خبراء الأمم المتحدة: "إسرائيل" تواصل إخفاء 4000 فلسطيني قسرًا منذ 7 أكتوبرنيويورك – سبأ: حمّل خبراء في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، العدو الإسرائيلي المسؤولية عن انتشار أنماط من الإخفاء القسري بين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. وقال الخبراء الأمميون، في بيان، إن "عشرين شهرًا من الاعتداءات التي شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي أدّت، من بين أمور أخرى، إلى انتشار أنماط من الاختفاء القسري بين الفلسطينيين في غزة وأجزاء أخرى من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك العاملون في مجال الصحة والرعاية، والصحفيون، وغيرهم من المهنيين، بالإضافة إلى النساء والأطفال". وأضافوا أنّ حوالي 4000 فلسطيني، بينهم أطفال وكبار في السن، ما زالوا في عداد المفقودين منذ 7 أكتوبر2023، داعين إلى الكشف عن مصير جميع ضحايا الإخفاء القسري وأماكن وجودهم، بحسب وكالة “سند” للأنباء. وأكد الخبراء أنه "لا يمكن تبرير الإخفاء القسري، حتى في حالة الحرب أو عدم الاستقرار أو الطوارئ العامة". وذكروا أن الإخفاء القسري تم تسهيله من خلال الأوامر العسكرية والتشريعات التي تُجيز الاحتجاز لأجل غير مسمى دون محاكمة لما يُسمى "المقاتلين غير الشرعيين" وغيرهم، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وتابعوا: "إن الحاجة المُلحة هي إنهاء الأعمال العدائية، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن والأسرى، والتأكد من مصير ومكان وجود جميع المختفين قسراً، بغض النظر عن الظروف، سواء كانوا قيد الاحتجاز أو متوفين". وأوضح الخبراء الأمميون أن مجموعة العمل المعنية بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي تواصل تسجيل الحالات ورصد أنماط الأشخاص المختفين والضحايا الذين لا يُعرف مصيرهم ومكان وجودهم. وأشاروا إلى أن من بين هؤلاء المختفين، الأشخاص الذين شوهدوا آخر مرة أثناء محاولتهم العبور من شمال غزة إلى جنوبها أو العكس عند نقاط التفتيش، أو من المستشفيات، أو الأشخاص الذين اعتقلهم جيش العدو الإسرائيلي. وقالوا: "لا تُبلّغ هذه الاعتقالات بشكل صحيح للعائلات، ولا يمكن التحقق من تسجيل الحرمان من الحرية، ولا يستطيع المحتجزون التواصل مع عائلاتهم أو ممثليهم القانونيين أو طلب مراجعة قانونية لأسباب احتجازهم". ولفتوا إلى أن الألم والمعاناة التي يعانيها أقارب المختفين "يمكن أن تُشكل شكلاً من أشكال التعذيب النفسي وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية". وأكدوا أنه في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، يتوجب على سلطات الكيان الإسرائيلي إجراء تحقيق فوري ونزيه ومستقل وشامل لتحديد سبب وطريقة الوفاة وإعادة جثث الضحايا إلى عائلاتهم. وعبر الخبراء عن قلقهم لأن أعداد الفلسطينيين المختفين قسرًا والمفقودين لا تُبلغ عنها بشكل كافٍ، مشيرين إلى أن أقارب الضحايا غالبًا ما يترددون في الإبلاغ عن الحالات أو تبادل المعلومات مع مسؤولي الحكومة الإسرائيلية. وحثّوا العائلات والمجتمع المدني على الإبلاغ عن حالات الاختفاء القسري والأفعال المماثلة للإجراءات الخاصة ذات الصلة، بما في ذلك الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وأفادوا بأن المهمة الرئيسية للفريق العامل، تتمثل في مساعدة العائلات في تحديد مصير ومكان وجود أقاربهم الذين أُبلغ عن اختفائهم. والخبراء الأمميون مصدرو البيان هم: غابرييلا سيتروني، وغراتزينا بارانوسكا، وأوا بالدي، آنا لورينا ديلجاديلو بيريز، ومحمد العبيدي، من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً موريس تيدبال بينز، والمقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أليس جيل إدواردز. وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 58,667 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 139,974 آخرين، حتى أمس الخميس، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم. 
|
|
