بروكسل - سبأنت :
أمهل الشركاء الأوروبيين لليونان أثينا حتى 20 أبريل الجاري لتقديم لائحة إصلاحات مقبولة، مقابل القسم الأخير من برنامج المساعدة الدولية.
وقالت صحيفة (فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ) الألمانية اليوم الأحد إن وزراء مالية منطقة اليورو حددوا 20 أبريل موعداً.
وأوضحت أن هذا الموعد هو وحده الممكن ليكون أمام دائني اليونان الوقت الكافي لدراسة مقترحات الإصلاحات قبل اجتماع مجموعة اليورو في ريغا في 24 أبريل، وفقا لبعض المندوبين.
ونقلت الصحيفة عن بعض المندوبين قولهم: إن المفاوضات تراوح مكانها بينما ترفض أثينا التفكير في اقتطاعات من رواتب تقاعد الموظفين.
وبدأ النواب اليونانيون يوم الخميس الماضي دراسة مشروع قانون ينص على إعادة نحو أربعة آلاف موظف سرحوا في إطار سياسة التقشف وتوظيف 6 آلاف تقدموا لمسابقات ونجحوا فيها في الدوائر الحكومية.
وعقد الاجتماع الأخير بين أثينا ودائنيها في هذا الشأن يومي الأربعاء والخميس في بروكسل، حيث أشار مصدر أوروبي حينذاك إلى أن المفاوضات حول الإصلاحات "تتقدم بخطى صغيرة".
وتتحفظ أثينا بشكل خاص على قبول التخفيض الجديد المطلوب في النفقات العامة، وتفضل حكومة أليكسيس تسيبراس زيادة الواردات عن طريق ملاحقة المقصرين في تسديد المستحقات المترتبة عليهم.
وأعرب وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس خلال مقابلة مع قناة (بلومبرغ) التلفزيونية يوم الخميس الماضي، عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق في 24 أبريل.. مؤكدا أن "المناقشات تتقدم بشكل جيد".
أمهل الشركاء الأوروبيين لليونان أثينا حتى 20 أبريل الجاري لتقديم لائحة إصلاحات مقبولة، مقابل القسم الأخير من برنامج المساعدة الدولية.
وقالت صحيفة (فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ) الألمانية اليوم الأحد إن وزراء مالية منطقة اليورو حددوا 20 أبريل موعداً.
وأوضحت أن هذا الموعد هو وحده الممكن ليكون أمام دائني اليونان الوقت الكافي لدراسة مقترحات الإصلاحات قبل اجتماع مجموعة اليورو في ريغا في 24 أبريل، وفقا لبعض المندوبين.
ونقلت الصحيفة عن بعض المندوبين قولهم: إن المفاوضات تراوح مكانها بينما ترفض أثينا التفكير في اقتطاعات من رواتب تقاعد الموظفين.
وبدأ النواب اليونانيون يوم الخميس الماضي دراسة مشروع قانون ينص على إعادة نحو أربعة آلاف موظف سرحوا في إطار سياسة التقشف وتوظيف 6 آلاف تقدموا لمسابقات ونجحوا فيها في الدوائر الحكومية.
وعقد الاجتماع الأخير بين أثينا ودائنيها في هذا الشأن يومي الأربعاء والخميس في بروكسل، حيث أشار مصدر أوروبي حينذاك إلى أن المفاوضات حول الإصلاحات "تتقدم بخطى صغيرة".
وتتحفظ أثينا بشكل خاص على قبول التخفيض الجديد المطلوب في النفقات العامة، وتفضل حكومة أليكسيس تسيبراس زيادة الواردات عن طريق ملاحقة المقصرين في تسديد المستحقات المترتبة عليهم.
وأعرب وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس خلال مقابلة مع قناة (بلومبرغ) التلفزيونية يوم الخميس الماضي، عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق في 24 أبريل.. مؤكدا أن "المناقشات تتقدم بشكل جيد".
سبأ
