div style="text-align: justify;">صنعاء - سبأنت :
اطلق مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ضمن مشروع رصد تقريره الاقتصادي الثاني حول مراقبة الوضع المعيشي والاقتصادي في اليمن في ظل اتساع المواجهات في العديد من المحافظات.
واستهدف التقرير محافظات تعز وعدن وصنعاء وحضرموت والحديدة واب ومأرب.
وأشار التقرير الذي تلقت وكالة الانباء اليمنية /سبأ/ نسخة منه الى زيادة الوضع المعيشي سوء في ظل الاستمرار في زيادة اسعار المواد وزيادة البطالة واتساع رقعة الفقر.. لافتا إلى وجود انخفاظ بسيط في اسعار ماده القمح حيث بلغ متوسط الزيادة في المحافظات المستهدفه ٥٩٪ مقابل ٦٠ % في بدايه شهر مايو من العام الحالي.
وحسب ا لتقرير جاءت محافظة عدن على اعلى نسبه زيادة من بين المحافظات المستهدفة تلتها محافظة تعز مقابل حضرموت التي نالت اقل المحافظات ارتفاعا في الاسعار .
وأوضح التقرير الى ان تدفق المساعدات خلال الفترة الاخيرة كانت وراء الانخفاض البسيط بالأسبوع الاول من مايو ،لافتا الى أن تلك الانخفاض لا يتناسب مع حجم المساعدات التي قدمت خلال الفترة ذاتها .
وفيما يتعلق بالغاز المنزلي والمشتقات النفطية أشار التقرير الى ان الكميات التي تم السماح لها لدخول السوق اليمنية لم يكن لها التأثير الحقيقي على حياه الناس نتيجة اتساع رقعه السوق السوداء بأسعار متوسطة للاسطوانة الغاز عبوه ٢٠ كجم تجاوزت 3٠٠% مقابل زيادة 4٠٠% خلال الايام الاولى من شهر مايو 2015.
أما بالنسبة لماده البترول بلغ متوسط الزيادة في السوق السوداء %600 مقابل 700% خلال الايام الاولى من شهر مايو 2015م، وفيما يخص ماده الديزل فقد بلغ متوسط الزيادة %360 مقابل 450 % خلال الايام الاولى من شهر مايو 2015 .
وذكر التقرير ان عدم توفر الغاز المنزلي دفع بالعديد من المواطنين بابتكار حلول بديله منها استخراجه بطرق بدائية من خلال مخلفات الحيوانات او استخدام مادة الفحم كمادة بديلة .
وأكد التقرير إلى أن غياب مادتي البترول والديزل أدى إلى صعوبة حركه انتقال المواطنين سواء كان ذلك داخل المدن او فيما بينها حيث سجل التقرير ارتفاع في اسعار المواصلات تجاوزت 100% .
كما اشار التقرير الى تجاوز نسبة المواطنين الذين يحتاجون الى مساعدات عاجلة لما يقارب ١٣ مليون نسمة موزعين على جميع محافظات الجمهورية وأخذت المحافظات التي تشهد مواجهات نسب اكبر على رأسها محافظة تعز وعدن وصعدة.
وفيما يتعلق بالعملة بين التقرير استقرارا في اسعار الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الاجنبية في ظل امتناع البنوك عن الدفع بالعملات الاجنبية . لافتا إلى وجود سوق سوداء في تجارة العملة بأسعار صرف تجاوزت الاسعار المقرة من قبل البنك المركزي اليمني .. حيث سجل سعر الصرف في البنوك 215 ريال مقابل الدولار الامريكي .
اطلق مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ضمن مشروع رصد تقريره الاقتصادي الثاني حول مراقبة الوضع المعيشي والاقتصادي في اليمن في ظل اتساع المواجهات في العديد من المحافظات.
واستهدف التقرير محافظات تعز وعدن وصنعاء وحضرموت والحديدة واب ومأرب.
وأشار التقرير الذي تلقت وكالة الانباء اليمنية /سبأ/ نسخة منه الى زيادة الوضع المعيشي سوء في ظل الاستمرار في زيادة اسعار المواد وزيادة البطالة واتساع رقعة الفقر.. لافتا إلى وجود انخفاظ بسيط في اسعار ماده القمح حيث بلغ متوسط الزيادة في المحافظات المستهدفه ٥٩٪ مقابل ٦٠ % في بدايه شهر مايو من العام الحالي.
وحسب ا لتقرير جاءت محافظة عدن على اعلى نسبه زيادة من بين المحافظات المستهدفة تلتها محافظة تعز مقابل حضرموت التي نالت اقل المحافظات ارتفاعا في الاسعار .
وأوضح التقرير الى ان تدفق المساعدات خلال الفترة الاخيرة كانت وراء الانخفاض البسيط بالأسبوع الاول من مايو ،لافتا الى أن تلك الانخفاض لا يتناسب مع حجم المساعدات التي قدمت خلال الفترة ذاتها .
وفيما يتعلق بالغاز المنزلي والمشتقات النفطية أشار التقرير الى ان الكميات التي تم السماح لها لدخول السوق اليمنية لم يكن لها التأثير الحقيقي على حياه الناس نتيجة اتساع رقعه السوق السوداء بأسعار متوسطة للاسطوانة الغاز عبوه ٢٠ كجم تجاوزت 3٠٠% مقابل زيادة 4٠٠% خلال الايام الاولى من شهر مايو 2015.
أما بالنسبة لماده البترول بلغ متوسط الزيادة في السوق السوداء %600 مقابل 700% خلال الايام الاولى من شهر مايو 2015م، وفيما يخص ماده الديزل فقد بلغ متوسط الزيادة %360 مقابل 450 % خلال الايام الاولى من شهر مايو 2015 .
وذكر التقرير ان عدم توفر الغاز المنزلي دفع بالعديد من المواطنين بابتكار حلول بديله منها استخراجه بطرق بدائية من خلال مخلفات الحيوانات او استخدام مادة الفحم كمادة بديلة .
وأكد التقرير إلى أن غياب مادتي البترول والديزل أدى إلى صعوبة حركه انتقال المواطنين سواء كان ذلك داخل المدن او فيما بينها حيث سجل التقرير ارتفاع في اسعار المواصلات تجاوزت 100% .
كما اشار التقرير الى تجاوز نسبة المواطنين الذين يحتاجون الى مساعدات عاجلة لما يقارب ١٣ مليون نسمة موزعين على جميع محافظات الجمهورية وأخذت المحافظات التي تشهد مواجهات نسب اكبر على رأسها محافظة تعز وعدن وصعدة.
وفيما يتعلق بالعملة بين التقرير استقرارا في اسعار الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الاجنبية في ظل امتناع البنوك عن الدفع بالعملات الاجنبية . لافتا إلى وجود سوق سوداء في تجارة العملة بأسعار صرف تجاوزت الاسعار المقرة من قبل البنك المركزي اليمني .. حيث سجل سعر الصرف في البنوك 215 ريال مقابل الدولار الامريكي .
سبأ
