استشهاد 9 مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين جراء قصف العدوان السعودي منطقة سمارة بإب

نددت منظمة (هيومن رايتس ووتش) اليوم الثلاثاء، بقرار للمحكمة العليا الإسرائيلية يسمح بإخلاء قرية بدوية يقيم فيها نحو 100 شخص، جنوب إسرائيل وأخرى في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية فقد أعربت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سارة ليا ويتسن في بيان لها، عن أسفها لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بعمليات الإخلاء القسري بغطاء قانوني، كما في حالة هاتين القريتين.. مشيرة إلى أنه يتوجب على الحكومة الإسرائيلية أن تسمح لهذه المجتمعات بالبقاء حيث هي، وليس إجبارها على الرحيل مرة أخرى.

وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرا قرارا يسمح بطرد سكان قرية أم الحيران البدوية غير المعترف بها في النقب، ويحمل سكانها الجنسية الإسرائيلية.

وكانت سلطات الاحتلال قد سمحت لهم عام 1956 بالسكن هناك، بعد طردهم منها عام 1948 بعد قيام دولة إسرائيل، لكنها رفضت الاعتراف بالقرية أو توفير الخدمات الأساسية لها من ماء وكهرباء، أو وضع خطة تقسيم للمناطق للسماح للسكان بالحصول على تصاريح بناء.

واعتبرت المحكمة العليا التابعة لحكومة الاحتلال أن استبدال القرية بحي يهدف لخدمة المجتمع اليهودي المتدين، لا يعتبر عملا تمييزيا كونه يمكن سكان أم الحيران البدو شراء منازل هناك.

في السياق ذاته، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية تجميد أوامر الهدم في قرية سوسيا الفلسطينية جنوب الخليل في الضفة الغربية، ويقدر عدد سكانها بـ340 شخصاً.

وكان سكان القرية قاموا ببناء منازل على أراضيهم الزراعية عام 1986 بعد إعلان إسرائيل موقع القرية الأصلي موقعا أثريا وإجبارهم على إخلاء الأكواخ التي كانوا يقيمون فيها.

وعام 2013 رفضت الإدارة المدنية الإسرائيلية خطة تقسيم كانت ستؤدي إلى منح سكان القرية الإذن القانوني لبناء وتوسيع منازلهم.

ووفقاً لمنظمة هيومن رايتس، يعيش نحو 80 ألف بدوي تحت التهديد المستمر بالهدم في 35 قرية غير معترف بها في النقب في ظروف مماثلة لقرية أم الحيران.. مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وافقت على أقل من 6 في المائة من طلبات الحصول على تراخيص للبناء قدمها الفلسطينيون ما بين 2000 و2012م.