لندن- سبأنت:
أصبح البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه بالنسبة لبريطانيا مسألة وقت، مع مضي هذا البلد في اتخاذ خطوات عملية متسارعة لتقرير مصيره في هذا السياق.
وذكرت وسائل الإعلام اليوم الأربعاء أن البرلمان البريطاني صادق يوم أمس على مشروع قانون بشأن إجراء استفتاء يتعلق بالعضوية في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت إلى أن مشروع القانون لقي دعما كبيراً بأغلبية 544 صوتا مقابل معارضة 53 صوتاً.
وروج حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا في البرلمان يوم أمس الثلاثاء، لمشروع قانون رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بخصوص إجراء استفتاء يتعلق بالعضوية في الاتحاد الأوروبي مع تصاعد الضغوط من المعارضين للاتحاد الأوروبي داخل الحزب.
يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون كان قد وعد بإجراء هذا الاستفتاء بحلول نهاية عام 2017م بمجرد انتهائه من إعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وقال كاميرون قبيل النقاش "إن التاريخ سيصنع في مجلس العموم اليوم، حيث سيقرر نواب البرلمان ما إذا كانوا سيمنحون المواطنين أول استفتاء بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي خلال 40 عاماً".
كما أوضح النواب قبل انطلاق الجلسة البرلمانية والنقاش، أنه في صورة فشل كاميرون في الاتفاق على علاقة جديدة قائمة على التجارة والتعاون، فإنها ستعد حملة (لا) ردا على سؤال الاستفتاء الذي سيسأل فيه المواطنون عما إذا كانوا يرغبون في بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
ويسعى كاميرون إلى الحصول على تنازلات بشأن تقييد حصول المهاجرين على مساعدات الرعاية الاجتماعية، والتي قال مستشارون قانونيون إنها تتطلب تغييرات على معاهدة الاتحاد الأوروبي، وإعفاء بريطانيا من الالتزام الأوروبي ببناء اتحاد أوثق من أي وقت مضى.
ويطالب المعارضون للاتحاد الأوروبي بتغييرات أكثر جذرية تمنح بريطانيا الكلمة النهائية في جميع القضايا، وتسمح لها بشكل فعال بالانسحاب من أي سياسات على مستوى الاتحاد الأوروبي لا تتماشى وسياساتها.
من جهته أكد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أنه قد يتم إجراء الاستفتاء بصورة مبكرة إذا أحرزت المفاوضات التي بدأها كاميرون خلال الشهر الجاري تقدما سريعا.. مشيرا إلى أن التفاوض مع 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لن يكون سهلا، ولن يحدث بين ليلة وضحاها، حسب تصريحاته.
كما شدد فيليب هاموند على ضرورة التغيير الجذري في الطريقة التي يعمل بها الاتحاد الأوروبي.
سبأ
أصبح البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه بالنسبة لبريطانيا مسألة وقت، مع مضي هذا البلد في اتخاذ خطوات عملية متسارعة لتقرير مصيره في هذا السياق.
وذكرت وسائل الإعلام اليوم الأربعاء أن البرلمان البريطاني صادق يوم أمس على مشروع قانون بشأن إجراء استفتاء يتعلق بالعضوية في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت إلى أن مشروع القانون لقي دعما كبيراً بأغلبية 544 صوتا مقابل معارضة 53 صوتاً.
وروج حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا في البرلمان يوم أمس الثلاثاء، لمشروع قانون رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بخصوص إجراء استفتاء يتعلق بالعضوية في الاتحاد الأوروبي مع تصاعد الضغوط من المعارضين للاتحاد الأوروبي داخل الحزب.
يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون كان قد وعد بإجراء هذا الاستفتاء بحلول نهاية عام 2017م بمجرد انتهائه من إعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وقال كاميرون قبيل النقاش "إن التاريخ سيصنع في مجلس العموم اليوم، حيث سيقرر نواب البرلمان ما إذا كانوا سيمنحون المواطنين أول استفتاء بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي خلال 40 عاماً".
كما أوضح النواب قبل انطلاق الجلسة البرلمانية والنقاش، أنه في صورة فشل كاميرون في الاتفاق على علاقة جديدة قائمة على التجارة والتعاون، فإنها ستعد حملة (لا) ردا على سؤال الاستفتاء الذي سيسأل فيه المواطنون عما إذا كانوا يرغبون في بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
ويسعى كاميرون إلى الحصول على تنازلات بشأن تقييد حصول المهاجرين على مساعدات الرعاية الاجتماعية، والتي قال مستشارون قانونيون إنها تتطلب تغييرات على معاهدة الاتحاد الأوروبي، وإعفاء بريطانيا من الالتزام الأوروبي ببناء اتحاد أوثق من أي وقت مضى.
ويطالب المعارضون للاتحاد الأوروبي بتغييرات أكثر جذرية تمنح بريطانيا الكلمة النهائية في جميع القضايا، وتسمح لها بشكل فعال بالانسحاب من أي سياسات على مستوى الاتحاد الأوروبي لا تتماشى وسياساتها.
من جهته أكد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أنه قد يتم إجراء الاستفتاء بصورة مبكرة إذا أحرزت المفاوضات التي بدأها كاميرون خلال الشهر الجاري تقدما سريعا.. مشيرا إلى أن التفاوض مع 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لن يكون سهلا، ولن يحدث بين ليلة وضحاها، حسب تصريحاته.
كما شدد فيليب هاموند على ضرورة التغيير الجذري في الطريقة التي يعمل بها الاتحاد الأوروبي.
سبأ
