صنعاء - سبأنت:
بدأت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء بإجراءات حصر الأضرار والخسائر التي لحقت بالمنشات والمشاريع التجارية والصناعية بفعل العدوان السعودي الغاشم على البلاد ، وذلك عبر لجنة فنية متخصصة شكلت لهذا الغرض .
وقال رئيس لجنة حصر الأضرار التجارية والصناعية بغرفة تجارة صنعاء المحامي عبد الحكيم ناصر المنج لوكالة الأنباء اليمنية " سبأ " ان اللجنة تواصل أعمالها في تسجيل وتوثيق الأضرار التي تعرضت لها المنشات والمشاريع التجارية والصناعية التابعة للقطاع الخاص جراء استهدافها وتدميرها من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية .
ودعا المنج الأخوة التجار والصناعيين إلى سرعة تقديم وثائقهم الخاصة بحجم الخسائر والأضرار سواء كانت أضرارا مباشرة أو غير مباشرة إلى فريق عمل اللجنة في مبنى الغرفة التجارية بحي الحصبة بصنعاء .
وأكد ان الهدف الرئيس من تشكيل هذه اللجنة هو مساعدة التجار وأصحاب المصانع في تخفيف الآلام التي تعرضوا لها من خلال إمكانية الاستفادة في حال تم اعتماد تكاليف إعادة الأعمار لكل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والرئيسية في اليمن .
وأشار إلى ان عمل لجنة حصر الأضرار التي تضم في عضويتها قضاة وإداريين من المحكمة التجارية بالأمانة ومهندسين ومحاسبين وفنيين ، عمل فني مهني احترافي بحت وموضوعي يتركز أساسا في حصر الخسائر والأضرار التي لحقت بالمشاريع الصناعية التجارية سواء مباشرة أو غير مباشرة ، بمعنى هناك منشات تعرضت للقصف الجوي ، وأخرى تعرضت لانفجارات وغيرها تعرضت لأعمال تخريب ونهب وسلب .
وكشف المحامي المنج عن توجه اللجنة للقيام بنزول ميداني قريبا لكل المنشات والمصانع في العاصمة صنعاء للإطلاع عن كثب عن حجم الخسائر والأضرار وإعداد تقرير شامل بذلك .
ولفت إلى ان عمل اللجنة سيتواصل وليس هناك فترة معينة أو محددة للانتهاء من عملها طالما لايزال العدوان مستمر على البلاد ، كما ان عمل اللجنة ليس مختصرا على تجار العاصمة صنعاء فحسب ، بل تم تخصيص سجل لأعضاء الغرفة التجارية بالأمانة ممن لديهم فروع في محافظات الجمهورية بتوثيق الأضرار التي لحقت بمنشاتهم في المحافظات .
وفيما يتعلق بحجم الخسائر المتوقعة .. أكد المحامي المنج أنه لا يستطيع تحديد رقم معين لحجم الأضرار إلا بعد الانتهاء من عمل اللجنة ، رغم ان الخسائر يتوقع ان تكون فادحة وكبيرة التي لحقت بالمشاريع الصناعية والتجارية .
وأشاد المنج في ختام تصريحه بالدعم الكبير المقدم من قبل قيادة الغرفة التجارية بالأمانة ومجلس الإدارة لتسهيل أعمال اللجنة وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض عملها لما من شأنه الإسهام بشكل إيجابي بانجاز عمل اللجنة بالشكل المطلوب .
يذكر ان نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح قد كشف مؤخرا عن "أن خسائر القطاع الصناعي اليمني جراء العدوان السعودي الغاشم على البلاد بلغت 400 مليار ريال .
وأشار صلاح في المؤتمر الصحفي الذي عقد في يوليو الماضي بمقر الغرفة التجارية بالأمانة بمشاركة عدد من النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني إلى ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة أثار وتداعيات العدوان الإجرامي الذي ينذر بخسائر أكبر إذا لم يتم وضع حد لذلك .. مؤكداً ارتفاع نسبة البطالة في القطاع الخاص إلى نحو 80 % فضلا عن تدهور الحالة المعيشية لمعظم اليمنيين .
