الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية

div style="text-align: justify;">نيويورك - سبأنت :

دعا المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى اتخاذ خطوات ذات مصداقية، بما في ذلك تجميد النشاط الاستيطاني، من أجل تشجيع استئناف مفاوضات "ذات مغزى"، قائلا إن التعاون الأمني المتواصل بين السلطات الفلسطينية والإسرائيلية يبقى حجر الزاوية في التوصل إلى حل سلمي.

جاء ذلك خلال إحاطته، أمام جلسة مجلس الأمن التي انعقدت حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وذكر ملادينوف أنه والأمين العام للامم المتحدة بان كي مون سينخرطان مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لاستكشاف خيارات واقعية للعودة إلى مفاوضات جادة نحو حل الدولتين ضمن إطار زمني معقول.. غير أنه أشار إلى أن الإجراءات التي تزيد من حدة الانقسامات بين الجانبين، تهدد هذا الهدف.

وأوضح في إفادته لمجلس الأمن "نحن نشعر بقلق بالغ لرؤية النهوض بالنشاطات الاستيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية في ثلاث مناسبات خلال الشهرين الماضيين: يوم 14 من مايو الجاري، صدرت مناقصات لـ 85 وحدة سكنية في جفعات زئيف، جنوبي مدينة رام الله.. وفي يوم 6 من مايو الحالي أيضا، وافقت لجنة التخطيط والبناء على تصاريح لـ 400 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة /رامات شلومو/. وفي 27 من أبريل الماضي، تم إصدار 77 مناقصة لوحدات سكنية في مستوطنتين بالقدس الشرقية.

وأشار المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط الى ان هذه الإجراءات الإسرائيلية تأتي في وقت حساس "حيث إن المجتمع الدولي يتطلع إلى إسرائيل لإظهار استعدادها للتعامل مع الفلسطينيين على بناء السلام"، مشيرا إلى التأثير السلبي لهذه الإجراءات الأحادية التي لا تؤدي فقط إلى تقويض الآمال الجماعية التواقة إلى حل عادل للصراع، ولكن تشكك أيضا في إمكانية تحقيق السلام على أساس رؤية الدولتين.

وأكد ملادينوف أن النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي، داعيا الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى عكس هذه القرارات والامتناع عن المزيد منها.