دبلن ـ سبأنت:
قالت ايرلندا إنه من المتوقع أن تحافظ الإصلاحات الاقتصادية القاسية التي تنتهجها على معدلات النمو التي بلغت نسبتها نحو4 في المائة هذا العام، بعد معدلات نمو العام الماضي التي بلغت نسبتها8ر4 في المائة.
واوضح وزير المالية الايرلندي مايكل نونان في كلمة له أمام البرلمان، أن الاقتصاد ينمو بمعدل أسرع من المعدلات في أوروبا، حيث بلغت 8ر4 في المائة في عام 2014، متوقعا أن تبلغ معدلات النمو4 في المائة هذا العام.
وقال نونان إنه يعارض أي تراجع في تدابير الإصلاح على سبيل المثال عبر تضييق قاعدة الضرائب أو زيادة الضرائب على الأعمال والشركات أو وقف اجراءات تفعيل القوى العاملة .. مؤكدا على أن اصلاحات الحكومة ستؤدي إلى نمو اقتصادي مستقر وثابت مع الموارد اللازمة لتمويل الخدمات العامة وخلق فرص العمل .
واضاف أن الانهيار العقاري في عام 2008 تسبب في الأزمة المالية التي أجبرت الشعب الايرلندي على تقديم تضحيات كبيرة، وأدى ذلك إلى أن البلاد فقدت بصورة أساسية عقدا من الزمان فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
ويشكو المنتقدون من أن ايرلندا اضطرت إلى تبني مجموعة من تدابير التقشف العقابية منذ أن بدأت خطة برنامج إنقاذ الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في عام 2010.
قالت ايرلندا إنه من المتوقع أن تحافظ الإصلاحات الاقتصادية القاسية التي تنتهجها على معدلات النمو التي بلغت نسبتها نحو4 في المائة هذا العام، بعد معدلات نمو العام الماضي التي بلغت نسبتها8ر4 في المائة.
واوضح وزير المالية الايرلندي مايكل نونان في كلمة له أمام البرلمان، أن الاقتصاد ينمو بمعدل أسرع من المعدلات في أوروبا، حيث بلغت 8ر4 في المائة في عام 2014، متوقعا أن تبلغ معدلات النمو4 في المائة هذا العام.
وقال نونان إنه يعارض أي تراجع في تدابير الإصلاح على سبيل المثال عبر تضييق قاعدة الضرائب أو زيادة الضرائب على الأعمال والشركات أو وقف اجراءات تفعيل القوى العاملة .. مؤكدا على أن اصلاحات الحكومة ستؤدي إلى نمو اقتصادي مستقر وثابت مع الموارد اللازمة لتمويل الخدمات العامة وخلق فرص العمل .
واضاف أن الانهيار العقاري في عام 2008 تسبب في الأزمة المالية التي أجبرت الشعب الايرلندي على تقديم تضحيات كبيرة، وأدى ذلك إلى أن البلاد فقدت بصورة أساسية عقدا من الزمان فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
ويشكو المنتقدون من أن ايرلندا اضطرت إلى تبني مجموعة من تدابير التقشف العقابية منذ أن بدأت خطة برنامج إنقاذ الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في عام 2010.
سبأ
