تونس – سبأنت:
بدأ مجلس النواب التونسي اليوم الجمعة مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المثير للجدل، تمهيداً للمصادقة عليه.
وذكرت وكالة تونس افريقيا الرسمية للانباء ان الجلسة الصباحية للمجلس خصصت للإستماع لملاحظات وزير العدل محمد صالح بن عيسى، بينما خصصت الجلسة المسائية للإستماع لملاحظات وزير الداخلية محمد الناجم الغرسلي والدفاع فرحات الحرشاني.
وجاء مناقشة المجلس لمشروع القانون بعد عرض رؤساء اللجان البرلمانية التي ناقشته في وقت سابق جملة من الملاحظات والمقترحات على أعضاء مجلس نواب الشعب شملت غالبية المسائل التي أثارت جدلاً لدى المنظمات الحقوقية.
واوضحت الوكالة ان مشروع القانون يتألف من 139 فصلاً تم توزيعها على أربعة محاور كبرى، تشمل تعريف الارهاب وسبل زجره، ومكافحة غسل الأموال وزجره، وأحكام مشتركة بين مكافحة تمويل الارهاب وغسل الأموال وأحكام انتقالية وختامية.
وكان مجلس الوزراء التونسي برئاسة الحبيب الصيد قد صادق على هذا المشروع في اجتماع طارئ عقده في نهاية الشهر الماضي على وقع الهجوم الإرهابي الذي استهدف متحف باردو بالضاحية الغربية لتونس العاصمة، وحوله إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.
وتعطلت المصادقة على هذا القانون لأكثر من عام خلال فترة حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة التي اتهمتها أحزاب سياسية بانها تعمدت عرقلة مناقشة هذا القانون في المجلس الوطني التأسيسي الذي كانت تُسيطر عليه بأغلبية 90 مقعداً من اصل 217 مقعد .
سبأ
بدأ مجلس النواب التونسي اليوم الجمعة مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المثير للجدل، تمهيداً للمصادقة عليه.
وذكرت وكالة تونس افريقيا الرسمية للانباء ان الجلسة الصباحية للمجلس خصصت للإستماع لملاحظات وزير العدل محمد صالح بن عيسى، بينما خصصت الجلسة المسائية للإستماع لملاحظات وزير الداخلية محمد الناجم الغرسلي والدفاع فرحات الحرشاني.
وجاء مناقشة المجلس لمشروع القانون بعد عرض رؤساء اللجان البرلمانية التي ناقشته في وقت سابق جملة من الملاحظات والمقترحات على أعضاء مجلس نواب الشعب شملت غالبية المسائل التي أثارت جدلاً لدى المنظمات الحقوقية.
واوضحت الوكالة ان مشروع القانون يتألف من 139 فصلاً تم توزيعها على أربعة محاور كبرى، تشمل تعريف الارهاب وسبل زجره، ومكافحة غسل الأموال وزجره، وأحكام مشتركة بين مكافحة تمويل الارهاب وغسل الأموال وأحكام انتقالية وختامية.
وكان مجلس الوزراء التونسي برئاسة الحبيب الصيد قد صادق على هذا المشروع في اجتماع طارئ عقده في نهاية الشهر الماضي على وقع الهجوم الإرهابي الذي استهدف متحف باردو بالضاحية الغربية لتونس العاصمة، وحوله إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.
وتعطلت المصادقة على هذا القانون لأكثر من عام خلال فترة حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة التي اتهمتها أحزاب سياسية بانها تعمدت عرقلة مناقشة هذا القانون في المجلس الوطني التأسيسي الذي كانت تُسيطر عليه بأغلبية 90 مقعداً من اصل 217 مقعد .
سبأ
