رام الله ـ سبأنت:
قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إنه يجب على الجهات المانحة والمستضيفة لـلـ(أونروا)، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة كافة، والمجتمع الدولي عموما بتحمل مسؤولياتهم تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وشددت عشراوي في بيان لها اليوم الثلاثاء، على ضرورة العمل على حل الأزمة المالية الأشد التي تمر بها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) منذ تأسيسها، ومساعدتها على الخروج من مأزقها الأصعب من خلال الوفاء بالتزاماتهم المالية نحوها، وزيادة الدعم المالي المقدم لها حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن وتغطية الاحتياجات المتزايدة لهم.
وأشارت عشراوي إلى الأزمة المالية التي تعصف بـ(الأونروا) والتي أخذت بالتعمق بسبب زيادة أعبائها جراء العدوان الإسرائيلي الأخيرة على قطاع غزة، والكارثة التي يمر بها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا نتيجة النزاع القائم هناك، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على الخدمات الأساسية المقدمة لهم، ويهدد بتأخير بدء العام الدراسي الحالي لما يقارب من نصف مليون طالب وطالبة في حوالي 700 مدرسة تنتشر في الشرق الأوسط.
وقالت: "إن (الأونروا) وجدت بسبب الفشل السياسي، وغياب حلٍ عادلٍ ودائم لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين، ولذلك أصبحت أكثر من مجرد وكالة، فهي شريان حياة وعنصر استقرار وأمان في المنطقة بكاملها، وهي الشاهد الدولي على قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها".
وأضافت "لذلك فهي الوحيدة القادرة على مواصلة عملها على الرغم من المخاطر التي تحيط بطواقمها والخسائر الكبيرة التي مُنيت بها، بما فيها خسارة 11 موظفا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة و14 موظفا في سياق النزاع السوري إضافة إلى عجزها المالي المتراكم والبالغ 101 مليون دولار".
وتابعت قائلة: "إن هذه الأزمة تستوجب النظر إلى قضية اللاجئين بطريقه أكثر جدية وعلى المجتمع الدولي تجديد التزامه بوضع حدٍ لهذه المأساة مع تحقيق حلٍ عادلٍ لمحنة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فحقوق اللاجئين الفلسطينيين تمثِّل قضية أساسية لا يمكن إلغاؤها وهي واحدة من أهم الأولويات بالنسبة للشعب الفلسطيني وقيادته".
وأشارت عشراوي إلى أنه إلى حين إيجاد الحل العادل لقضية لاجئي فلسطين بموجب قرار 194، تبقى (الأونروا) العنوان والملاذ وجهة المسؤولية كما أقر المجتمع الدولي بُعيد النكبة، وبالتالي فإيصال الدعم المطلوب لها لتمكينها من أداء مهامها هي في الأساس مسؤولية دولية مشتركة وواجب إنساني وأخلاقي يقع على كاهل الجميع كونها الجهة الوحيدة التي تقدم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسورية وفلسطين.
قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إنه يجب على الجهات المانحة والمستضيفة لـلـ(أونروا)، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة كافة، والمجتمع الدولي عموما بتحمل مسؤولياتهم تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وشددت عشراوي في بيان لها اليوم الثلاثاء، على ضرورة العمل على حل الأزمة المالية الأشد التي تمر بها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) منذ تأسيسها، ومساعدتها على الخروج من مأزقها الأصعب من خلال الوفاء بالتزاماتهم المالية نحوها، وزيادة الدعم المالي المقدم لها حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن وتغطية الاحتياجات المتزايدة لهم.
وأشارت عشراوي إلى الأزمة المالية التي تعصف بـ(الأونروا) والتي أخذت بالتعمق بسبب زيادة أعبائها جراء العدوان الإسرائيلي الأخيرة على قطاع غزة، والكارثة التي يمر بها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا نتيجة النزاع القائم هناك، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على الخدمات الأساسية المقدمة لهم، ويهدد بتأخير بدء العام الدراسي الحالي لما يقارب من نصف مليون طالب وطالبة في حوالي 700 مدرسة تنتشر في الشرق الأوسط.
وقالت: "إن (الأونروا) وجدت بسبب الفشل السياسي، وغياب حلٍ عادلٍ ودائم لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين، ولذلك أصبحت أكثر من مجرد وكالة، فهي شريان حياة وعنصر استقرار وأمان في المنطقة بكاملها، وهي الشاهد الدولي على قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها".
وأضافت "لذلك فهي الوحيدة القادرة على مواصلة عملها على الرغم من المخاطر التي تحيط بطواقمها والخسائر الكبيرة التي مُنيت بها، بما فيها خسارة 11 موظفا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة و14 موظفا في سياق النزاع السوري إضافة إلى عجزها المالي المتراكم والبالغ 101 مليون دولار".
وتابعت قائلة: "إن هذه الأزمة تستوجب النظر إلى قضية اللاجئين بطريقه أكثر جدية وعلى المجتمع الدولي تجديد التزامه بوضع حدٍ لهذه المأساة مع تحقيق حلٍ عادلٍ لمحنة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فحقوق اللاجئين الفلسطينيين تمثِّل قضية أساسية لا يمكن إلغاؤها وهي واحدة من أهم الأولويات بالنسبة للشعب الفلسطيني وقيادته".
وأشارت عشراوي إلى أنه إلى حين إيجاد الحل العادل لقضية لاجئي فلسطين بموجب قرار 194، تبقى (الأونروا) العنوان والملاذ وجهة المسؤولية كما أقر المجتمع الدولي بُعيد النكبة، وبالتالي فإيصال الدعم المطلوب لها لتمكينها من أداء مهامها هي في الأساس مسؤولية دولية مشتركة وواجب إنساني وأخلاقي يقع على كاهل الجميع كونها الجهة الوحيدة التي تقدم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسورية وفلسطين.
سبأ
