لقاء بذمار يناقش تعزيز الشراكة بين المكاتب والمديريات والجمعيات التعاونيةذمار - سبأ: ناقش لقاء تشاوري، نظمته السلطة المحلية بمحافظة ذمار، اليوم، جوانب التكامل بين المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية في المديريات، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية. وتطرق اللقاء، برئاسة محافظ المحافظة محمد البخيتي، ضم مدراء المديريات وعددًا من مدراء المكاتب التنفيذية والجهات ذات العلاقة، ومدراء فروع الزراعة في المديريات وقيادة الاتحاد التعاوني الزراعي بالمحافظة ومسؤولي الجمعيات التعاونية الزراعية، إلى آليات ترجمة مخرجات ورشة العمل المنعقدة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية مؤخرًا. واستعرض اللقاء، الذي حضره مساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة العميد صالح حاجب، ووكيلا وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار محمد قطران ومحافظة ذمار لقطاع التنمية علي عاطف ومسؤول قطاع الإنتاج النباتي المهندس سمير الحناني، جهود إنجاح مشروع زراعة 300 ألف شتلة فاكهة من مشتل هران لجميع المديريات، وآليات توزيعها وزراعتها. كما تم استعراض، آليات توحيد جهود المكاتب التنفيذية والسلطات المحلية في المديريات والجمعيات التعاونية الزراعية وفق المنهجية التنموية، وإعادة النظر في اختيار المشاريع المخصصة للعام 1447هـ بما يتوافق مع المنهجية التنموية الموحدة التي تخدم الاقتصاد المجتمعي وسلاسل القيمة. وتناول اللقاء، سبل استكمال إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض، والتوعية في المديريات التي لم تُنشأ فيها، وتفعيل النشاط التنموي عبر الجمعيات، ومتابعتها ومراقبتها وفق المهام المناطة بها، وحشد جهود المكاتب التنفيذية ذات العلاقة لإنجاح المبادرات والمشاركة المجتمعية، والتعريف بخطط سلاسل القيمة لمحاصيل البقوليات. وفي اللقاء أكد المحافظ البخيتي، أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات لتحقيق التنمية المنشودة، مشيرًا إلى أهمية الارتقاء بالأداء الإداري، ونقل النجاحات المحققة على مستوى مركز المحافظة إلى المديريات. وتحدث المحافظ عن النجاحات التي حققتها السلطة المحلية في تعزيز الأداء الإداري، وإصلاح مؤسسات الدولة، ومعالجة الاختلالات، وتحقيق العدالة والإنصاف، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار والعمل الإنساني. وشدد محافظ المحافظة، على أهمية تعزيز الإيرادات العامة، وإصلاح الأوعية الإيرادية دون إلحاق الضرر بالمواطن، وتكثيف الرقابة على صلاحية السلع الغذائية، وضبط الأسعار، وتسهيل المعاملات، والحد من الروتين الإداري. وتطرق إلى جهود السلطة المحلية في دعم تجربة إنشاء مدرسة الثلايا النموذجية للتكنولوجيا والعلوم التطبيقية، معتبرًا ذلك خطوة لتغيير منهجية التعليم، ضمن جهود إصلاح مؤسسات التعليم، حاثًا مدراء المديريات على التوجه لإنشاء مدارس نموذجية على مستوى المديريات، وحشد الدعم لها من رجال المال والأعمال. وقال :"مخرجات التعليم الحالية لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل، ونظام التعليم من المدرسة حتى الدراسات العليا لا يلبي أبسط متطلبات التنمية"، مؤكدًا حرص السلطة المحلية على تفعيل دور مكتبة البردوني العامة كمؤسسة ثقافية ومعرفية وتأهيلية، تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية، وإنشاء مكتبة رقمية وتزويدها بالكتب الإلكترونية. وأفاد البخيتي، بأن التنمية الحقيقية تبدأ من إصلاح التعليم وبناء كوادر قادرة على تحقيق التنمية المنشودة، ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، مشددًا على ضرورة الحد من التوسع في زراعة القات، ورفع الوعي المجتمعي بمخاطره على الفرد والمجتمع، وعلى القطاع الزراعي والموارد المائية. وتطرق إلى النجاحات في إنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية من المخلفات، وأهمية هذه الخطوة في تعزيز الإنتاج الزراعي وخفض تكاليفه، موجهًا بتوزيع شتلات فواكه منتجة في مشتل هران على المديريات بواقع عشرة آلاف شتلة لكل مديرية، ووضع خطط لمتابعة عملية الزراعة، في إطار جهود تعزيز الإنتاج الزراعي وتوعية المجتمع بأهمية زراعة الأشجار المثمرة ذات العائد الاقتصادي. من جهته، أشار وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك قطران، إلى جهود الوزارة في دعم المنتج المحلي، وتوطين الصناعات، وتشجيع الاستثمار، وحماية الإنتاج الوطني، ودعم برامج التمكين الاقتصادي. وأوضح أن الوزارة اتخذت إجراءات لتوطين عشرات السلع، وحمايتها بآليات تدعم المنتجات الوطنية، وتشكل قوة دافعة للاقتصاد الوطني، وتعزز من تنافسية المنتجات المحلية. وعد قطران، دعم الإنتاج المحلي ركيزة أساسية لأي اقتصاد، داعيًا القيادات المحلية والجمعيات الزراعية إلى تعزيز التكامل في سلاسل القيمة. وحث رجال المال والأعمال على استغلال الامتيازات التي يتيحها قانون الاستثمار، وإنشاء مصانع تحويلية للمنتجات المحلية، والمساهمة في خفض فاتورة الاستيراد، مجددّا التأكيد على أهمية حماية المنتجات الوطنية، وضمان تسويقها بأسعار تلبي تطلعات المزارعين. بدوره، استعرض مسؤول قطاع الإنتاج النباتي، المهندس الحناني، مخرجات الورشة المنعقدة في وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، وآليات ترجمتها إلى واقع عملي، مؤكدًا أهمية تفعيل سلاسل القيمة لتعزيز الإنتاج المحلي، والحد من الاستيراد، ودعم الصناعات المحلية، وإنتاج الحبوب والمحاصيل النقدية. ولفت إلى جهود قطاع الزراعة في تنفيذ مشاريع تلبي تطلعات التنمية، مشددًا على ضرورة إيجاد نماذج ناجحة لتحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف، وإشراك القطاعين الخاص والعام والمجتمعي في تنمية الموارد المائية، والمبادرات المجتمعية، وإنشاء مدارس حقلية، وتوطين الصناعات المحلية. فيما، استعرض مدير قطاع الزراعة بالمحافظة، الدكتور عادل عمر، جهود تعزيز التكامل بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى ما يبذله قطاع الزراعة والوحدة التنفيذية لتمويل المشاريع والمبادرات الزراعية من مشاريع لتوسيع النشاط الزراعي. وأشار إلى أهمية دور الجمعيات الزراعية في توزيع وزراعة ومتابعة شتلات الفواكه على مستوى المديريات. في حين، استعرض رئيس فرع الاتحاد التعاوني الزراعي بالمحافظة، عبدالوهاب علايه، الدور المعوّل على الجمعيات الزراعية في تعزيز التنمية، وتبني مشاريع تخدم المجتمع والقطاع الزراعي بشكل رئيسي. وأشار إلى أن نجاح زراعة 300 ألف شتلة فاكهة، سيكون له الأثر الاقتصادي الملموس قريبًا، داعيًا الجمعيات إلى إنجاح هذا المشروع. 
|
|
