي يستخدم فيها جيش الاحتلال القناصة في المواجهات مع الشبان.
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينه، قال ان الهجمة الاسرائيلية الرسمية المستمرة على مدينة القدس المحتلة، وخاصة على المسجد الاقصى المبارك، تواجه برفض وتنديد فلسطيني وعربي ودولي.
وأضاف، اخر هذه الاستفزازات هو الاعلان الليكودي اليوم بدخول المسجد الاقصى المبارك، الى جانب قرارات إطلاق النار المتسرعة، وبدون أي سبب الامر.
وأشار إلى إن اسرائيل تحاول السير بشكل تدريجي ومتلاحق لخلق وقائع جديدة وخطيرة في القدس ومقدساتها، مما يستدعي استمرار الحملة الفلسطينية والعربية والدولية لمواجهة هذه التحديات وبلا هوادة.
في حين اعتبرت حكومة الوفاق الوطني، مصادقة حكومة الاحتلال على السماح لقواتها بإطلاق النار على الفلسطينيين في القدس المحتلة من بنادق قنص، "تصريحا جديداً من المستوى الرسمي الإسرائيلي بقتل أبناء شعبنا وقمعهم تحت حماية القانون".
وأكدت حكومة الوفاق، في تصريح صحفي، أن هذا القرار يكرس سياسة حكومة الاحتلال القائمة على استسهال واستباحة قتل أبناء شعبنا دون حسيب أو رقيب، بشكل يخالف كافة الأعراف والاتفاقات الدولية، بخاصة اتفاقيات جنيف والرابعة منها التي أكدت على ضرورة حماية شعبنا وعدم جواز انتهاك حقوقه.
وجددت الحكومة مطالبتها للمجتمع الدولي "بتدخل جدي وفاعل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها'، مشيرة إلى أن 'إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، هو السبيل الوحيد لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال".
سبأ