بدأت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء بإجراءات حصر الأضرار والخسائر التي لحقت بالمنشات والمشاريع التجارية والصناعية بفعل العدوان السعودي الغاشم على البلاد ، وذلك عبر لجنة فنية متخصصة شكلت لهذا الغرض .
وقال رئيس لجنة حصر الأضرار التجارية والصناعية بغرفة تجارة صنعاء المحامي عبد الحكيم ناصر المنج لوكالة الأنباء اليمنية " سبأ " ان اللجنة تواصل أعمالها في تسجيل وتوثيق الأضرار التي تعرضت لها المنشات والمشاريع التجارية والصناعية التابعة للقطاع الخاص جراء استهدافها وتدميرها من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية .
ودعا المنج الأخوة التجار والصناعيين إلى سرعة تقديم وثائقهم الخاصة بحجم الخسائر والأضرار سواء كانت أضرارا مباشرة أو غير مباشرة إلى فريق عمل اللجنة في مبنى الغرفة التجارية بحي الحصبة بصنعاء .
وأكد ان الهدف الرئيس من تشكيل هذه اللجنة هو مساعدة التجار وأصحاب المصانع في تخفيف الآلام التي تعرضوا لها من خلال إمكانية الاستفادة في حال تم اعتماد تكاليف إعادة الأعمار لكل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والرئيسية في اليمن .
وأشار إلى ان عمل لجنة حصر الأضرار التي تضم في عضويتها قضاة وإداريين من المحكمة التجارية بالأمانة ومهندسين ومحاسبين وفنيين ، عمل فني مهني احترافي بحت وموضوعي يتركز أساسا في حصر الخسائر والأضرار التي لحقت بالمشاريع الصناعية التجارية سواء مباشرة أو غير مباشرة ، بمعنى هناك منشات تعرضت للقصف الجوي ، وأخرى تعرضت لانفجارات وغيرها تعرضت لأعمال تخريب ونهب وسلب .
وكشف المحامي المنج عن توجه اللجنة للقيام بنزول ميداني قريبا لكل المنشات والمصانع في العاصمة صنعاء للإطلاع عن كثب عن حجم الخسائر والأضرار وإعداد تقرير شامل بذلك .
ولفت إلى ان عمل اللجنة سيتواصل وليس هناك فترة معينة أو محددة للانتهاء من عملها طالما لايزال العدوان مستمر على البلاد ، كما ان عمل اللجنة ليس مختصرا على تجار العاصمة صنعاء فحسب ، بل تم تخصيص سجل لأعضاء الغرفة التجارية بالأمانة ممن لديهم فروع في محافظات الجمهورية بتوثيق الأضرار التي لحقت بمنشاتهم في المحافظات .
وفيما يتعلق بحجم الخسائر المتوقعة .. أكد المحامي المنج أنه لا يستطيع تحديد رقم معين لحجم الأضرار إلا بعد الانتهاء من عمل اللجنة ، رغم ان الخسائر يتوقع ان تكون فادحة وكبيرة التي لحقت بالمشاريع الصناعية والتجارية .
وأشاد المنج في ختام تصريحه بالدعم الكبير المقدم من قبل قيادة الغرفة التجارية بالأمانة ومجلس الإدارة لتسهيل أعمال اللجنة وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض عملها لما من شأنه الإسهام بشكل إيجابي بانجاز عمل اللجنة بالشكل المطلوب .
يذكر ان نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح قد كشف مؤخرا عن "أن خسائر القطاع الصناعي اليمني جراء العدوان السعودي الغاشم على البلاد بلغت 400 مليار ريال .
وأشار صلاح في المؤتمر الصحفي الذي عقد في يوليو الماضي بمقر الغرفة التجارية بالأمانة بمشاركة عدد من النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني إلى ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة أثار وتداعيات العدوان الإجرامي الذي ينذر بخسائر أكبر إذا لم يتم وضع حد لذلك .. مؤكداً ارتفاع نسبة البطالة في القطاع الخاص إلى نحو 80 % فضلا عن تدهور الحالة المعيشية لمعظم اليمنيين .
سبأ
