صنعاء - سبأنت:
رحبت رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة وائتلاف منظمات المجتمع المدني اليمني غير الحكومية اليوم بقرار البرلمان الأوروبي الذي يدعو إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في أي خروق مشتبه بها للقانون الدولي او انتهاكات لحقوق الانسان ارتكبها اي طرف في العدوان الخارجي على اليمن.
وقالت الرابطة والائتلاف في بيان لهما تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ / نسخة منه " نأمل أن يكون قرار الاتحاد الأوروبي القوي أول استجابة عالمية لمناشدات اليمنيين المتكررة بهذا الشأن منذ بداية العدوان ضد اليمن".. معتبراً إياه انتصار أوروبي لقيم العدالة وحقوق الانسان وإنصاف لأكثر من 27 مليون يمني ضحايا الانتهاكات والعدوان الخارجي الغاشم على الشعب اليمني المظلوم والذي يتعرض لحرب إبادة جماعية متواصلة تهلك الأخضر واليابس.
وأشار البيان إلى أن هذا القرار جاء مؤيداً لنفس الطلب الذي تبنته وناشدت به الرابطة والائتلاف وعدة منظمات يمنية منذ اول لحظة بدأ فيها العدوان السعودي على اليمن خصوصا وان البرلمان الأوربي قد أدان ما يحصل في اليمن من عدوان دولي سعودي وعربي وأعتبر أن أطراف العدوان بشكل أساسي ارتكبت فيه اعمال ترقى الى جرائم حرب وإبادة جماعية.
وثمن البيان عالياً صدور هذا الموقف الحقوقي للبرلمان الأوروبي والذي يدين الجرائم التي ارتكبها العدوان السعودي السافر وغير القانوني .. مناشداً كافة المحامين في العالم ومنظماته الحقوقية وناشطيه الأحرار الى رفع وتبني دعاوى قضائية فردية وجماعية في اي بلد من بلدان الاتحاد الاوروبي ضد كل القيادات والدول المشاركة في جرائم الحرب والعدوان على اليمن وملاحقتهم امام القضاء الدولي والأوروبي وفي كل دول العالم الحر وحجز أرصدتهم وتقديمهم للعدالة عن أبشع جرائم القرن التي ينفذوها بأموال النفط السعودي المدنس ضد الشعب اليمني وبدون اي شرعية دولية.
وأكد البيان أن الرابطة والائتلاف وكافة منظمات المجتمع المدني سيقدمون كافة التسهيلات للمحامين والمنظمات الحقوقية التي ستبادر الى رفع دعاوى قضائية في اي دولة اوروبية ضد اي مجرم حرب يتم ملاحقته ،كما سنقوم بتوفير وإرسال الأدلة عن كل الجرائم التي ارتكبها العدوان الخارجي ضد الشعب اليمني.
واختتم البيان بالقول " ننتظر من دول الاتحاد الاوربي ترجمة هذا التشريع الى أفعال حقيقة على الارض وذلك من خلال احالة ملف اليمن الى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للشروع فورا في إجراء تحقيقات دولية شاملة مستقلة في كل الجرائم والانتهاكات الفظيعة لحقوق الانسان التي ارتكبها العدوان السعودي في اليمن ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيه دولا وحكومات وقيادات دولية ومحلية تمهيدا لإحالتهم للقضاء الدولي لينالوا جزائهم العادل عن ما اقترفوه .
رحبت رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة وائتلاف منظمات المجتمع المدني اليمني غير الحكومية اليوم بقرار البرلمان الأوروبي الذي يدعو إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في أي خروق مشتبه بها للقانون الدولي او انتهاكات لحقوق الانسان ارتكبها اي طرف في العدوان الخارجي على اليمن.
وقالت الرابطة والائتلاف في بيان لهما تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ / نسخة منه " نأمل أن يكون قرار الاتحاد الأوروبي القوي أول استجابة عالمية لمناشدات اليمنيين المتكررة بهذا الشأن منذ بداية العدوان ضد اليمن".. معتبراً إياه انتصار أوروبي لقيم العدالة وحقوق الانسان وإنصاف لأكثر من 27 مليون يمني ضحايا الانتهاكات والعدوان الخارجي الغاشم على الشعب اليمني المظلوم والذي يتعرض لحرب إبادة جماعية متواصلة تهلك الأخضر واليابس.
وأشار البيان إلى أن هذا القرار جاء مؤيداً لنفس الطلب الذي تبنته وناشدت به الرابطة والائتلاف وعدة منظمات يمنية منذ اول لحظة بدأ فيها العدوان السعودي على اليمن خصوصا وان البرلمان الأوربي قد أدان ما يحصل في اليمن من عدوان دولي سعودي وعربي وأعتبر أن أطراف العدوان بشكل أساسي ارتكبت فيه اعمال ترقى الى جرائم حرب وإبادة جماعية.
وثمن البيان عالياً صدور هذا الموقف الحقوقي للبرلمان الأوروبي والذي يدين الجرائم التي ارتكبها العدوان السعودي السافر وغير القانوني .. مناشداً كافة المحامين في العالم ومنظماته الحقوقية وناشطيه الأحرار الى رفع وتبني دعاوى قضائية فردية وجماعية في اي بلد من بلدان الاتحاد الاوروبي ضد كل القيادات والدول المشاركة في جرائم الحرب والعدوان على اليمن وملاحقتهم امام القضاء الدولي والأوروبي وفي كل دول العالم الحر وحجز أرصدتهم وتقديمهم للعدالة عن أبشع جرائم القرن التي ينفذوها بأموال النفط السعودي المدنس ضد الشعب اليمني وبدون اي شرعية دولية.
وأكد البيان أن الرابطة والائتلاف وكافة منظمات المجتمع المدني سيقدمون كافة التسهيلات للمحامين والمنظمات الحقوقية التي ستبادر الى رفع دعاوى قضائية في اي دولة اوروبية ضد اي مجرم حرب يتم ملاحقته ،كما سنقوم بتوفير وإرسال الأدلة عن كل الجرائم التي ارتكبها العدوان الخارجي ضد الشعب اليمني.
واختتم البيان بالقول " ننتظر من دول الاتحاد الاوربي ترجمة هذا التشريع الى أفعال حقيقة على الارض وذلك من خلال احالة ملف اليمن الى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للشروع فورا في إجراء تحقيقات دولية شاملة مستقلة في كل الجرائم والانتهاكات الفظيعة لحقوق الانسان التي ارتكبها العدوان السعودي في اليمن ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيه دولا وحكومات وقيادات دولية ومحلية تمهيدا لإحالتهم للقضاء الدولي لينالوا جزائهم العادل عن ما اقترفوه .
سبأ
