أوسلو - سبأنت:
انتقد وزير خارجية النرويج بورغ بريندي اليوم الجمعة، تصاريح البناء في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعنف المتزايد للمستوطنين.
وقال الوزير في بيان صحفي وزعته وزارة الخارجية النرويجية: إننا ننضم إلى الإجماع الدولي في انتقاد قرار يوم أمس من قبل الحكومة الإسرائيلية بالسماح ببناء ما يصل الى 800 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية.
وأوضح بريندي أن هذا يتعارض مع ما أعلنته إسرائيل عن دعمها لحل الدولتين، ويلقي ظلالا من الشك مرة أخرى على التزام حكومة نتنياهو في عملية السلام.
وتابع قائلاً: يوم الأربعاء الماضي أعلنت حكومة نتنياهو أنها ستسمح ببناء 300 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بيت إيل في الضفة الغربية وما يصل إلى 500 وحدة سكنية في القدس الشرقية، في كلتا الحالتين على حساب الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء هذا الإعلان في أعقاب الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية في اليوم نفسه أن اثنين من المباني السكنية قد بنيت بشكل غير قانوني في بيت ايل ويتعين هدمها.
وذكر بأن كلا من الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية في لاهاي قد أعلنتا أن المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 هي أراض محتلة، وبالتالي فان إسرائيل بنقل مواطنيها إلى الأراضي المحتلة، فإنها تنتهك القانون الدولي.
وتابع: "إن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة يخالف القانون الدولي ويشكل عقبة أكبر من أي وقت مضى بوجه حل الدولتين، وآمل بألا يتجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الاجماع في انتقاده، والذي يأتي حتى من أقرب أصدقائه في المجتمع الدولي".
وأردف البيان: إن وزير الخارجية بريندي يشعر بالقلق أيضا إزاء ما ترى النرويج انه نهج باتجاه المواجهة بشكل متزايد من جانب المستوطنين الإسرائيليين بحيث تتزايد الضغوط سواء على الأرض أو داخل الحكومة الإسرائيلية.
وحذر الوزير من تداعيات ذلك بالقول "عندما تكافئ الحكومة الإسرائيلية العنف والضغط من قبل المستوطنين عن طريق إصدار تصاريح البناء الجديدة فهناك خطر لتصاعد الصراع لأبعد من ذلك".
انتقد وزير خارجية النرويج بورغ بريندي اليوم الجمعة، تصاريح البناء في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعنف المتزايد للمستوطنين.
وقال الوزير في بيان صحفي وزعته وزارة الخارجية النرويجية: إننا ننضم إلى الإجماع الدولي في انتقاد قرار يوم أمس من قبل الحكومة الإسرائيلية بالسماح ببناء ما يصل الى 800 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية.
وأوضح بريندي أن هذا يتعارض مع ما أعلنته إسرائيل عن دعمها لحل الدولتين، ويلقي ظلالا من الشك مرة أخرى على التزام حكومة نتنياهو في عملية السلام.
وتابع قائلاً: يوم الأربعاء الماضي أعلنت حكومة نتنياهو أنها ستسمح ببناء 300 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بيت إيل في الضفة الغربية وما يصل إلى 500 وحدة سكنية في القدس الشرقية، في كلتا الحالتين على حساب الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء هذا الإعلان في أعقاب الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية في اليوم نفسه أن اثنين من المباني السكنية قد بنيت بشكل غير قانوني في بيت ايل ويتعين هدمها.
وذكر بأن كلا من الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية في لاهاي قد أعلنتا أن المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 هي أراض محتلة، وبالتالي فان إسرائيل بنقل مواطنيها إلى الأراضي المحتلة، فإنها تنتهك القانون الدولي.
وتابع: "إن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة يخالف القانون الدولي ويشكل عقبة أكبر من أي وقت مضى بوجه حل الدولتين، وآمل بألا يتجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الاجماع في انتقاده، والذي يأتي حتى من أقرب أصدقائه في المجتمع الدولي".
وأردف البيان: إن وزير الخارجية بريندي يشعر بالقلق أيضا إزاء ما ترى النرويج انه نهج باتجاه المواجهة بشكل متزايد من جانب المستوطنين الإسرائيليين بحيث تتزايد الضغوط سواء على الأرض أو داخل الحكومة الإسرائيلية.
وحذر الوزير من تداعيات ذلك بالقول "عندما تكافئ الحكومة الإسرائيلية العنف والضغط من قبل المستوطنين عن طريق إصدار تصاريح البناء الجديدة فهناك خطر لتصاعد الصراع لأبعد من ذلك".
سبأ
