استقالة جماعية لأعضاء لجنة التحقيق الأممية في انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة

نيويورك - سبأ:


أعلن الأعضاء الثلاثة في لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية، استقالتهم من مناصبهم، داعين إلى تجديد تركيبة اللجنة، وفق ما أفاد به متحدث باسم الأمم المتحدة، أمس الاثنين.
وتأسست اللجنة في عام 2021، وتعرضت منذ إنشائها لانتقادات حادة من جانب الكيان المحتل التي وصفها مرارًا بأنها "منحازة ومسيّسة".
وقالت رئيسة اللجنة المستقيلة، القاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي (83 عامًا)، التي شغلت سابقًا منصب رئيسة المحكمة الدولية الخاصة برواندا، إن التقدم في السن من بين أسباب قرارها بالاستقالة.
فيما صرّح العضو الأسترالي كريس سيدوتي (74 عامًا) بأن الوقت قد حان لتجديد تركيبة اللجنة.
أما العضو الهندي ميلون كوثاري، فأعرب عن "تشرفه بخدمة اللجنة"، دون الإشارة إلى أسباب إضافية للاستقالة.
وعلى إثر هذه الاستقالات، طلب رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يورغ لاوبر، من الدول الأعضاء تقديم ترشيحات لعضوية اللجنة الجديدة بحلول 31 أغسطس، بهدف تعيين الأعضاء الجدد في بداية نوفمبر ، عقب تقديم التقرير النهائي خلال جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وكانت اللجنة قد خلصت، في تقرير صدر منتصف مارس الماضي، إلى أن "إسرائيل" ارتكبت أعمال إبادة جماعية وجرائم ممنهجة بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأكد التقرير أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت عمدًا مؤسسات ومرافق صحية، رغم امتلاك الجيش الإسرائيلي خريطة تفصيلية بها، وُثّقت من قبل اللجنة كأدلة على استهداف متعمّد للبنية التحتية الإنسانية.
كما أشار إلى تعرض الأسرى الفلسطينيين لانتهاكات جسدية ونفسية مهينة، وحرمانهم من إيصال صوتهم أو محاسبة الجناة.
وذكر التقرير أن الأطفال حديثي الولادة في غزة يواجهون خطر الموت سواءً خلال مرحلة الطفولة أو بسبب الجوع والبرد وتلوث المياه، في ظل انهيار المنظومة الصحية والمعيشية.


وأكدت اللجنة أن تحقيق العدالة للضحايا لا يمكن أن يتم إلا من خلال تفعيل المحكمة الجنائية الدولية، أو عبر المحاكم الوطنية من خلال قوانينها أو عبر ممارسة الولاية القضائية العالمية.

فيسبوك

إكــس

واتساب

تليجرام

ايميل

طباعه