أنقرة ـ سبأنت:
إقترحت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا الأول من نوفمبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات مبكرة بعد فشل جهود تشكيل حكومة ائتلاف في انتخابات 7 يونيو الماضي.
وذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للانباء اليوم الخميس ان اللجنة العليا للانتخابات أعدت مسودة جدول زمني تنص على إجراء انتخابات نيابية مبكرة في الأول من نوفمبر، مع تزايد احتمال اللجوء إلى الانتخابات المبكرة عقب فشل مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية بين أحزاب البرلمان.
واوضحت الوكالة ان اللجنة قصرت المهلة المنصوص عليها في الدستور لإجراء انتخابات نيابية مبكرة من 90 يوماً إلى 60 يوماً في حال اتخاذ قرار باللجوء إلى الانتخابات.
واشارت الى ان اللجنة عرضت المسودة على ممثلي الأحزاب السياسية الأربعة في البرلمان (العدالة والتنمية، الشعب الجمهوري، الحركة القومية، الشعوب الديمقراطي).
وينتظر أن يطلع مسئولين الاحزاب على المسودة ويبلغون اللجنة في حال وجود مقترحات أو آراء لديهم، على ان تقوم اللجنة في حال وجود مقترحات بصياغة الشكل النهائي للجدول الزمني وتحدد التاريخ المعين للانتخابات.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات أكدت في اجتماع الثلاثاء الماضي أنَّ من صلاحياتها تقديم تاريخ الانتخابات عن موعدها المحدد في الدستور بـ 90 يوماً.
ووفقاً للدستور التركي يتخذ البرلمان أو رئيس الجمهورية قرار إجراء الانتخابات المبكرة، فيما تحدد اللجنة العليا للانتخابات تاريخ إجرائها.
ويأتي ذلك بعدما فشلت المفاوضات التي أجراها رئيس الوزراء المكلف رئيس حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو مع رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو وزعيم حزب الحركة القومية دولت باهجة لي بهدف تشكيل حكومة ائتلافية، وبات من المتوقع إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في تركيا.
إقترحت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا الأول من نوفمبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات مبكرة بعد فشل جهود تشكيل حكومة ائتلاف في انتخابات 7 يونيو الماضي.
وذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للانباء اليوم الخميس ان اللجنة العليا للانتخابات أعدت مسودة جدول زمني تنص على إجراء انتخابات نيابية مبكرة في الأول من نوفمبر، مع تزايد احتمال اللجوء إلى الانتخابات المبكرة عقب فشل مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية بين أحزاب البرلمان.
واوضحت الوكالة ان اللجنة قصرت المهلة المنصوص عليها في الدستور لإجراء انتخابات نيابية مبكرة من 90 يوماً إلى 60 يوماً في حال اتخاذ قرار باللجوء إلى الانتخابات.
واشارت الى ان اللجنة عرضت المسودة على ممثلي الأحزاب السياسية الأربعة في البرلمان (العدالة والتنمية، الشعب الجمهوري، الحركة القومية، الشعوب الديمقراطي).
وينتظر أن يطلع مسئولين الاحزاب على المسودة ويبلغون اللجنة في حال وجود مقترحات أو آراء لديهم، على ان تقوم اللجنة في حال وجود مقترحات بصياغة الشكل النهائي للجدول الزمني وتحدد التاريخ المعين للانتخابات.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات أكدت في اجتماع الثلاثاء الماضي أنَّ من صلاحياتها تقديم تاريخ الانتخابات عن موعدها المحدد في الدستور بـ 90 يوماً.
ووفقاً للدستور التركي يتخذ البرلمان أو رئيس الجمهورية قرار إجراء الانتخابات المبكرة، فيما تحدد اللجنة العليا للانتخابات تاريخ إجرائها.
ويأتي ذلك بعدما فشلت المفاوضات التي أجراها رئيس الوزراء المكلف رئيس حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو مع رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو وزعيم حزب الحركة القومية دولت باهجة لي بهدف تشكيل حكومة ائتلافية، وبات من المتوقع إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في تركيا.
سبأ
