نيويورك ـ سبأنت:
جدد صندوق النقد الدولي دعوته لأوكرانيا ومجموعة مقرضيها من القطاع الخاص إلى التوصل لاتفاق بشأن تسوية الديون، يتناسب مع برنامج المساعدات المالية المقدم لكييف.
وجاء في بيان صندوق النقد الدولي عقب اجتماع لممثليه مع السلطات الأوكرانية يوم أمس: "الصندوق يدعو أوكرانيا ومقرضيها إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يكون متسقا مع الأهداف المالية وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية الممنوح لأوكرانيا التي يدعمها صندوق النقد الدولي".
ويبلغ مجموع الدين العام الأوكراني نحو 70 مليار دولار، منها نحو 40 مليار دولار ديون خارجية، وطلبت أوكرانيا في إطار برنامج سداد الديون من مقرضيها شطب 40 في المائة من رأس المال، واعتماد سندات جديدة مرتبطة بالأداء الاقتصادي في المستقبل.
ولكن المفاوضات حول إعادة هيكلة الديون لم تتوج بالنجاح، حيث أرسلت كييف للمقرضين أحدث اقتراحاتها حول خطة إعادة هيكلة هذه الديون، غير أن لجنة المقرضين تصر على تغيير بنود برنامج المساعدات الذي ينص على إعادة هيكلة ديونا لكييف تبلغ 15.3 مليار دولار ليتوافق البرنامج مع رغبات المقرضين.
يشار هنا إلى أن التوصل إلى اتفاق مع المقرضين من القطاع الخاص هو واحد من الشروط لمواصلة تخصيص المساعدات من صندوق النقد الدولي بمبلغ 17.5 مليار دولار وذلك في إطار برنامج تبلغ قيمته 40 مليار.
جدد صندوق النقد الدولي دعوته لأوكرانيا ومجموعة مقرضيها من القطاع الخاص إلى التوصل لاتفاق بشأن تسوية الديون، يتناسب مع برنامج المساعدات المالية المقدم لكييف.
وجاء في بيان صندوق النقد الدولي عقب اجتماع لممثليه مع السلطات الأوكرانية يوم أمس: "الصندوق يدعو أوكرانيا ومقرضيها إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يكون متسقا مع الأهداف المالية وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية الممنوح لأوكرانيا التي يدعمها صندوق النقد الدولي".
ويبلغ مجموع الدين العام الأوكراني نحو 70 مليار دولار، منها نحو 40 مليار دولار ديون خارجية، وطلبت أوكرانيا في إطار برنامج سداد الديون من مقرضيها شطب 40 في المائة من رأس المال، واعتماد سندات جديدة مرتبطة بالأداء الاقتصادي في المستقبل.
ولكن المفاوضات حول إعادة هيكلة الديون لم تتوج بالنجاح، حيث أرسلت كييف للمقرضين أحدث اقتراحاتها حول خطة إعادة هيكلة هذه الديون، غير أن لجنة المقرضين تصر على تغيير بنود برنامج المساعدات الذي ينص على إعادة هيكلة ديونا لكييف تبلغ 15.3 مليار دولار ليتوافق البرنامج مع رغبات المقرضين.
يشار هنا إلى أن التوصل إلى اتفاق مع المقرضين من القطاع الخاص هو واحد من الشروط لمواصلة تخصيص المساعدات من صندوق النقد الدولي بمبلغ 17.5 مليار دولار وذلك في إطار برنامج تبلغ قيمته 40 مليار.
سبأ
