بروكسل ـ سبأنت:
أوقف رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر اليوم، المحادثات الخاصة بخطة الإنقاذ المالي لليونان، بسبب خلافات واسعة بين أثينا والجهات الدائنة حول الإصلاحات اليونانية.
وقال متحدث باسم المفوضية في تصريح اليوم " على الرغم من إحراز بعض التقدم، لم تنجح المحادثات نظرا لوجود فجوة كبيرة بين خطط السلطات اليونانية والمتطلبات المشتركة من المفوضية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي".
وشارك في المباحثات التي بدأت أمس السبت مفاوضون يونانيون وممثلون عن المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي وهيئة إدارة الأزمات في منطقة اليورو.
الجدير بالذكر أن اليونان مطالبة بتسديد قروض بقيمة 1,6 مليار يورو لصندوق النقد في 30 يونيو الجاري وقد تعجز عن تسديد مستحقاتها في غياب صرف المبلغ المتبقي من خطة المساعدة المخصصة لليونان وقيمته 7,2 مليار يورو، خصوصا وأن الجهات الدائنة تشترط التوصل إلى اتفاق قبل دفع هذا المبلغ.
ويطالب الدائنون بأن يكون الفائض في الموازنة لعام 2015 بنسبة واحد بالمائة، في حين أن الحكومة اليونانية طالبت بأن يكون 0،75%".
أوقف رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر اليوم، المحادثات الخاصة بخطة الإنقاذ المالي لليونان، بسبب خلافات واسعة بين أثينا والجهات الدائنة حول الإصلاحات اليونانية.
وقال متحدث باسم المفوضية في تصريح اليوم " على الرغم من إحراز بعض التقدم، لم تنجح المحادثات نظرا لوجود فجوة كبيرة بين خطط السلطات اليونانية والمتطلبات المشتركة من المفوضية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي".
وشارك في المباحثات التي بدأت أمس السبت مفاوضون يونانيون وممثلون عن المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي وهيئة إدارة الأزمات في منطقة اليورو.
الجدير بالذكر أن اليونان مطالبة بتسديد قروض بقيمة 1,6 مليار يورو لصندوق النقد في 30 يونيو الجاري وقد تعجز عن تسديد مستحقاتها في غياب صرف المبلغ المتبقي من خطة المساعدة المخصصة لليونان وقيمته 7,2 مليار يورو، خصوصا وأن الجهات الدائنة تشترط التوصل إلى اتفاق قبل دفع هذا المبلغ.
ويطالب الدائنون بأن يكون الفائض في الموازنة لعام 2015 بنسبة واحد بالمائة، في حين أن الحكومة اليونانية طالبت بأن يكون 0،75%".
سبأ
