الرباط – سبأنت:
اعلن وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد إن حكومة بلاده تبحث تطبيق عقوبات بديلة عن السجن، اثر ارتفاع عدد السجناء بنسبة تجاوزت الـ 40 في المائة مؤخراً واكتظاظ اغلبية السجون المغربية بالسجناء.
وذكر الوزير المغربي خلال استعراضه السياسة الجنائية الجديدة للحكومة أمام البرلمان اليوم الأربعاء أن هذه العقوبات المقترحة تتمثل على الخصوص في ارغام المحكوم عليه على العمل للمنفعة العامة وفرض غرامات يومية وتقييد بعض الحقوق وفرض بعض التدابير الحقوقية أو العلاجية بالنسبة للجنح التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين.
واستثنى من ذلك الجرائم الخطيرة كالاستغلال الجنسي للأطفال أو الاتجار غير المشروع في مخدرات أو الرشوة وغيرها من الجرائم التي تهم النظام العام والآداب العامة.
وكشف وزير العدل المغربي عن أن الحكومة تتشاور بخصوص هذه المقترحات مع مختلف الهيئات السياسية والحقوقية للتدقيق في مقتضياتها حتى تكون تدبيراً ملائماً لتقويم بعض الانحرافات.
وكان تقرير للمرصد المغربي للسجون قد سجل وجود مشاكل عديدة في السجون المغربية، مثل الاكتظاظ وتفشي الرشوة وتردي أحوال السجناء وحراس السجون على حد سواء، وضعف وعدم نجاعة السياسة الجنائية المتبعة في البلاد.
وبحسب بيانات للمرصد فإن عدد نزلاء السجون يرتفع سنويا بنسبة كبيرة حيث انتقل من 51 ألفا و623 سجيناً عام 2009م إلى نحو 80 ألف سجين العام 2014م، وبنسبة زيادة بلغت 40 بالمائة .
سبأ
اعلن وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد إن حكومة بلاده تبحث تطبيق عقوبات بديلة عن السجن، اثر ارتفاع عدد السجناء بنسبة تجاوزت الـ 40 في المائة مؤخراً واكتظاظ اغلبية السجون المغربية بالسجناء.
وذكر الوزير المغربي خلال استعراضه السياسة الجنائية الجديدة للحكومة أمام البرلمان اليوم الأربعاء أن هذه العقوبات المقترحة تتمثل على الخصوص في ارغام المحكوم عليه على العمل للمنفعة العامة وفرض غرامات يومية وتقييد بعض الحقوق وفرض بعض التدابير الحقوقية أو العلاجية بالنسبة للجنح التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين.
واستثنى من ذلك الجرائم الخطيرة كالاستغلال الجنسي للأطفال أو الاتجار غير المشروع في مخدرات أو الرشوة وغيرها من الجرائم التي تهم النظام العام والآداب العامة.
وكشف وزير العدل المغربي عن أن الحكومة تتشاور بخصوص هذه المقترحات مع مختلف الهيئات السياسية والحقوقية للتدقيق في مقتضياتها حتى تكون تدبيراً ملائماً لتقويم بعض الانحرافات.
وكان تقرير للمرصد المغربي للسجون قد سجل وجود مشاكل عديدة في السجون المغربية، مثل الاكتظاظ وتفشي الرشوة وتردي أحوال السجناء وحراس السجون على حد سواء، وضعف وعدم نجاعة السياسة الجنائية المتبعة في البلاد.
وبحسب بيانات للمرصد فإن عدد نزلاء السجون يرتفع سنويا بنسبة كبيرة حيث انتقل من 51 ألفا و623 سجيناً عام 2009م إلى نحو 80 ألف سجين العام 2014م، وبنسبة زيادة بلغت 40 بالمائة .
سبأ
