دمشق ـ سبأنت:
نددت وزارة الخارجية السورية بالتدخل البريطاني في الشئون الداخلية لسوريا .. واصفة مواقف بعض المسئولين البريطانيين تجاه الازمة السورية بانها نفاق سياسي وازدواجية في المعايير .
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم الاحد إن وزارة الخارجية أرسلت خطابين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أكدت فيهما رفضها لـ"المواقف السافرة لبعض المسئولين البريطانيين" والتي تصاعدت مؤخراً حول الاوضاع التي تمر بها سوريا بما في ذلك تصريحات مسئولي السياسة الخارجية.
واكدت ان ذلك "يكشف تدخل الساسة البريطانيين في قضايا ليست من اختصاصهم بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة" كما "يثبت ان بعض الحكومات الغربية وخاصة البريطانية والفرنسية يعتريها الحنين لتاريخها الاستعماري الطويل".
واوضحت الوزارة في رسالتيها، وفقاً للوكالة ان مثل هذه الدول "تسعى إلى فرض وصايتها على شعوب العالم ودوله متذرعة بشتى الحجج والوسائل لتبرير تدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية للدول المستقلة الاعضاء في الامم المتحدة وفرض نظم سياسية عليها تنسجم مع مصالحها الخاصة متجاهلة حقوق شعوب هذه الدول وآمالها وتطلعاتها في العيش الكريم بامن وسلام وتقرير مصيرها".
ولفتت الرسالتين الى المآسي التي مازالت تعاني منها شعوب المنطقة العربية إضافة إلى شعوب آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية جراء "مآسي تلك السياسات الاستعمارية لحكومات بريطانيا المتعاقبة ودورها الهدام في تقسيم المنطقة" .. مستشهده على ذلك بوعد بلفور واتفاقية سايكس بيكو المشؤومان.
وأعتبرت وزارة الخارجية السورية في رسالتيها ان "هذه المواقف جميعها تفضح النفاق السياسي للحكومة البريطانية وازدواجية المعايير في تعاطيها مع الشأن السياسي".
وكان وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن صرح امس السبت إنه يتعين على بريطانيا وأوروبا إيجاد وسيلة لمعالجة الصراع في سوريا الذي فجر أكبر أزمة مهاجرين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية ووصف الحكومة السورية بالـ "شريرة".
كما تحدثت صحيفة (صنداي تايمز) عن إعتزام رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إجراء تصويت في البرلمان في أول أكتوبر لتمكين بلاده من توجيه ضربات جوية لتنظيم (داعش) في سوريا، وذلك بعد عامين من تعرضه لهزيمة في البرلمان بشأن هذه القضية.
فيما قال أوزبورن اليوم الأحد إن الحكومة لن تدعو لمثل هذا التصويت إذا لم تضمن دعم المعارضة.
نددت وزارة الخارجية السورية بالتدخل البريطاني في الشئون الداخلية لسوريا .. واصفة مواقف بعض المسئولين البريطانيين تجاه الازمة السورية بانها نفاق سياسي وازدواجية في المعايير .
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم الاحد إن وزارة الخارجية أرسلت خطابين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أكدت فيهما رفضها لـ"المواقف السافرة لبعض المسئولين البريطانيين" والتي تصاعدت مؤخراً حول الاوضاع التي تمر بها سوريا بما في ذلك تصريحات مسئولي السياسة الخارجية.
واكدت ان ذلك "يكشف تدخل الساسة البريطانيين في قضايا ليست من اختصاصهم بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة" كما "يثبت ان بعض الحكومات الغربية وخاصة البريطانية والفرنسية يعتريها الحنين لتاريخها الاستعماري الطويل".
واوضحت الوزارة في رسالتيها، وفقاً للوكالة ان مثل هذه الدول "تسعى إلى فرض وصايتها على شعوب العالم ودوله متذرعة بشتى الحجج والوسائل لتبرير تدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية للدول المستقلة الاعضاء في الامم المتحدة وفرض نظم سياسية عليها تنسجم مع مصالحها الخاصة متجاهلة حقوق شعوب هذه الدول وآمالها وتطلعاتها في العيش الكريم بامن وسلام وتقرير مصيرها".
ولفتت الرسالتين الى المآسي التي مازالت تعاني منها شعوب المنطقة العربية إضافة إلى شعوب آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية جراء "مآسي تلك السياسات الاستعمارية لحكومات بريطانيا المتعاقبة ودورها الهدام في تقسيم المنطقة" .. مستشهده على ذلك بوعد بلفور واتفاقية سايكس بيكو المشؤومان.
وأعتبرت وزارة الخارجية السورية في رسالتيها ان "هذه المواقف جميعها تفضح النفاق السياسي للحكومة البريطانية وازدواجية المعايير في تعاطيها مع الشأن السياسي".
وكان وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن صرح امس السبت إنه يتعين على بريطانيا وأوروبا إيجاد وسيلة لمعالجة الصراع في سوريا الذي فجر أكبر أزمة مهاجرين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية ووصف الحكومة السورية بالـ "شريرة".
كما تحدثت صحيفة (صنداي تايمز) عن إعتزام رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إجراء تصويت في البرلمان في أول أكتوبر لتمكين بلاده من توجيه ضربات جوية لتنظيم (داعش) في سوريا، وذلك بعد عامين من تعرضه لهزيمة في البرلمان بشأن هذه القضية.
فيما قال أوزبورن اليوم الأحد إن الحكومة لن تدعو لمثل هذا التصويت إذا لم تضمن دعم المعارضة.
سبأ
