div style="text-align: justify;">أثينا - سبأنت :
خفضت وكالة التصنيف الائتماني (فيتش) بشكل غير متوقع التصنيف الائتماني للديون السيادية اليونانية على المدى الطويل بالعملتين الوطنية والأجنبية من (بي) إلى (سي سي سي).
وذكرت وكالة (نوفوستي) الروسية اليوم الأحد أن الوكالة الأمريكية خفضت أيضاً الليلة الماضية التصنيف الائتماني للديون السيادية لأثينا على المدى القصير بالعملة الأجنبية من (بي) إلى (سي) وبالعملة الوطنية من (بي بي) إلى (بي سالب).
وعزت وكالة (فيتش) قرارها خفض التصنيف الائتماني لليونان إلى جملة عوامل هي تراجع إمكانية وصول أثينا إلى الأسواق، ووجود شكوك بشأن الإفراج في الوقت المناسب عن المساعدات المالية من المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع المصرفي في التمويل.
ويتوقع مدير الأبحاث في معهد الأرض في جامعة كولومبيا الخبير الاقتصادي الشهير جيفري ساكس، أن الأزمة الاقتصادية في اليونان يمكن أن تكون كارثة لمنطقة اليورو، إذا لم يتم إيجاد تسوية لهذه المسألة في الأيام القليلة المقبلة.
ويرى ساكس أن مشكلة اليونان هي إلى حد كبير ناجمة عن عوامل سياسية.
وتبلغ ديون اليونان نحو 324 مليار يورو، ما يقارب 180 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
على صعيد متصل، أكد رئيس الحكومة اليونانية ألكسيس تسيبراس أن أثينا لا تعتزم طلب حزمة ثالثة من المساعدات من مقرضيها الدوليين، ولا تنوي تنفيذ إجراءات لمكافحة الأزمة التي تؤدي إلى تراجع في الاقتصاد،.
وقال تسيبراس في مقابلة مع صحيفة (ريال نيوز) نشرت اليوم الأحد: "ليس هناك مناقشات بشأن مذكرة ثالثة أو قرض جديد".
تجدر الإشارة إلى أن أثينا وعدت شركاءها بمنطقة اليورو بالقيام بحزمة إصلاحات بحلول الاثنين المقبل على أمل الإفراج عن مساعدات تمكن اليونان من معالجة أزمة السيولة وتفادي التخلف عن السداد.
وتعد مسألة الإصلاحات أمرا شديد الحساسية من الناحية السياسية بالنسبة لحكومة تسيبراس الذي وصل إلى السلطة متعهدا بإنهاء سياسات التقشف قبل أن يضطر إلى قبول تمديد برنامج الإنقاذ المكروه في اليونان تحت تهديد انهيار النظام المصرفي.
خفضت وكالة التصنيف الائتماني (فيتش) بشكل غير متوقع التصنيف الائتماني للديون السيادية اليونانية على المدى الطويل بالعملتين الوطنية والأجنبية من (بي) إلى (سي سي سي).
وذكرت وكالة (نوفوستي) الروسية اليوم الأحد أن الوكالة الأمريكية خفضت أيضاً الليلة الماضية التصنيف الائتماني للديون السيادية لأثينا على المدى القصير بالعملة الأجنبية من (بي) إلى (سي) وبالعملة الوطنية من (بي بي) إلى (بي سالب).
وعزت وكالة (فيتش) قرارها خفض التصنيف الائتماني لليونان إلى جملة عوامل هي تراجع إمكانية وصول أثينا إلى الأسواق، ووجود شكوك بشأن الإفراج في الوقت المناسب عن المساعدات المالية من المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع المصرفي في التمويل.
ويتوقع مدير الأبحاث في معهد الأرض في جامعة كولومبيا الخبير الاقتصادي الشهير جيفري ساكس، أن الأزمة الاقتصادية في اليونان يمكن أن تكون كارثة لمنطقة اليورو، إذا لم يتم إيجاد تسوية لهذه المسألة في الأيام القليلة المقبلة.
ويرى ساكس أن مشكلة اليونان هي إلى حد كبير ناجمة عن عوامل سياسية.
وتبلغ ديون اليونان نحو 324 مليار يورو، ما يقارب 180 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
على صعيد متصل، أكد رئيس الحكومة اليونانية ألكسيس تسيبراس أن أثينا لا تعتزم طلب حزمة ثالثة من المساعدات من مقرضيها الدوليين، ولا تنوي تنفيذ إجراءات لمكافحة الأزمة التي تؤدي إلى تراجع في الاقتصاد،.
وقال تسيبراس في مقابلة مع صحيفة (ريال نيوز) نشرت اليوم الأحد: "ليس هناك مناقشات بشأن مذكرة ثالثة أو قرض جديد".
تجدر الإشارة إلى أن أثينا وعدت شركاءها بمنطقة اليورو بالقيام بحزمة إصلاحات بحلول الاثنين المقبل على أمل الإفراج عن مساعدات تمكن اليونان من معالجة أزمة السيولة وتفادي التخلف عن السداد.
وتعد مسألة الإصلاحات أمرا شديد الحساسية من الناحية السياسية بالنسبة لحكومة تسيبراس الذي وصل إلى السلطة متعهدا بإنهاء سياسات التقشف قبل أن يضطر إلى قبول تمديد برنامج الإنقاذ المكروه في اليونان تحت تهديد انهيار النظام المصرفي.
سبأ
