صنعاء ـ سبأنت:
أكدت وزارة الداخلية انها تقوم بمهام الضبط القضائي وفقاً للقانون.
وأوضحت الوزارة في بلاغ صحفي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بإلزام وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية للقيام بمهام إجراءات الضبط القضائي وجمع الاستدلالات هي النيابة العامة والقضاء مُمثلةً في النيابات المتخصصة ومكاتب النائب العام والمحامي العام الأول.
وأشار البلاغ إلى أن الوزارة وبناءا على ذلك أصدرت تعميماً لفروعها بالمحافظات بجمع ما يتوفر لديهم من استدلالات على ضوء ما ورد من رئيس النيابة الجزائية المتخصصة ووكيل النيابة الإبتدائية وبناءً على البلاغ المقدم من عدد من المحامين لمكتب النائب العام وبحسب توجيهات المحامي العام الأول ضد عدد من قيادات ومسئولي الدولة.
ولفت إلى أن الوزارة وفور تلقيها لطلب النيابة العامة والمحامي العام الأول تم إحالة الموضوع لدراسته قانوناً واستغرق ذلك ما يقرب من أسبوع من قبل المختصين وفي إطار السلطة المخولة للوزارة دستورياً وقانونياً تم التعميم وعلى مسؤولية النيابة العامة والقضاء.
وقالت الوزارة " إن الإجراء الذي تم من خلال التعميم المشار إليه هو إجراء قانوني بحت لا علاقة له بالمواقف السياسية ولا يستجيب لرغبات طرف سياسي دون طرف أو يقف مع طرف ضد طرف ويستند إلى نص القانون كما ورد في المادة ١٤٧ من قانون الإجراءات الجزائية وفي إطار إستقلالية القضاء كشرط من شروط الدولة المدنية الحديثة الديمقراطية والعادلة وعلى النيابة العامة والقضاء مسؤولية صحة وقانونية وتبعات ما ورد في هذا التعميم ".. مؤكدة أن الوزارة ترفض القيام بأي مهام في إطار إجراءات الضبط القضائي المخول لها قانوناً بناءً على طلبات شخصية لأحزاب أو كيانات أو وجاهات اجتماعية أو أفراد.
كما أكدت الوزارة أنها ستستمر على موقفها المهني والقانوني تؤدي وظيفتها ومهامها بحيادية بعيداً عن الصراعات والتجاذبات السياسية .. داعيةً جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة والعودة إلى الحوار والحلول السياسية وعدم الإقصاء ورفض العنف والحفاظ على أمن واستقرار اليمن.
أكدت وزارة الداخلية انها تقوم بمهام الضبط القضائي وفقاً للقانون.
وأوضحت الوزارة في بلاغ صحفي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بإلزام وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية للقيام بمهام إجراءات الضبط القضائي وجمع الاستدلالات هي النيابة العامة والقضاء مُمثلةً في النيابات المتخصصة ومكاتب النائب العام والمحامي العام الأول.
وأشار البلاغ إلى أن الوزارة وبناءا على ذلك أصدرت تعميماً لفروعها بالمحافظات بجمع ما يتوفر لديهم من استدلالات على ضوء ما ورد من رئيس النيابة الجزائية المتخصصة ووكيل النيابة الإبتدائية وبناءً على البلاغ المقدم من عدد من المحامين لمكتب النائب العام وبحسب توجيهات المحامي العام الأول ضد عدد من قيادات ومسئولي الدولة.
ولفت إلى أن الوزارة وفور تلقيها لطلب النيابة العامة والمحامي العام الأول تم إحالة الموضوع لدراسته قانوناً واستغرق ذلك ما يقرب من أسبوع من قبل المختصين وفي إطار السلطة المخولة للوزارة دستورياً وقانونياً تم التعميم وعلى مسؤولية النيابة العامة والقضاء.
وقالت الوزارة " إن الإجراء الذي تم من خلال التعميم المشار إليه هو إجراء قانوني بحت لا علاقة له بالمواقف السياسية ولا يستجيب لرغبات طرف سياسي دون طرف أو يقف مع طرف ضد طرف ويستند إلى نص القانون كما ورد في المادة ١٤٧ من قانون الإجراءات الجزائية وفي إطار إستقلالية القضاء كشرط من شروط الدولة المدنية الحديثة الديمقراطية والعادلة وعلى النيابة العامة والقضاء مسؤولية صحة وقانونية وتبعات ما ورد في هذا التعميم ".. مؤكدة أن الوزارة ترفض القيام بأي مهام في إطار إجراءات الضبط القضائي المخول لها قانوناً بناءً على طلبات شخصية لأحزاب أو كيانات أو وجاهات اجتماعية أو أفراد.
كما أكدت الوزارة أنها ستستمر على موقفها المهني والقانوني تؤدي وظيفتها ومهامها بحيادية بعيداً عن الصراعات والتجاذبات السياسية .. داعيةً جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة والعودة إلى الحوار والحلول السياسية وعدم الإقصاء ورفض العنف والحفاظ على أمن واستقرار اليمن.
سبأ
