دمشق ـ سبأنت:
وافق مجلس الشعب السوري اليوم الثلاثاء على إبرام اتفاق بين دمشق وطهران حول فتح خط ائتمان جديد لسوريا بقيمة مليار دولار.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) "أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم، مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية خط التسهيل الائتماني، الموقعة بدمشق في 19 مايو، من قبل المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيراني، بمبلغ قدره مليار دولار أمريكي".
وأوضحت الوكالة أن هذا الخط سيخصص لـ"تمويل استيراد بضائع وسلع وتنفيذ مشاريع".
ويقوم الخط الائتماني على أن تفتح الجهة المانحة حسابا في مؤسسة مصرفية تابعة للدولة التي تعاني من نقص في السيولة على أن يتم تحويل قيمة الصادرات التي تشتريها الدولة المستفيدة من خط الائتمان من الدولة المانحة إلى هذا الحساب.
ويقلل هذا من التداول بالعملة الصعبة في السوق ويساهم في ضبط أسعار العملات.. كما يشمل خط الائتمان عملية تبادل سلع بين البلدين.
وتقلصت الإيرادات المالية العائدة للحكومة السورية بعد سيطرة خصومها من المعارضة المسلحة وجماعات إرهابية تدريجيا على الجزء الأكبر من حقول النفط والغاز ومناجم الفوسفات في البلاد، وباتت إيراداتها تقتصر على الضرائب والرسوم الجمركية.
ويعوض تقلص العائدات بالدعم الإيراني الثابت للحكومة السورية وخطوط الائتمان التي فتحتها طهران.. وتبلغ قيمة خطي الائتمان السابقين 4.6 مليارات دولار خصص أغلبها للتزود بالمشتقات النفطية.
وافق مجلس الشعب السوري اليوم الثلاثاء على إبرام اتفاق بين دمشق وطهران حول فتح خط ائتمان جديد لسوريا بقيمة مليار دولار.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) "أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم، مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية خط التسهيل الائتماني، الموقعة بدمشق في 19 مايو، من قبل المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيراني، بمبلغ قدره مليار دولار أمريكي".
وأوضحت الوكالة أن هذا الخط سيخصص لـ"تمويل استيراد بضائع وسلع وتنفيذ مشاريع".
ويقوم الخط الائتماني على أن تفتح الجهة المانحة حسابا في مؤسسة مصرفية تابعة للدولة التي تعاني من نقص في السيولة على أن يتم تحويل قيمة الصادرات التي تشتريها الدولة المستفيدة من خط الائتمان من الدولة المانحة إلى هذا الحساب.
ويقلل هذا من التداول بالعملة الصعبة في السوق ويساهم في ضبط أسعار العملات.. كما يشمل خط الائتمان عملية تبادل سلع بين البلدين.
وتقلصت الإيرادات المالية العائدة للحكومة السورية بعد سيطرة خصومها من المعارضة المسلحة وجماعات إرهابية تدريجيا على الجزء الأكبر من حقول النفط والغاز ومناجم الفوسفات في البلاد، وباتت إيراداتها تقتصر على الضرائب والرسوم الجمركية.
ويعوض تقلص العائدات بالدعم الإيراني الثابت للحكومة السورية وخطوط الائتمان التي فتحتها طهران.. وتبلغ قيمة خطي الائتمان السابقين 4.6 مليارات دولار خصص أغلبها للتزود بالمشتقات النفطية.
سبأ
