رام الله - سبأنت:
حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، من أن مشاريع القوانين الإسرائيلية المطروحة على /الكنيست/ ومنها قانون إعدام الأسرى، تتناقض مع القانون الدولي والإنساني، ومع اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، ومع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
وقال قراقع، في بيان صحفي اليوم، "نحن لا نعترف بشرعية القوانين الإسرائيلية التي تنتهك القيم والأعراف والإنسانية، ولا يجوز لهذه القوانين العسكرية الظالمة أن تعلو على القانون الدولي.. لسنا رعايا دولة إسرائيل حتى تطبق علينا قوانينها الخاصة، وما دمنا شعبا تحت الاحتلال فإن اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة لها هي التي تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة".
ودعا قراقع الدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف إلى مواجهة هذه القوانين العنصرية التي تتعامل مع الشعب الفلسطيني وكأنه شعب غير محتل وأن لا وجود للاحتلال، وقال "إن سلسلة القوانين الإسرائيلية التعسفية بحق الأسرى تشير إلى العنصرية الإسرائيلية وسياسة الانتقام والعداء للسلام ولقيم حقوق الإنسان".
حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، من أن مشاريع القوانين الإسرائيلية المطروحة على /الكنيست/ ومنها قانون إعدام الأسرى، تتناقض مع القانون الدولي والإنساني، ومع اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، ومع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
وقال قراقع، في بيان صحفي اليوم، "نحن لا نعترف بشرعية القوانين الإسرائيلية التي تنتهك القيم والأعراف والإنسانية، ولا يجوز لهذه القوانين العسكرية الظالمة أن تعلو على القانون الدولي.. لسنا رعايا دولة إسرائيل حتى تطبق علينا قوانينها الخاصة، وما دمنا شعبا تحت الاحتلال فإن اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة لها هي التي تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة".
ودعا قراقع الدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف إلى مواجهة هذه القوانين العنصرية التي تتعامل مع الشعب الفلسطيني وكأنه شعب غير محتل وأن لا وجود للاحتلال، وقال "إن سلسلة القوانين الإسرائيلية التعسفية بحق الأسرى تشير إلى العنصرية الإسرائيلية وسياسة الانتقام والعداء للسلام ولقيم حقوق الإنسان".
سبأ
