ارتفاع عدد الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين إداريًا في سجون العدو الإسرائيلي إلى 22رام الله – سبأ: قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إنّ عدد الصحفيين المعتقلين إداريًا في سجون العدو الإسرائيلي، تحت ذريعة وجود "ملف سري"، ارتفع إلى 22 صحفيًا، آخرهم الصحفي أحمد الخطيب، الذي صدر بحقه أمر اعتقال إداريّ لمدة ستة شهور. وأوضح النادي، في بيان، أن هؤلاء الصحفيين يعدوا من بين 55 صحفيًا في سجون العدو الإسرائيلي، من بينهم 49 ما زالوا معتقلين منذ بدء الإبادة. وأضاف أنّ حالات الاعتقال والاحتجاز التي سُجّلت بحق الصحفيين منذ بدء الإبادة بلغت على الأقل (192) حالة، طبقاً لوكالة "صفا" الفلسطينية. وبيّن أنّ ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين إداريًا يأتي في ظل التصعيد غير المسبوق تاريخيًا في أعداد المعتقلين الإداريين في سجون العدو، والذي بلغ حتى بداية يونيو المنصرم 3562 معتقلًا. وذكر أن سلطات العدو الإسرائيلي تهدف، من خلال اعتقال الصحفيين، إلى إسكات أصواتهم أمام الجرائم المهولة التي يرتكبها، واستهداف الرواية الفلسطينية، وفرض المزيد من الرقابة والسيطرة على عملهم. وأشار إلى قضية الصحفي نضال أبو عكر من بيت لحم، وهو واحد من أقدم المعتقلين إداريًا، ويواصل العدو الإسرائيلي اعتقاله منذ الأول من أغسطس 2022، علمًا بأنه أمضى سابقًا نحو 20 عامًا في سجون العدو ، جلّها رهن الاعتقال الإداري. وإلى جانب جريمة الاعتقال الإداري، يواصل العدو استهداف الصحفيين عبر ما يسميه "التحريض" على مواقع التواصل الاجتماعي. وأفاد نادي الأسير بأن هذا الشكل من الاعتقال تحوّل إلى أداة لقمع حرية الرأي والتعبير، وأصبح يشكّل وجهًا آخر لجريمة الاعتقال الإداري. ولفت إلى أن الغالبية ممن اعتُقلوا على خلفية "التحريض"، ولم يتمكّن العدو الإسرائيلي من تقديم لائحة اتهام بحقهم، وجرى تحويلهم لاحقًا إلى الاعتقال الإداريّ. ويواجه الصحفيون المعتقلون في سجون العدو ومعسكراته كافة الجرائم التي يواجهها الأسرى، بما فيها جرائم التعذيب الممنهَج، والضرب المبرح، والتجويع، والإهمال الطبي، إلى جانب عمليات الإذلال والتنكيل التي يتعرضون لها بشكل مستمر، فضلاً عن سياسات السلب والحرمان المتواصلة بحقهم، واحتجازهم في ظروف اعتقالية قاسية ومهينة. 
|
|
