بروكسل - سبأنت:
أقر البرلمان البلجيكي في بروكسل في جلسته الخاصة حول الأسرى والمعتقلين والنواب الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي البدء بالتحرك العاجل من أجل الضغط لإطلاق سراح كافة الأسرى ووقف الانتهاكات بحقهم، وتشكيل لجان برلمانية لتقصي الحقائق حول الظروف الصعبة التي يعيشونها.
جاء ذلك في أعقاب تقرير مفصل قدمه رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أمام البرلمان البلجيكي، عن واقع الأسرى والجرائم التي ترتكب بحقهم، وبما ينتهك القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية.
وقال قراقع في تقريره: "إن الأسرى في سجون الاحتلال يتعرضون إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كالتعذيب، والاعتقال الإداري، واعتقال الأطفال، والنواب، والإهمال الطبي، والمحاكمات غير العادلة".
واعتبر الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى "اعتداء على العدالة الإنسانية، والمبادئ والثقافة القانونية التي يطالب بها المجتمع الدولي".. مشيراً إلى أن قضية الأسرى هي "مسؤولية دولية وأخلاقية تلزم الجميع، للتحرك من أجل تطبيق المعايير والأحكام الدولية بما يتعلق بحقوقهم".
وطالب قراقع بأهمية تخصيص يوم برلماني خاص للإفراج عن الأسرى النواب، وزيارة البرلمانيين الأوروبيين لأعضاء البرلمان الفلسطيني في السجون، وإرسال لجان تحقيق للاطلاع على واقع الأسرى عن قرب، وملامسة حقيقية الحياة التي يعيشونها.
وشدّد على ضرورة دعم الحملة الدولية لإطلاق سراح الأسير النائب مروان البرغوثي، وكل الحملات الدولية التي من شأنها فضح ممارسات الاحتلال بحقهم.
ودعا إلى مقاطعة الشركات الإسرائيلية الداعمة لإدارة سجون الاحتلال، والتي تزودها بوسائل القمع التي تستخدم بحق الأسرى، موضحا أهمية اعتراف البرلمانات الأوروبية بالدولة الفلسطينية، وتثبيت الحق القانوني والمركزي الشرعي للشعب الفلسطيني، وللأسرى القابعين في السجون.
وقدّم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف مداخلة حول انعكاس اعتقال النواب على الحياة البرلمانية والسياسية في فلسطين، متهما إسرائيل بتعطيل الشرعية الفلسطينية، وارتكابها جرائم بحق الثقافة الديمقراطية، وحرية الرأي التي يطالب بها المجتمع الدولي.
وكان البرلمان البلجيكي قد عقد جلسة حول الأسرى في سجون الاحتلال، بمشاركة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، وأمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني إبراهيم خريشة، والقائم بأعمال سفير دولة فلسطين في بلجيكا هادي شبلي.
أقر البرلمان البلجيكي في بروكسل في جلسته الخاصة حول الأسرى والمعتقلين والنواب الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي البدء بالتحرك العاجل من أجل الضغط لإطلاق سراح كافة الأسرى ووقف الانتهاكات بحقهم، وتشكيل لجان برلمانية لتقصي الحقائق حول الظروف الصعبة التي يعيشونها.
جاء ذلك في أعقاب تقرير مفصل قدمه رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أمام البرلمان البلجيكي، عن واقع الأسرى والجرائم التي ترتكب بحقهم، وبما ينتهك القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية.
وقال قراقع في تقريره: "إن الأسرى في سجون الاحتلال يتعرضون إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كالتعذيب، والاعتقال الإداري، واعتقال الأطفال، والنواب، والإهمال الطبي، والمحاكمات غير العادلة".
واعتبر الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى "اعتداء على العدالة الإنسانية، والمبادئ والثقافة القانونية التي يطالب بها المجتمع الدولي".. مشيراً إلى أن قضية الأسرى هي "مسؤولية دولية وأخلاقية تلزم الجميع، للتحرك من أجل تطبيق المعايير والأحكام الدولية بما يتعلق بحقوقهم".
وطالب قراقع بأهمية تخصيص يوم برلماني خاص للإفراج عن الأسرى النواب، وزيارة البرلمانيين الأوروبيين لأعضاء البرلمان الفلسطيني في السجون، وإرسال لجان تحقيق للاطلاع على واقع الأسرى عن قرب، وملامسة حقيقية الحياة التي يعيشونها.
وشدّد على ضرورة دعم الحملة الدولية لإطلاق سراح الأسير النائب مروان البرغوثي، وكل الحملات الدولية التي من شأنها فضح ممارسات الاحتلال بحقهم.
ودعا إلى مقاطعة الشركات الإسرائيلية الداعمة لإدارة سجون الاحتلال، والتي تزودها بوسائل القمع التي تستخدم بحق الأسرى، موضحا أهمية اعتراف البرلمانات الأوروبية بالدولة الفلسطينية، وتثبيت الحق القانوني والمركزي الشرعي للشعب الفلسطيني، وللأسرى القابعين في السجون.
وقدّم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف مداخلة حول انعكاس اعتقال النواب على الحياة البرلمانية والسياسية في فلسطين، متهما إسرائيل بتعطيل الشرعية الفلسطينية، وارتكابها جرائم بحق الثقافة الديمقراطية، وحرية الرأي التي يطالب بها المجتمع الدولي.
وكان البرلمان البلجيكي قد عقد جلسة حول الأسرى في سجون الاحتلال، بمشاركة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، وأمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني إبراهيم خريشة، والقائم بأعمال سفير دولة فلسطين في بلجيكا هادي شبلي.
سبأ
