«الديمقراطية»تدعو للاتفاق على رؤية موحدة ومقاربة شاملة للوجود الفلسطيني في لبنانبيروت - سبأ: عقدت قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان إجتماعاً قيادياً في مكتبها في بيروت اليوم الأربعاء ناقشت فيه المخاطر التي تستهدف القضية الفلسطينية وتطورات العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني.مستعرضة أوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان وملف العلاقات اللبنانية الفلسطينية في ضوء المخاطر والتحديات التي تستهدف الشعبين الشقيقين. وأكدت الجبهة الديمقراطية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ):، بأن شعبنا الفلسطيني الذي أكد على الدوام دعمه ووقوفه الى جانب لبنان الشقيق وأمنه واستقراره وتحرير ما تبقى من أرضه، يجدد اليوم موقفه والتزامه بالسيادة اللبنانية ويعتبر بأن أمن المخيمات هو من أمن عموم المناطق اللبنانية، ويحرص على نسج أفضل العلاقات الفلسطينية اللبنانية، وتنظيمها وترسيخها على قواعد وأسس متينة وسليمة تعزز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، وتضمن العدالة والكرامة لأبناء الشعب الفلسطيني وتحفظ للبنان أمنه واستقراره وسيادته، وتضمن مصلحة الشعبين الفلسطيني واللبناني على قاعدة الحقوق والواجبات. وعبرت قيادة الجبهة عن تقديرها لمواقف فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، في دعمه لنضال الشعب الفلسطيني وحقه بالعودة وتأكيده على الحوار لتنظيم العلاقة ومعالجة كافة القضايا المشتركة بمسؤولية وحكمة، وثمنت الموقف اللبناني الرسمي والشعبي المساند لشعبنا في مواجهة العدو والعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على غزة ودعم نضاله من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. وشددت الجبهة على ضرورة المقاربة المشتركة اللبنانية الفلسطينية، وصياغة إستراتيجية عمل مشتركة لبنانية فلسطينية لمواجهة المخاطر والمخططات التي تستهدف الشعبين الشقيقين. والتي لن تتأتى الا من خلال حوار أخوي بين الطرفين.. وأكدت الجبهة أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي قضية وطنية وسياسية وإنسانية، ولا تحصر بملف السلاح الفلسطيني، فالمخيمات هي بيئة نضال وكفاح، وشاهد حي على المأساة التي حلت بالشعب الفلسطيني، وأحد عناوين الحفاظ على حق العودة والهوية الوطنية. ودعت الى حوار لبناني - فلسطيني رسمي وشعبي ومعالجة قضية السلاح بعيداً عن المبالغات والتجاذبات، والتعاطي معها باعتبارها قضية سياسية ومجتمعية، ومكان نقاشها الطبيعي هو هيئة العمل الفلسطيني المشترك ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، التي يجب أن تتوافق على رؤية موحدة ترسم حدوداً بين ما يمكن أن تتحمله الحالة الشعبية الفلسطينية من مسؤوليات تجاه الدولة اللبنانية، وما تحاول بعض الأطراف أن تحمله قسراً لهذه الحالة الشعبية. وعلى قاعدة الإقرار اللبناني بخصوصية الحالة الفلسطينية، والإتفاق على معالجة ومقاربة شاملة للوجود الفلسطيني بعيداً عن الإنتقائية، وبشكل كلي سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً وقانونياً وأمنياً ..، ما يتطلب منح اللاجئ الفلسطيني الأهلية القانونية باعتباره لاجئاً وليس أجنبيا بكل ما يترتب على ذلك من ضرورة اقرار تشريعات قانونية تمنحه الحماية القانونية بما يتعلق بالعمل والتملك والعمل السياسي بما يخدم الموقف المتمسك بحق العودة، وهذا أمر يخدم المصلحة المشتركة برفض التوطين والتهجير في آن. و شددت قيادة الجبهة على أهمية الحوار الداخلي بين مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية في لبنان لتوحيد الموقف والاتفاق على رؤية فلسطينية موحدة من كافة الملفات، وضرورة تعزيز العمل الفلسطيني المشترك وتكاثف وتآزر كل الجهود في هذه المرحلة الحساسة من أجل الحفاظ على الوجود الفلسطيني وتحصين المخيمات وتمكين شعبنا من مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية والمعيشية التي تواجهه. كما توقفت قيادة الجبهة أمام الأوضاع الإقتصادية والمعيشية المتدهورة للاجئين الفلسطينيين في لبنان في ظل تراجع خدمات وكالة الأونروا واستمرار تقليصاتها، وطالبت الوكالة بالتحرك العاجل لتوفير الأموال المطلوبة لتنفيذ خطة إغاثة شاملة تلبي احتياجات اللاجئين بعيداً عن سياسة التكيف مع الأزمة المالية واللجوء للتقليصات، وحذرت الجبهة من المساس بالبرامج والخدمات تحت حجة وذريعة العجز المالي، وشددت على أهمية التحرك تجاه الدول المانحة لتوفير التمويل المطلوب لتحسين خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية وحماية الآمان الوظيفي للعاملين بالوكالة، ومعالجة مشكلة البنى التحتية والبيوت الآيلة للسقوط في المخيمات والتجمعات واستكمال إعمار مخيم نهر البارد والإسراع في إعادة ترميم مدارس مخيم عين الحلوة، والإستجابة لمطالب المهجرين الفلسطينيين من سوريا. وختمت قيادة الجبهة بالتأكيد على أن مجموع هذه التحديات السياسية والاجتماعية والإقتصادية تتطلب تكاثف وتوحيد الجهود الفلسطينية على كافة الصعد والمستويات، وضرورة تفعيل الحركة الجماهيرية لحماية الأونروا والضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ولتأمين موازنة تابثة ومستدامة أسوة بباقي وكالات الأمم المتحدة لحمايتها من الإبتزاز السياسي والمالي والتمسك بها بإعتبارها الشاهد على مأساة ونكبة شعبنا وحقه بالعودة. 
|
|
