النقد الدولي يدعو تونس إلى إجراء إصلاحات "جذرية"

تونس – سبأنت:
دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اليوم تونس إلى إجراء إصلاحات اقتصادية "جذرية" متوقعة أن تبلغ نسبة النمو فيها العام الحالي 1 بالمئة.

وقالت لاغارد في حلقة نقاشية عقدت مع الأوساط المالية التونسية بمقر البنك المركزي على هامش زيارتها الحالية إلى تونس إن " الوقت قد حان لإجراء إصلاحات اقتصادية جذرية لبلوغ اقتصاد نشط وتنافسي" متوقعة ألا تتجاوز نسبة النمو في تونس هذا العام 1 بالمئة.

وحذرت من أن هذه النسبة لن تمكن تونس من مواجهة التحديات المتعلقة بالتشغيل ومكافحة البطالة إلا أنها أكدت أن صندوق النقد الدولي يبقى متفائلا بشأن تعافي الاقتصاد التونسي بسبب نمو الاقتصاد في منطقة اليورو والولايات المتحدة وتراجع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية.

وأشارت إلى أن حجم الأجور الذي يمثل نحو 13 بالمئة من الناتج المحلي في تونس "من بين الأعلى في العالم".

من جهته كشف محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري عن أن بلاده ستبدأ مفاوضات في نوفمبر المقبل مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج ائتمان جديد لن تقل قيمته عن 7ر1 مليار دولار.

وقال العياري إن تونس اتفقت مع صندوق النقد الدولي يتعلق على مشروع تعاون مالي جديد سيتم توقيعه في مارس 2016 موضحا أن الصندوق وافق من حيث المبدأ على المشروع لكن المفاوضات بشأنه ستبدأ مطلع نوفمبر المقبل.

وكانت تونس قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي في 2013 على برنامج ائتمان بحوالي 74ر1 مليار دولار ووافقت تونس على تطبيق سياسات اقتصادية بهدف إبقاء العجز تحت السيطرة وزيادة مرونة سوق الصرف الأجنبي.

ووصلت مديرة صندوق النقد الدولي لاغارد أمس إلى تونس في زيارة تجري خلالها تقييما للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم الاتفاق عليها في 2013.