div style="text-align: justify;">المحويت ـ سبأنت:
ناقش اجتماع بمحافظة المحويت اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالله عباس الحمزي الآليات الكفيلة بتوزيع المشتقات النفطية المخصصة لمحافظة المحويت ومديرياتها.
وتطرق الاجتماع بحضور وكيل المحافظة المساعد لشؤون الأمن عبدالكريم عاطف وممثلو مكتب الصناعة والتجارة و الغرفة التجارية ومالكي محطات الوقود بالمحافظة واجهزة الامن والمجلس المحلي، "إلى دور المجالس المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة والغرف التجارية وأجهزة الأمن ولجان الضبط التمويني والقضائي بما يكفل إيصال المشتقات النفطية للمحافظة وتوزيعها على محطات الوقود.
واستعرض الاجتماع تقرير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة حول الإجراءات الفنية والرقابية والتنظيمية من قبل السلطة المحلية ومكتب الصناعة والغرفة التجارية ولجان الرقابة التموينية لتوزيع وبيع كميات البنزين الواصلة للمحافظة بما يضمن إنهاء الازمة وتخفيف معاناة المواطنين.
وكلف الاجتماع أجهزة الامن بمهام تأمين وحماية محطات البنزين فضلا عن رفع اللجان الرقابية المشكلة من الصناعة والتجارة والغرفة التجارية والمجالس المحلية كشوفات يومية بالمواد البترولية الموزعة على مختلف مديريات المحافظة.
ويتولى المجلس المحلي ولجان رقابية فرعية في كل مديرية الإشراف على تفريغ المواد البترولية بالمحطات وبيعها للمواطنين بالأسعار الرسمية، ورفع تقرير عن التفريغ والبيع لكل محطة على حده ورفع المخالفات لبعض ملاك المحطات وسائقي الناقلات ليتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار تلك المخالفات.
وشدد الاجتماع على محاسبة كل من يتسبب في تفاقم أزمة توزيع المشتقات النفطية سواء من أعضاء المجالس المحلية أو الموظفين أو أصحاب المحطات واتخاذ الإجراءات القانونية.
ناقش اجتماع بمحافظة المحويت اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالله عباس الحمزي الآليات الكفيلة بتوزيع المشتقات النفطية المخصصة لمحافظة المحويت ومديرياتها.
وتطرق الاجتماع بحضور وكيل المحافظة المساعد لشؤون الأمن عبدالكريم عاطف وممثلو مكتب الصناعة والتجارة و الغرفة التجارية ومالكي محطات الوقود بالمحافظة واجهزة الامن والمجلس المحلي، "إلى دور المجالس المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة والغرف التجارية وأجهزة الأمن ولجان الضبط التمويني والقضائي بما يكفل إيصال المشتقات النفطية للمحافظة وتوزيعها على محطات الوقود.
واستعرض الاجتماع تقرير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة حول الإجراءات الفنية والرقابية والتنظيمية من قبل السلطة المحلية ومكتب الصناعة والغرفة التجارية ولجان الرقابة التموينية لتوزيع وبيع كميات البنزين الواصلة للمحافظة بما يضمن إنهاء الازمة وتخفيف معاناة المواطنين.
وكلف الاجتماع أجهزة الامن بمهام تأمين وحماية محطات البنزين فضلا عن رفع اللجان الرقابية المشكلة من الصناعة والتجارة والغرفة التجارية والمجالس المحلية كشوفات يومية بالمواد البترولية الموزعة على مختلف مديريات المحافظة.
ويتولى المجلس المحلي ولجان رقابية فرعية في كل مديرية الإشراف على تفريغ المواد البترولية بالمحطات وبيعها للمواطنين بالأسعار الرسمية، ورفع تقرير عن التفريغ والبيع لكل محطة على حده ورفع المخالفات لبعض ملاك المحطات وسائقي الناقلات ليتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار تلك المخالفات.
وشدد الاجتماع على محاسبة كل من يتسبب في تفاقم أزمة توزيع المشتقات النفطية سواء من أعضاء المجالس المحلية أو الموظفين أو أصحاب المحطات واتخاذ الإجراءات القانونية.
سبأ
