اشنطن- سبأنت:
وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة الليلة الماضية، على تشريع يعطي للكونغرس الحق في مراجعة أو رفض أي اتفاق نووي دولي مع إيران.
وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم، أن المجلس صوت لصالح التشريع بأغلبية 400 صوت مقابل رفض 25 له.
ونقلت عن مسئولين في الحكومة الأمريكية، القول: إن التشريع سيحال إلى البيت الأبيض ليختمه الرئيس باراك أوباما ويصبح قانونا ساري المفعول.
يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي كان قد صوت في 7 مايو الجاري بأغلبية، على مشروع قرار يلزم الرئيس أوباما بإبلاغ الكونغرس بعقده لأي صفقة مع إيران.
وينص مشروع القانون، على أن الرئيس أوباما يلزمه رفع أي اتفاق بين مجموعة (5+1) وطهران إلى الكونغرس للمصادقة عليه، على أن ينظر فيه في فترة لا تزيد عن 30 يوما من الموعد الأقصى لانتهاء المفاوضات وهو 30 يونيو القادم.
هذا ويمنع مشروع القرار الرئيس من رفع العقوبات عن إيران قبل نظر الكونغرس في الاتفاق.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعلن سابقا أنه سيستخدم حق النقض على مشروع القرار، لكنه قال في الشهر الماضي إنه مستعد لتوقيعه في حال عدم عرقلة ذلك لسير المفاوضات.
ولا يزال التوتر سائدا بين البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي بشأن بعض بنود الوثيقة بما فيها إصرار بعض أعضاء مجلس الشيوخ على جعل اعتراف طهران بدولة إسرائيل شرطا لعقد أي اتفاقية مع إيران.
وتوصلت إيران ومجموعة (5+1) في الثاني من أبريل الماضي إلى اتفاق إطار، تمهيدا لاتفاق شامل أواخر يونيو المقبل.
وستحظى طهران بموجب اتفاق الإطار بتخفيف تدريجي للعقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية المتصلة بالبرنامج النووي مع التزامها بالاتفاق النووي الشامل، على أن يعاد فرضها سريعا في حال إخلال إيران بتعهداتها.
سبأ
وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة الليلة الماضية، على تشريع يعطي للكونغرس الحق في مراجعة أو رفض أي اتفاق نووي دولي مع إيران.
وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم، أن المجلس صوت لصالح التشريع بأغلبية 400 صوت مقابل رفض 25 له.
ونقلت عن مسئولين في الحكومة الأمريكية، القول: إن التشريع سيحال إلى البيت الأبيض ليختمه الرئيس باراك أوباما ويصبح قانونا ساري المفعول.
يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي كان قد صوت في 7 مايو الجاري بأغلبية، على مشروع قرار يلزم الرئيس أوباما بإبلاغ الكونغرس بعقده لأي صفقة مع إيران.
وينص مشروع القانون، على أن الرئيس أوباما يلزمه رفع أي اتفاق بين مجموعة (5+1) وطهران إلى الكونغرس للمصادقة عليه، على أن ينظر فيه في فترة لا تزيد عن 30 يوما من الموعد الأقصى لانتهاء المفاوضات وهو 30 يونيو القادم.
هذا ويمنع مشروع القرار الرئيس من رفع العقوبات عن إيران قبل نظر الكونغرس في الاتفاق.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعلن سابقا أنه سيستخدم حق النقض على مشروع القرار، لكنه قال في الشهر الماضي إنه مستعد لتوقيعه في حال عدم عرقلة ذلك لسير المفاوضات.
ولا يزال التوتر سائدا بين البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي بشأن بعض بنود الوثيقة بما فيها إصرار بعض أعضاء مجلس الشيوخ على جعل اعتراف طهران بدولة إسرائيل شرطا لعقد أي اتفاقية مع إيران.
وتوصلت إيران ومجموعة (5+1) في الثاني من أبريل الماضي إلى اتفاق إطار، تمهيدا لاتفاق شامل أواخر يونيو المقبل.
وستحظى طهران بموجب اتفاق الإطار بتخفيف تدريجي للعقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية المتصلة بالبرنامج النووي مع التزامها بالاتفاق النووي الشامل، على أن يعاد فرضها سريعا في حال إخلال إيران بتعهداتها.
سبأ
