ثينا- سبأنت:
أكدت الحكومة اليونانية أنها متمسكة بالخطوط الحمراء غير القابلة للتفاوض والمتعلقة بالعمل ومعاشات التقاعد وتتوقع من مقرضيها تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية غابرييل ساكيلاريديس في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "يجب ألا تتوقع المؤسسات أن الحكومة مضطرة للتنازل في كل شيء من أجل إبرام اتفاق".
وأضاف ساكيلاريديس: "عندما نتفاوض يجب أن تكون هناك تنازلات متبادلة، لن نتجاوز خطوطنا الحمراء، ومن الواضح أننا لا نستطيع خفض معاشات التقاعد".
وأعرب ساكيلاريديس عن أمل الحكومة بأن يعترف الاجتماع بموقف اليونان ويسمح للبنك المركزي الأوروبي بتخفيف القيود المفروضة على السيولة كي تنحسر الأزمة.
وتابع قائلاً إن مشروع القانون الشامل للإصلاحات الذي جرى التعهد للدائنين بإعداده مقابل المساعدات لن يقدم للبرلمان إلا بعد التوصل لاتفاق مع المقرضين.
وردا على سؤال بخصوص الدفعة المقرر سدادها إلى صندوق النقد في 12 مايو المقبل وباتت محل شك أكد ساكيلاريديس موقف الحكومة بأن أثينا تريد سداد جميع التزاماتها المالية.
وكانت الحكومة اليسارية الجديدة في اليونان أعلنت عن إجراء مزيد من التخفيضات في معاشات التقاعد وتبني إصلاحات تسهل تسريح العمال في القطاع الخاص من بين "الخطوط الحمراء" التي لن تتجاوزها.
وتكاد السيولة تنفد لدى أثينا لكنها لم تتوصل بعد لاتفاق مع مقرضيها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين استبعدا إبرام اتفاق قبل اجتماع وزراء دول منطقة اليورو يوم الاثنين القادم.
سبأ
أكدت الحكومة اليونانية أنها متمسكة بالخطوط الحمراء غير القابلة للتفاوض والمتعلقة بالعمل ومعاشات التقاعد وتتوقع من مقرضيها تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية غابرييل ساكيلاريديس في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "يجب ألا تتوقع المؤسسات أن الحكومة مضطرة للتنازل في كل شيء من أجل إبرام اتفاق".
وأضاف ساكيلاريديس: "عندما نتفاوض يجب أن تكون هناك تنازلات متبادلة، لن نتجاوز خطوطنا الحمراء، ومن الواضح أننا لا نستطيع خفض معاشات التقاعد".
وأعرب ساكيلاريديس عن أمل الحكومة بأن يعترف الاجتماع بموقف اليونان ويسمح للبنك المركزي الأوروبي بتخفيف القيود المفروضة على السيولة كي تنحسر الأزمة.
وتابع قائلاً إن مشروع القانون الشامل للإصلاحات الذي جرى التعهد للدائنين بإعداده مقابل المساعدات لن يقدم للبرلمان إلا بعد التوصل لاتفاق مع المقرضين.
وردا على سؤال بخصوص الدفعة المقرر سدادها إلى صندوق النقد في 12 مايو المقبل وباتت محل شك أكد ساكيلاريديس موقف الحكومة بأن أثينا تريد سداد جميع التزاماتها المالية.
وكانت الحكومة اليسارية الجديدة في اليونان أعلنت عن إجراء مزيد من التخفيضات في معاشات التقاعد وتبني إصلاحات تسهل تسريح العمال في القطاع الخاص من بين "الخطوط الحمراء" التي لن تتجاوزها.
وتكاد السيولة تنفد لدى أثينا لكنها لم تتوصل بعد لاتفاق مع مقرضيها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين استبعدا إبرام اتفاق قبل اجتماع وزراء دول منطقة اليورو يوم الاثنين القادم.
سبأ
