بغداد - سبأنت:
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الاحد عن اصلاحات جديدة تتضمن الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية التي يشغل احدها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ردا على احتجاجات ضد الفساد والنقص في الخدمات.
وتشمل اصلاحات العبادي "الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا" و"تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات (الحرس) لكل المسؤولين في الدولة" و"فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا (...) تتشكل من المختصين".
ويشغل المالكي اليوم احد مناصب نواب رئيس الجمهورية. وتشكل هذه الخطوة ضربة له ولكن من شأنها ايضا ان تضع العبادي في مواجهة معه. وهما ينتميان الى حزب الدعوة حيث ما زال المالكي يحظى بنفوذ واسع.
وتتطلب تلك الاصلاحات مصادقة مجلس النواب عليها كونها قد تستلزم تعديلا دستوريا، وبالتالي من المرجح ان يستغرق تطبيقها بعض الوقت.
وتأتي هذه الاصلاحات بعدما دعا آية الله علي سيستاني الى اتخاذ خطوات اصلاحية تبرهن على "جرأة وشجاعة".
وتظاهر آلاف العراقيين الجمعة في بغداد وست محافظات من جنوب البلاد للاحتجاج على الفساد المالي والاداري ونقص الخدمات الاساسية وخصوصا الكهرباء.
وتشهد العديد من مدن العراق موجة احتجاجات للاسبوع الثاني على التوالي على نقص الخدمات وخصوصا انقطاع التيار الكهربائي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ارتفاع حرارة غير مسبوق.
ويعاني البلد من نقص حاد في انتاج الطاقة الكهربائية برغم المبالغ الطائلة التي صرفت على ملف الطاقة منذ العام 2003.
وتنص الاصلاحات التي اعلنها العبادي على "الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً" و"تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث (...) ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم".
كما تتضمن "الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم"، و"فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين (...)، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين".
الى ذلك تنص الاصلاحات على "ابعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة".
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الاحد عن اصلاحات جديدة تتضمن الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية التي يشغل احدها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ردا على احتجاجات ضد الفساد والنقص في الخدمات.
وتشمل اصلاحات العبادي "الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا" و"تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات (الحرس) لكل المسؤولين في الدولة" و"فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا (...) تتشكل من المختصين".
ويشغل المالكي اليوم احد مناصب نواب رئيس الجمهورية. وتشكل هذه الخطوة ضربة له ولكن من شأنها ايضا ان تضع العبادي في مواجهة معه. وهما ينتميان الى حزب الدعوة حيث ما زال المالكي يحظى بنفوذ واسع.
وتتطلب تلك الاصلاحات مصادقة مجلس النواب عليها كونها قد تستلزم تعديلا دستوريا، وبالتالي من المرجح ان يستغرق تطبيقها بعض الوقت.
وتأتي هذه الاصلاحات بعدما دعا آية الله علي سيستاني الى اتخاذ خطوات اصلاحية تبرهن على "جرأة وشجاعة".
وتظاهر آلاف العراقيين الجمعة في بغداد وست محافظات من جنوب البلاد للاحتجاج على الفساد المالي والاداري ونقص الخدمات الاساسية وخصوصا الكهرباء.
وتشهد العديد من مدن العراق موجة احتجاجات للاسبوع الثاني على التوالي على نقص الخدمات وخصوصا انقطاع التيار الكهربائي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ارتفاع حرارة غير مسبوق.
ويعاني البلد من نقص حاد في انتاج الطاقة الكهربائية برغم المبالغ الطائلة التي صرفت على ملف الطاقة منذ العام 2003.
وتنص الاصلاحات التي اعلنها العبادي على "الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً" و"تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث (...) ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم".
كما تتضمن "الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم"، و"فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين (...)، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين".
الى ذلك تنص الاصلاحات على "ابعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة".
سبأ
