div style="text-align: justify;">صنعاء - سبأنت:
وجه النائب العام الدكتور علي أحمد الاعوش، بالإفراج عن السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ممن تنطبق عليهم شروط الافراج الشرطي.
جاء ذلك في تعميم وجهه إلى رؤساء نيابات استئناف أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية بناء على قرار اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين بشان عمل اللجان الميدانية لزيارة السجون وأماكن الاحتجاز الاحتياطي ودور رعاية الاحداث في اجتماعها الاخير.
وأوضح النائب العام في التعميم حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على نسخه منه "أنه نظرا لما تمر به البلاد من ظرف استثنائي نوجه بالنزول إلى السجون المركزية والاحتياطية وأماكن التوقيف في أقسام الشرطة والبحث الجنائي وأجهزة الضبط القضائي للوقوف على مشروعية الحبس وأعمال الافراج الشرطي عن السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ممن تنطبق عليهم الشروط ،وكذلك الافراج عن السجناء الذين تجازوا الممدد المحكوم بها عليهم ولازالوا في السجن على ذمة حقوق خاصة بضمان حضوري باستثناء قضايا الديات والأروش باعتبارها عقوبات أصلية ، وإحالة ملفاتهم الى قاضي التنفيذ للتصرف في الشق المدني وفقا للقانون".
وجه النائب العام الدكتور علي أحمد الاعوش، بالإفراج عن السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ممن تنطبق عليهم شروط الافراج الشرطي.
جاء ذلك في تعميم وجهه إلى رؤساء نيابات استئناف أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية بناء على قرار اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين بشان عمل اللجان الميدانية لزيارة السجون وأماكن الاحتجاز الاحتياطي ودور رعاية الاحداث في اجتماعها الاخير.
وأوضح النائب العام في التعميم حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على نسخه منه "أنه نظرا لما تمر به البلاد من ظرف استثنائي نوجه بالنزول إلى السجون المركزية والاحتياطية وأماكن التوقيف في أقسام الشرطة والبحث الجنائي وأجهزة الضبط القضائي للوقوف على مشروعية الحبس وأعمال الافراج الشرطي عن السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ممن تنطبق عليهم الشروط ،وكذلك الافراج عن السجناء الذين تجازوا الممدد المحكوم بها عليهم ولازالوا في السجن على ذمة حقوق خاصة بضمان حضوري باستثناء قضايا الديات والأروش باعتبارها عقوبات أصلية ، وإحالة ملفاتهم الى قاضي التنفيذ للتصرف في الشق المدني وفقا للقانون".
سبأ
