محكمة استئناف الحديدة تنظم دورة تدريبية لتعزيز الرقابة على أعمال الأمناءالحديدة - سبأ : بدأت في محافظة الحديدة اليوم، دورة تدريبية لرؤساء أقلام التوثيق والموثقين، لتنمية مهارات الرقابة والتفتيش على أعمال الأمناء وتعزيز آليات المساءلة التأديبية. وتهدف الدورة، التي ينظمها مكتب التوثيق بمحكمة استئناف المحافظة، على مدى أربعة أيام، إلى رفع كفاءة العاملين في أقلام التوثيق وتزويدهم بالمعارف والإجراءات اللازمة لممارسة الدور الرقابي والتفتيشي، والحد من المخالفات التي قد تطرأ في أداء الأمناء والموثقين. وفي افتتاح الدورة، أشاد وكيل أول المحافظة أحمد البشري، بالجهود التي تبذلها محكمة استئناف الحديدة في تنظيم هذه البرامج التدريبية النوعية التي تسهم في إصلاح بيئة العمل القضائي وضمان انضباط وثائق التوثيق الشرعي والعدلي. وأكد أن السلطة المحلية بالمحافظة تدعم كل الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الكوادر وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، انطلاقاً من إيمانها بأن النزاهة والشفافية في أعمال التوثيق تشكّل حجر الأساس لتعزيز الثقة في منظومة العدالة. من جانبه أكد رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي أحمد الجرموزي، أن الرقابة على أعمال الأمناء تمثل أولوية في سياق إصلاح المؤسسة القضائية.. مشيرا إلى أن الأمناء يشكلون حلقة وصل في دورة العدالة، وأي خلل في أدائهم ينعكس سلبا على الحقوق والمعاملات. ولفت إلى أن الدور الرقابي لأقلام التوثيق أصبح جزءا جوهريا من منظومة العدالة، تتوقف عليه مصداقية الوثائق وضمانات الحقوق العامة والخاصة، وهو ما يستدعي تأهيلا نوعيا ورقابة ميدانية دقيقة. وأوضح القاضي الجرموزي أن محكمة الاستئناف تعمل بالتنسيق مع مكتب التوثيق على تطوير منظومة الرقابة الداخلية، وتعزيز مبادئ المحاسبة والانضباط.. مؤكدا أن المرحلة تتطلب وعيا بحجم المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتق الموثقين والأمناء. ودعا إلى الاستفادة القصوى من هذه الدورة وتعميم مخرجاتها.. مبينا أن محكمة الاستئناف ستواصل المتابعة والتفتيش، ومساندة أي مبادرة تهدف إلى تصحيح المسار وضبط أداء أقلام التوثيق ومكاتب الأمناء. من جهته أكد مدير مكتب التوثيق بمحكمة الاستئناف القاضي محمد أبكر أن هذه الدورة تمثل خطوة في مسار تطوير العمل الرقابي.. موضحا أن المكتب تمكن خلال العام الجاري من رفع 560 دعوى تأديبية ضد أمناء مخالفين، نتيجة للجهود الرقابية المكثفة، إلى جانب إنجاز وتوثيق أكثر من 44 ألف وثيقة، مما يعكس حجم النشاط وتطور الأداء. ولفت إلى أنه سيتم رفع دراسة متكاملة إلى الجهات المختصة تتضمن مقترحا بإنشاء مركز تدريب دائم خاص بالأمناء، بما يسهم في تأهيلهم وتطوير مهاراتهم وفق احتياجات الواقع القضائي ومتغيراته. وأشار أبكر إلى أن أعمال الرقابة والتفتيش أضحت عنصرا محوريًا في إصلاح بيئة التوثيق وضبط الانحرافات، وبناء ثقافة الالتزام والمسؤولية داخل المؤسسة القضائية .. مشددا على ضرورة استمرار التأهيل المهني لرؤساء الأقلام والموثقين، ومواكبة التحديات العملية بتحديث أدوات الفحص والتقييم، وصولًا إلى توثيق مهني يلبي متطلبات العدالة ويحفظ حقوق المواطنين. وتتضمن الدورة محاور تطبيقية حول أدوات التفتيش، وإجراءات المساءلة التأديبية، ومعايير الأداء الرقابي على أعمال الأمناء، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي. حضر افتتاح الدورة عضو الشعبة الثانية بمحكمة الاستئناف القاضي عبدالجليل عباس، ومدير محكمة الاستئناف القاضي محمد قليصي، ورئيس محكمة المراوعة القاضي مدين طنقر، ومدير الرقابة بالمحكمة القاضي محمد الشميري، وعدد من القضاة والموثقين. 
|
|
