رام الله ـ سبأنت:
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن جهاز المخابرات الصهيونية (الشاباك)وبدعم من حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، تقود هجوما منظما على الأسرى الإداريين وعلى رأسهم الأسير المضرب محمد علان.
وأكدت الهيئة ، في بيان لها اليوم السبت ، أن جميع أوامر الاعتقال الإداري وتجديد هذا الاعتقال تتم بقرار من أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي تحت ادعاء الخطر على أمن إسرائيل، وأنه يعتبر قرار (الشاباك ) أعلى من قرار المحكمة التي تمتثل لتعليماته وأوامره وتدعي وجود ملف أمني سري بحق الأسير الإداري لتبرر استمرار اعتقاله دون أي محاكمة عادلة.
واعتبرت الهيئة ، إضرابات الأسرى الإداريين طعنة لشرعية اعتقالهم موجهة إلى جهاز الأمن الإسرائيلي وإجراءاته التعسفية بحقهم، ما دفع جهاز (الشاباك ) إلى دعم قانون الإطعام القسري، وإقراره من قبل حكومة الاحتلال كأداة تهديد خطيرة موجهة لكل أسير يضرب عن الطعام.
وأوضح البيان أن (الشاباك) أصبح المقرر في دولة الاحتلال الإسرائيلي سياسيا وتشريعيا، حيث دعم إقرار قوانين عنصرية وإجرامية موجهة ضد الأسرى الفلسطينيين كقانون تسهيل الاعتقالات دون وجود شهود إثبات، وقانون رفع الأحكام بحق الأطفال لتصل إلى 20 عاما، وقانون عدم توثيق التحقيق مع المعتقلين بالصوت والصورة وغيرها.
ولفت إلى أنه منذ مايو عام 2014 ارتفع عدد المعتقلين إداريا، حيث أصدر جهاز (الشاباك )الإسرائيلي نحو 250 أمر اعتقال إداري ليصبح عدد المعتقلين إداريا (480) معتقلا، وهو الأعلى منذ أبريل عام 2009 ... مشيرا إلى أنه منذ شهر أغسطس عام 2013 تضاعف عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 3 مرات ونصف.
وحسب معطيات هيئة الأسرى، فإن 13% من المعتقلين إداريا قضوا ما بين سنة إلى سنتين، وأن خمس معتقلين قضوا أكثر من عامين متواصلين رهن الاعتقال الإداري.
وبينت الهيئة أن 70% من المعتقلين الإداريين اعتقلوا في سجون إسرائيل، ويشكل اعتقالهم في داخل إسرائيل انتهاكا للقانون الدولي، ما يؤدي إلى انتهاكات إضافية لحقوقهم، ومن بينها الحرمان من الزيارات.
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن جهاز المخابرات الصهيونية (الشاباك)وبدعم من حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، تقود هجوما منظما على الأسرى الإداريين وعلى رأسهم الأسير المضرب محمد علان.
وأكدت الهيئة ، في بيان لها اليوم السبت ، أن جميع أوامر الاعتقال الإداري وتجديد هذا الاعتقال تتم بقرار من أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي تحت ادعاء الخطر على أمن إسرائيل، وأنه يعتبر قرار (الشاباك ) أعلى من قرار المحكمة التي تمتثل لتعليماته وأوامره وتدعي وجود ملف أمني سري بحق الأسير الإداري لتبرر استمرار اعتقاله دون أي محاكمة عادلة.
واعتبرت الهيئة ، إضرابات الأسرى الإداريين طعنة لشرعية اعتقالهم موجهة إلى جهاز الأمن الإسرائيلي وإجراءاته التعسفية بحقهم، ما دفع جهاز (الشاباك ) إلى دعم قانون الإطعام القسري، وإقراره من قبل حكومة الاحتلال كأداة تهديد خطيرة موجهة لكل أسير يضرب عن الطعام.
وأوضح البيان أن (الشاباك) أصبح المقرر في دولة الاحتلال الإسرائيلي سياسيا وتشريعيا، حيث دعم إقرار قوانين عنصرية وإجرامية موجهة ضد الأسرى الفلسطينيين كقانون تسهيل الاعتقالات دون وجود شهود إثبات، وقانون رفع الأحكام بحق الأطفال لتصل إلى 20 عاما، وقانون عدم توثيق التحقيق مع المعتقلين بالصوت والصورة وغيرها.
ولفت إلى أنه منذ مايو عام 2014 ارتفع عدد المعتقلين إداريا، حيث أصدر جهاز (الشاباك )الإسرائيلي نحو 250 أمر اعتقال إداري ليصبح عدد المعتقلين إداريا (480) معتقلا، وهو الأعلى منذ أبريل عام 2009 ... مشيرا إلى أنه منذ شهر أغسطس عام 2013 تضاعف عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 3 مرات ونصف.
وحسب معطيات هيئة الأسرى، فإن 13% من المعتقلين إداريا قضوا ما بين سنة إلى سنتين، وأن خمس معتقلين قضوا أكثر من عامين متواصلين رهن الاعتقال الإداري.
وبينت الهيئة أن 70% من المعتقلين الإداريين اعتقلوا في سجون إسرائيل، ويشكل اعتقالهم في داخل إسرائيل انتهاكا للقانون الدولي، ما يؤدي إلى انتهاكات إضافية لحقوقهم، ومن بينها الحرمان من الزيارات.
سبأ
